الشلة لصدى نيوز: نطالب بالإفراج عن كراجة ونعتبر توقيفه سابقة خطيرة تمس حصانة المحامين

صدى نيوز -أكد المحامي أمجد الشلة، أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين لصدى نيوز أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تمنع توقيف المحامي إلا في حالة التلبس بالجريمة، لذلك طالبت النقابة بالإفراج عن المحامي مهند كراجة، معتبرةً توقيفه سابقة خطيرة تمس حصانة المحامين.

وشدد الشلة، على أن النقابة ستبقى مدافعة عن الحقوق والحريات العامة، ومتصديّة لأي تجاوز للقانون، وموحّدة في دعم قضايا حقوق الإنسان والقضايا العادلة في فلسطين.

وقال "بداية نحن وبصفتنا أهل القانون وحُماته ونحن أصحاب سيادة القانون وإعلاء كلمة القوانين وجعلها ثقافة تسود في كل المجتمع بالرغم من كلِّ ما فيه من عِوار قانوني وتجاوزات خطيرة للقوانين إلا أننا سنبقى متمسكين بسيادة القانون، ويبقى لغة الفصل فيما بيننا وبين الآخرين هو القانون، وانطلاقا من ذلك فإنني أستطيع القول والتأكيد بأن نقابة المحامين ممثلة بمجلسها و بهيئتها العامة ترفض رفضا قاطعاً و بدون أي مواربة أو استحياء مسألة توقيف المحامي كراجة مع تمسكنا بأنه لا نستطيع أن نُنكر على النيابة العامة حقها الممنوح لها بحكم القانون بأن تقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية الممنوحة لها من جمع الاستدلالات أو الاستجواب أو التحقيق، إلا أنه وما فاجأنا هو قرار النيابة العامة ومع الاحترام توقيف المحامي الزميل علما بأن التوقيف هو إجراء احترازي وإجراء استثنائي تتخذه النيابة بحالات معينة وأن الأصل هو الحرية وإخلاء السبيل".

وأضاف المحامي أمجد الشلة لصدى نيوز أن سياسة التوقيف لا يجوز أن تكون سياسة أو نهجا ضد أحد، سواء محامي أو مواطن، وأن الحبس أو التوقيف هو قرار للقضاء يصدر بعد ثبوت ارتكاب المتهم بما يُسند إليه من جرم.

محامون من أجل العدالة: الادعاءات المقدمة ضد كراجة باطلة

أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن المحامي مهند كراجة قد تم توقيفه اليوم، من قبل النيابة العامة في رام الله، ولمدة 48 ساعة وذلك عقب استدعائه للتحقيق خلال اليومين الأخيرين، وبعد تأجيل تحديد التهم الموجهة إليه ومباشرة الإجراءات القانونية بحقه، تم توجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية، سنداً لاحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري، بالاضافة الى تهمة نقل الاخبار المختلفة بغرض اثارة الفزع وفقاً لاحكام المادة 91 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996، بدلالة المادة 45 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن الجرائم الالكترونية.

وقالت المجموعة في بيان لها، أنها تبلغت أن توقيفه جاء على خلفية شكوى قُدمت بحقه أمام النيابة العامة استناداً إلى منشورات مفبركة ومزيفة جرى تداولها مؤخراً ضمن حملة تحريض وتشهير منظمة استهدفته شخصياً واستهدفت المجموعة.

وأضافت أنه خلال سلسلة الاستدعاءات، تم ضبط هاتفه وهويته الشخصية، كما طُلب منه تسليم كلمات السر الخاصة بحساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن جميع الادعاءات الموجهة ضده باطلة ولا أساس لها من الصحة، كونها تستند إلى مواد رقمية مفبركة ومضللة سبق دحضها علناً من خلال التوضيحات الرسمية الصادرة عن المجموعة، وكذلك من خلال تقارير مستقلة أكدت زيفها وطبيعتها المفبركة.

واعتبرت المجموعة أن هذا التوقيف يشكل تطوراً خطيراً في مسار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، ويأتي في سياق محاولات متكررة لتخويفهم وعرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.

كما شددت المجموعة على أن المحامي مهند كراجة قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ مباشرة التحقيق لدى النيابة العامة. 

ودعت جميع الشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى متابعة هذه التطورات عن كثب، وضمان توفير الحماية القانونية والحقوقية اللازمة للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، والعمل على وقف كافة أشكال التحريض والملاحقة التي تمس حرية العمل الحقوقي والقانوني.

وكانت مصادر صحفية قالت إن النيابة العامة العامة أوقفت المحامي مهند كراجة لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، قابلة للتمديد وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، إلى حين عرضه على المحكمة.

وأوضحت أن ذلك جاء إثر منشورٍ على صفحة كراجة الشخصية اعتبره البعض تحريضًا على الإعدامات الميدانية في قطاع غزة، علما أن هذا المنشور تم تصنيفه على أنه مفبرك من قبل بعض الجهات المختصة.

كنا بينت أن قرار التوقيف جاء عقب بلاغ وشكوى رسمية قدّمها أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للنائب العام الفلسطيني.