حماس تؤكد رفض الوصاية على غزة وتحذر من مخططات إعادة هندسة القطاع

صدى نيوز: جدّدت حركة حماس تأكيدها التزامها الكامل بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق يومياً عبر ما وصفته باختلاق ذرائع واهية للتهرّب من استحقاقاته. وأكدت الحركة في بيانها أن هذه الخروقات تستدعي تدخلاً جاداً من الوسطاء والإدارة الأمريكية للضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب إدانة الانتهاكات المتواصلة التي تعرقل مسار التهدئة.

وشددت الحركة على مطالبتها الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة تجاه اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وفتح المعابر، ولا سيما معبر رفح في الاتجاهين، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع. وأوضحت أن استمرار إغلاق المعابر وتقييد دخول الإغاثة يفاقم الوضع الإنساني ويقوّض أي جهود لتحقيق الاستقرار.

وفي سياق متصل، أكدت حماس رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، محذّرة من محاولات إعادة هندسة القطاع أو فرض ترتيبات تتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني. وشددت على أن الشعب الفلسطيني وحده هو صاحب الحق في اختيار من يحكمه، وأنه قادر على إدارة شؤونه والدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية، قادةً وحكومات وشعوباً ومنظمات، إلى التحرّك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف عدوانه وفتح المعابر وإدخال المساعدات، إضافة إلى تنفيذ خطط الإغاثة والإيواء والإعمار، وتوفير مقومات الحياة الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة. وأكدت أن هذا التحرك بات ضرورة ملحّة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم آثارها.

وختمت حماس بيانها بالتأكيد على أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال عامَي الحرب والتجويع في غزة والضفة والقدس هي جرائم ممنهجة لا تسقط بالتقادم، داعية محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة ملاحقة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب، باعتبار أن المساءلة القانونية جزء أساسي من تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.