غزة: خسائر أولية للمنخفض الجوي "بيرون" تُقدَّر بـ 4 ملايين دولار،

صدى نيوز - أظهرت تقديرات أولية، للخسائر التي تسبب بها المنخفض الجوي "بيرون"، التي خلفها في قطاع غزة، بأنها وصلت إلى 4 ملايين دولار.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن المنخفض شكّل كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المدنيين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة. كما قال.

وأشار إلى أن 11 فلسطينيًا انتشلت جثامينهم من قبل طواقم الدفاع المدني نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقاً وتأثّرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ.

وبين أنه انهار 13 منزلاً على الأقل في محافظات قطاع غزة، حيث أن هذه المنازل تعرضت للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أنه انجرف وغرق أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين، ضمن مشهد أشد اتساعاً طال فعلياً ما يزيد عن 53,000 خيمة بين تضرر كلي وجزئي، مشيراً إلى تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وبين أن الخسائر المادية وزعت على قطاع النازحين والخيام، بعد تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة بشكل جزئي أو كلي، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، البطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات. ويُعد هذا القطاع الأكثر تضرراً بسبب تحوّل مراكز النزوح إلى برك من المياه والطين.

وكذلك قطاع البنية التحتية والطرق، ويشمل انجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة، وتعطّل حركة النقل والمواصلات وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتضرر شبكات صرف صحي بدائية أُنشئت اضطرارياً، وغرق مداخل مدارس ومراكز تعليمية تُستخدم كمراكز إيواء، وتلف معدات خدمية مساندة داخل هذه المراكز.

وقطاع المياه والصرف الصحي، حيث تعطّل خطوط نقل المياه المؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بمياه الأمطار والطين، وانهيار حفر امتصاص مؤقتة في عشرات التجمعات المركزية المكتظة بالنازحين، وارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.

وقطاع الغذاء والإمدادات، ويشمل تلف مواد غذائية مخزنة لدى آلاف العائلات الفلسطينية، وتضرر مساعدات غذائية تم توزيعها حديثاً في مناطق غمرتها المياه، وفقدان مخزون طوارئ لدى بعض مراكز الإيواء.

والقطاع الزراعي، ويشمل غرق مساحات زراعية منخفضة، وتضرر أراضي زراعية ومزروعات موسمية، وتلف عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تعتاش منها آلاف العائلات النازحة، وخسارة مصدر دخل لمئات العائلات في ظل انعدام البدائل.

والقطاع الصحي، ويشمل، تضرر عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح والإيواء، وفقدان أدوية، مستلزمات طبية، ومستلزمات إسعاف أولي، وصعوبة وصول الطواقم الطبية للمناطق المتضررة.

وقطاع الطاقة والإنارة ويشمل تلف بطاريات ووسائل إنارة بديلة، وانجراف وتعطل ألواح شمسية صغيرة في مراكز النزوح ولدى عائلات نازحة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن تفاقم هذه الخسائر لا يمكن فصله عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية، التي تمنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ. وهو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، ولا سيّما أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية والإنسانية، والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك الجاد والفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ كما نص البروتوكول الإنساني ووفق ما جاء في بنود وقف إطلاق النار، وكذلك توفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين، ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات قادمة، فالواقع في قطاع غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويتوجب على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان.