صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3 بالمئة في السنوات المقبلة

صدى نيوز - أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص تعادل 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب نحو 733 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان اصدره اليوم السبت "يظل اقتصاد الأردن قويا مدعوما بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعما دوليا قويا. تسارعت معدلات النمو لتصل إلى 2.7 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 3 بالمئة في السنوات المقبلة، بدعم من مشاريع استثمارية كبيرة، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".

وتوقع الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 بالمئة، وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5 بالمئة من الناتج على المدى المتوسط، وذلك في ظل قطاع مصرفي مستقر، ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق في بيانه أن أداء المالية العامة متوافق مع أهداف البرنامج، من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، إلى جانب التزام الحكومة الأردنية في تخفيض الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج بحلول عام 2028، من خلال إجراءات تدريجية لضبط النفقات وإجراءات إضافية لتقليل خسائر خدمات العامة (شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) مع الإستمرار في المحافظة على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.

يذكر أن الدين العام في المملكة بلغ 82.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع 83.2 للشهر الذي سبقه، وذلك مع إعادة احتساب الناتج باعتماد بيانات 2023كسنة أساس.

وأشار الصندوق في البيان إلى اصرار الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوفير مزيد من فرص العمل، مع المضي قدما في الإصلاحات التي تشمل تعزيز الاستثمار وتشجيع المنافسة وتحسين مرونة سوق العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.

وفي إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، قال الصندوق أن التقدم يستمر مع اتخاذ الإجراءات لمعالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز المعالجات الطبية، منوها أنه تم الانتهاء من تدابير الإصلاح الخاصة بصندوق الدعم الهيكلي المقررة لهذه المراجعة.

وقال نائب المدير الإداري ورئيس الجلسة في مجلس الإدارة التنفيذي، كينجي أوكامورا: إن استقرار الأردن الاقتصادي الكلي المستمر ومرونته في ظل التحديات الخارجية المستمرة دليل على السعي الثابت للحكومة الأردنية نحو سياسات سليمة، مدعومة بدعم دولي قوي.

وأضاف في تصريحاته أن النمو الاقتصادي يواصل التعافي، ويظل معدل التضخم منخفضا، والاحتياطيات الأجنبية قوية، مؤكدا أنه في ظل التوترات الإقليمية المستمرة واستمرار حالة عدم اليقين العالمي، فإن التزام الحكومة الأردنية المستمر بسياسات مالية ونقدية سليمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي أمر مهم.

وبحسب بيان الصندوق، فإن الحكومة الأردنية تواصل إحراز تقدم في تحقيق التوازن المالي التدريجي الداعم للنمو، مشيدا بالموقف المالي "المعاد ضبطه" لعام 2026.

وقال الصندوق إن من شأن التوازن المالي التدريجي، المدعوم باستراتيجية الإيرادات متوسطة المدى وتحسين كفاءة الإنفاق، أن يسهم في وضع الدين العام على مسار تنازلي، مع تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية.
واضاف إن الجهود المبذولة للمحافظة على الاستدامة المالية طويلة المدى لنظام التقاعد وتحسين كفاءة الجدوى المالية للخدمات العامة أمران حاسمان.
وأشاد الصندوق في أداء البنك المركزي الأردني، وقال إن السياسة النقدية مستمرة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وسياسة سعر الصرف التي خدمت الاقتصاد الأردني، وإن القطاع المصرفي الأردني صحي، في ظل موصلة البنك المركزي تعزيز تحليل المخاطر النظامية، والإشراف على القطاع المالي، وإدارة الأزمات، مرحبا بالجهود المستمرة لتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعزيز حماية الاقتصاد الأردني.

وبحسب الصندوق، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتوفير قطاع خاص مرن وتعزيز نمو اقتصادي يوفر فرص العمل، إلى جانب تركيز الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل لمعالجة البطالة بين الشباب ومعالجة انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الاستثمار.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة تقديم الدعم الدولي للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافه التنموية، مع تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين.

وأكد الصندوق أن التقدم الملموس في تنفيذ إجراءات الإصلاحات ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيساعد على دعم جهود الحكومة الأردنية لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات في الأردن.
(بترا)