2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان.. الاحتلال يعيد هندسة الضفة الغربية
أهم الأخبار

2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان.. الاحتلال يعيد هندسة الضفة الغربية

ترجمة صدى نيوز - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تفاصيل ميزانية جديدة يقودها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تتضمن تحويل مليارات الشواكل من خزينة الدولة لصالح مشاريع استيطانية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها تكريس فعلي لسياسة الضم على الأرض.

وتشير المعطيات إلى أن الخطة تشمل نقل قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال إلى شمال الضفة، وبناء بنى تحتية لعشرات المستوطنات الجديدة، وفتح طرق التفافية، وتعزيز منظومات أمنية لحماية المستوطنين.

ومن أبرز الخطوات المعلنة نقل مقر قيادة لواء "مناشي" من معسكر عين شيمر إلى منطقة صانور، التي سبق أن أخليت بموجب قانون الانفصال، إلى جانب نقل قاعدتين تابعتين لكتيبتين في المنطقة ذاتها، ما يعكس مسعى الاحتلال لإعادة ترسيخ وجوده العسكري والاستيطاني هناك.

وكما ترجمت صدى نيوز، تبلغ قيمة الخطة نحو 2.7 مليار شيكل موزعة على خمس سنوات، منها 1.1 مليار لتقوية المستوطنات القائمة وإنشاء أخرى جديدة، و660 مليون شيكل لـ17 مستوطنة أقرها الاحتلال مؤخراً بينها "معالوت حلحول" و"صانور" و"جبل عيبال". كما خصص 338 مليون شيكل لـ36 بؤرة استيطانية قيد التسوية القانونية، تشمل مشاريع بنية تحتية كالمياه والكهرباء والمباني العامة.

وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء "مراكز استيعاب" عبر نصب عشرات الكرافانات لتسهيل انتقال المستوطنين الجدد، إلى جانب منح مالية تصل إلى 300 مليون شيكل لدعم هذه المستوطنات، و434 مليون شيكل لتأهيل البنى التحتية في المستوطنات القائمة، إضافة إلى 300 مليون شيكل للمجالس الإقليمية والمحلية في الضفة.

ومن أبرز البنود كذلك كما ترجمت صدى نيوز، تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة تسجيل أراضٍ جديدة، تهدف إلى نقل ملكيات الأراضي من سجل الإدارة المدنية إلى سجل إسرائيلي رسمي، بما يشمل نحو 60 ألف دونم بحلول عام 2030، وهو ما يُعد خطوة خطيرة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كما رُصد 140 مليون شيكل لشق طرق جديدة تخدم الجيش، و150 مليون شيكل لتحديث الحافلات المدرعة خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى ميزانيات أخرى لتعزيز الأمن عبر كاميرات وأسوار ذكية ومعدات مراقبة.

ويرى مراقبون أن هذه الميزانية تعكس تحولاً جذرياً في سياسة الاحتلال، إذ تخلق واقعاً يصعب على أي حكومة إسرائيلية لاحقة التراجع عنه، فيما لعب مجلس المستوطنات "يشع" دوراً محورياً في بلورة هذه الخطة بالتنسيق مع مكتب سموتريتش ووزارة الأمن والجيش الإسرائيلي.