خبير مالي: صناع سوق "الفوركس" حول العالم يربحون نحو (50) مليار دولار يومياً

صدى نيوز- أكد الخبير المالي محمد سلامة أن صناع سوق "الفوركس" حول العالم من البنوك والسماسرة والمتداولين بالإضافة إلى كلفة التشغيل تحقق أرباحاً تصل إلى نحو (50) مليار دولار يومياً من جراء استتثماراتها في السوق العالمي لتبادل العملات الأجنبية.

وقال سلامة في حديث مع "صدى نيوز" إن هذا السوق عالي المخاطر ولا يولد نقوداً، ولذلك فإن أي ربح عند أية جهة يكون على حساب خسارة جهة أخرى.

ويقول سلامة طالما أن صناع السوق والسماسرة وتكلفة انظمة التشغيل ورواتب المتداولين وأرباح البنوك تأخذ الجزء الأكبر من الأرباح، فمن المؤكد أن هناك جهات اخرى تخسر وغالبا يكون الأفراد المستثمرين على مستوى العالم هم الفئة الخاسرة.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أكد سلامة أنه يؤيد الخطوات التي قامت بها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بترخيص عدة شركات في هذا المجال، رغم خطورة السوق، كونه مفتوحا للجميع ولا يمكن  وقفه.

وأشار إلى أن ترخيص الشركات يحقق ثلاثة أهداف: 

أولا: يضع الشركات تحت طائل مسؤولية ورقابة جهة رسمية، وبالتالي ضبط عملها.

ثانياً: يدفع الجهات الرقابية لتحصيل حقوق من يتعرضون للظلم او التحايل.

ثالثاً: يجلب أموالا للخزينة العامة من خلال دفع هذه الشركات للضريبة وتشغيلها أيدي عاملة.

وطالب سلامة بضرورة مراقبة الإعلانات الصادرة عن مختلف الشركات العاملة في سوق "الفوركس" وعدم بيع الوهم للعامة أو ممارسة الخديعة من خلال اقناعهم أن التداول في السوق سيجلب لهم ربحا حتميا، وهذا أمر مناف للحقيقة.

اقرأ أيضا: "الفوركس".. حيتان السوق تبتلع صغار المستثمرين

ولفت سلامة إلى أن نحو 30-35% من مداخيل البنوك العاملة في فلسطين تأتي من بند فروقات أسعار صرف العملات.

ويُعد "الفوركس" أكبر سوق في النظام المالي العالمي بحجم تداول يصل إلى  (8) تريليون دولار يومياً، بينما عدد المتداولين إلى (15) مليون متداول.

وكانت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أكدت في وقت سابق لـ"صدى نيوز" أنها تلقت بالفعل العديد من الشكاوى من متداولين تعرضوا للنصب والاحتيال بسبب تعاملهم مع شركات "فوركس" وأشخاص غير مرخصين. 

ونوهت الهيئة إلى أنها تلقت شكاوى من متداولين مع شركات مرخصة بخصوص حدوث الانزلاق السعري (Slippage) عند التعامل، معتبرة هذا النوع من الشكاوى مثالًا عمليًا ومباشرًا على مخاطر السوق (Market Risk)، فالانزلاق السعري يحدث بشكل أساسي نتيجة للتقلبات العالية في السوق، خاصة في أوقات صدور الأخبار الهامة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسعار تتغير بسرعة تفوق سرعة تنفيذ الأوامر في بعض الأحيان. وقالت الهيئة إن دورها في  هذه الحالات هو التحقق مما إذا كان الانزلاق الذي حدث هو نتيجة طبيعية لحركة السوق، أم أنه ناتج عن ممارسات غير عادلة من قبل الشركة، وذلك لضمان حماية حقوق المتداولين.

وبينت الهيئة أن توجهها لترخيص ثلاث شركات تعمل في "الفوركس" كان بالأساس يهدف إلى السيطرة على السوق السوداء، ووقف هدر المال من السوق الفلسطينية والتصدي لعمليات الاحتيال في هذا السوق، مشيرة إلى أن التدخل لمنح التراخيص لم يأت من فراغ، وإنما جاء بهدف التنظيم ووقف هذا النزيف.

ولفتت إلى أنه كان هناك  حاجة ملحة للتنظيم وسط حالة الفوضى السائدة، مؤكدة أن قرار الدخول لسوق "الفوركس" هو قرار فردي، وليس مفتوحاً للشركات.

 وكانت "صدى نيوز" تناولت في تقرير لها بعنوان" سوق الفوركس..حيتان السوق تبتلع صغار السمك"، سلطت فيه الضوء على مخاطر الاستثمار في هذا السوق، معرجة على أهمية اللجوء إلى التداول عبر الشركات المرخصة من قبل الجهات الرسمية في حالة قرر الفرد الاستثمار فيه، كونها تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال التي تضع شروطاً وضوابط مختلفة لحمابة المتداولين.