عشرات المعتقلين في تونس على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في ولاية القيروان لليوم الثالث على التوالي
عربي ودولي

عشرات المعتقلين في تونس على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في ولاية القيروان لليوم الثالث على التوالي

صدى نيوز - أوقفت السلطات التونسية 21 شخصا على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في ولاية القيروان لليوم الثالث على التوالي، والتي اندلعت عقب وفاة الشاب نعيم البريكي، في حادثة أثارت جدلا واسعا وغضبا شعبيا، وسط مطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان، فوزي المقدم، أن الوحدات الأمنية نفذت هذه الإيقافات خلال اليومين الماضيين، إثر احتجاجات شهدتها المدينة تخللتها عمليات غلق طرقات وإشعال إطارات مطاطية. وأكد المقدم أن الرابطة ستتولى الدفاع عن جميع الموقوفين.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع احتجاجات ليلية، مساءي الجمعة والسبت، في حي علي باي وسط مدينة القيروان، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، وذلك إثر وفاة الشاب نعيم البريكي (30 عاما).

وفي روايات عائلته، قال أحد أقارب البريكي في مقطع فيديو إن الشاب كان يقود دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لعدم حيازته وثائق قانونية، ما أدى إلى مطاردته.

واتهم القوة الأمنية بصدم الدراجة بسيارة أمن، قبل أن يتعرض البريكي لاعتداء جسدي من قبل أربعة أعوان أمن ونقله إلى المستشفى.

وأضاف أن الشاب أصيب بنزيف داخلي في الرأس نتيجة الضرب الشديد. كما نشرت شقيقته، أماني البريكي، صورة قالت إن شقيقها التقطها بنفسه قبل وفاته، وتظهر إصابات بالغة في الوجه والرأس، مؤكدة أن صدمة سيارة الأمن والاعتداء عليه أديا إلى نزيف داخلي وكسر في الجمجمة تسبب في وفاته.

وكان نعيم البريكي قد توفي، الجمعة، متأثرا بجروحه داخل المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، بعد نحو أسبوعين من إصابته. وفي أعقاب الحادثة، تعهدت النيابة العمومية بفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في تونس خلال الفترة الأخيرة، مع موجة احتجاجات وإضرابات في عدة قطاعات، إلى جانب دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني الشهر المقبل.

كما شهدت مدينة قابس، جنوب البلاد، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات واسعة للمطالبة بإغلاق مصنع كيميائي يتهم بالتسبب في تلوث بيئي خطير.

في المقابل، تتهم منظمات حقوقية الرئيس التونسي قيس سعيد، باستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لقمع منتقديه، وهي اتهامات ينفيها الرئيس بشكل قاطع.