تباطؤ التضخم في السعودية إلى 1.9%

صدى نيوز - أظهرت بيانات حكومية نُشرت اليوم الاثنين أن التضخم السنوي في السعودية تباطأ بشكل طفيف في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1.9%. وتراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بين 2.1% و2.3% خلال معظم العام، متأثرا بارتفاع أسعار المساكن.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى:

 زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.3%.

زيادة أسعار الأغذية والمشروبات 1.3%.

زيادة أسعار النقل 1.5%.

وأوضحت الهيئة أن أسعار إيجارات السكن ارتفعت 5.4% وزادت أسعار خدمات نقل الركاب 6.4%.

ولمواجهة ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة في سبتمبر/أيلول الماضي قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية الواقعة ضمن حدود مدينة الرياض لمدة 5 سنوات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت الحكومة "نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره" الذي سيسهل شراء العقارات للأجانب عند دخوله حيز التنفيذ العام المقبل.

وتعمل المملكة حاليا على إنشاء العديد من مشروعات التطوير الضخمة حول الرياض، وذلك في إطار رؤية 2030، بهدف تعزيز السياحة والقطاع الخاص، في ظل مساعي تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ميزانية 2026

ومطلع الشهر الجاري، أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026، متوقعة عجزا ماليا أقل، مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجيستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتتوقع المملكة عجزا بمقدار 165.4 مليار ريال (44.06 مليار دولار) بميزانيتها لعام 2026، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) التي تقدرها عجزا بميزانية عام 2025، مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.

وحسب الإعلان -الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي- فقد تم اعتماد ميزانية عام 2026 بـ:

نفقات بقيمة 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار) وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025.

إيرادات متوقعة عند 1.147 تريليون ريال (حوالي 305.6 مليارات دولار) بزيادة طفيفة عن 1.09 تريليون ريال المقدر العام الحالي.

عجز مقدر بـ165.4 مليار ريال، وهو ما يوازي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مقدر عام 2025 يصل 245 مليار ريال.