"الفوركس".. حيتان السوق تبتلع صغار المستثمرين

تقرير صدى نيوز: "التداول محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال"، هذه جملة ينهي بها المعلق إعلانا إذاعيا يروج لأحد شركات الوساطة المالية في فلسطين، ويبث عبر الإذاعات المحلية. رغم أن الإعلان يعمل على جذب استثمارات المواطنين، غير أن هذه الجملة تأتي في إطار توجيه من الجهات الرسمية بضرورة التذكير بمخاطر الاستثمار في السوق العالمي لصرف العملات أو ما يعرف بـ"الفوركس"، تماماً أشبه بمن يريد أن يشتري علبة سجائر كتب عليها" إحذر، فإن التدخين قد يسبب الموت أو السرطان".

ما هو "الفوركس"؟

سوق الفوركس هو سوق عالمي لامركزي لتداول العملات الأجنبية، وهو الأكبر والأكثر سيولة في العالم، حيث يتم شراء وبيع العملات مقابل بعضها البعض. يشمل هذا السوق الأفراد والمؤسسات والبنوك والحكومات، ويتم تداول العملات في أزواج (مثل اليورو/الدولار الأمريكي)، حيث يشتري المتداولون عملة بينما يبيعون أخرى في نفس الوقت بهدف الربح من فرق سعر الصرف. يعمل السوق على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع بسبب تداخل المناطق الزمنية للمراكز المالية الرئيسية حول العالم (لندن، نيويورك، طوكيو، وسيدني).

يقول الخبير المالي محمد سلامة لصدى نيوز إن سوق "الفوركس" هو أكبر سوق في النظام المالي العالمي بحجم تداول يصل إلى (8) تريليون دولار يومياً، مشيراً إلى أن 
عدد المتداولين قد يصل إلى (15) مليون متداول.

تتوافر منصات التداول الإلكترونية عبر الإنترنت ويمكن فتح الحسابات إلكترونياً دون أية رقابة، وبالتالي الخدمة متوفرة لكل من يرغب دون قيود.

يبين سلامة أن هذا السوق يلاقي رواجاً في الاقتصاديات المتراجعة أو عند حدوث كساد بسبب توجه الناس للبحث عن  مصدر بديل، لافتاً إلى توافر تحليلات لتقلبات أسعار الصرف حسب عدة نظريات منها الاقتصادي أو الأساسي أو الفني أو الكمي، وهذه التحليلات منتشرة عبر الانترنت، ومع أهميتها يصعب على الشخص العادي الاستفادة منها.

سوق مفتوح

يقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي عماد الرجبي في حديث مع صدى نيوز إن سوق "الفوركس" كبير ومفتوح للجميع، وبالتالي حتى لو يتم ترخيصه من قبل الجهات الرسمية، فهناك إمكانية لإجراء التداول عبر طرق غير رسمية.

ويضيف "عدم ترخيص الشركات التي تتعامل مع هذا السوق من قبل الجهات الرسمية يعني خسارة ضرائب أولاً، وثانياً عدم إمكانية مراقبة العمليات داخل هذا السوق"، مشيراً إلى أن عدم ترخيص هذه الشركات والعمليات التي تتم بها يعني السماح بتسريب الأموال إلى أسواق غير رسمية أو أسواق رسمية في دول أخرى، ولذلك لا يوجد من الناحية العملية إمكانية لوقف التعامل مع هذه الأسواق، أما ترخيص هذه الشركات يعني توثيق الرقابة عليها وهذا أمر مهم.

يقول سلامة إن سوق "الفوركس" مفتوح عالمياً، فمن يرغب يجد الخدمة، وهي متاحة لكل سكان الكرة الأرضية، وهي عبارة عن تجارة شرعية ويحتاجها قطاع الأعمال والاستثمار والتحوط، لكن المضاربة بهدف التربح من قبل أشخاص لا يملكون الخبرة ولا الكفاءة، والاعتماد على الحظ ومواجهة صناع السوق أمر يحتاج إلى تفكير أعمق.

عِلم أم مقامرة؟

أما بخصوص كيفية التعامل مع هذه الأسواق، فيشير الرجبي في حديثه مع صدى نيوز إلى أن التعاملات المالية في سوق العملات عِلم وليس مقامرة كما يعتقد البعض، لكن يجب امتلاك المهارات اللازمة لقراءة السوق أولاً، وثانياً لا بد من تخصيص جزء من أموالك الفائضة للاستثمار في السوق وليس المغامرة بموارد الفرد الأساسية.

ويرى الرجبي أن كثيرين يغادرون السوق لعدم امتلاكهم الخبرة الفنية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن لدى الفرد رأس مال يحميه ومخاطرة محسوبة وفهماً عميقاً بالسوق فإنه يكون حتماً عرضة للخسارة ومغادرة السوق، خلافاً لسوق الأسهم التي ب
يُعد شرائها (كاش وليسCFD) أقل مخاطرة، ويأتي في سياق الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد.

من جهته، يوضح سلامة أن سوق "الفوركس" لا يولد النقود، فربح شخص يعني خسارة شخص آخر عبر العالم، منوهاً إلى وجود دراسات تظهر أن 95%؜ من متداولي "الفوركس" يخسرون أموالهم وأن 5% فقط قد يحققون أرباحاً.

ويبين أن السبب في هذه النسبة المختلفة هو هيكل السوق وديناميكيات عمله، فالسوق يتكون من صناع السوق والسماسرة وأنطمة أو منصات التداول، والمحللون والمستشارون يربحون من السوق، وطالما أنه لا يولد الأموال، فما يربحه هؤلاء يخسره المتداولون عموماً مهما كانت غايتهم.

ويخلص إلى النتيجة الحتمية التي  تتمثل في أن صناع السوق يملكون الخبرة والكفاءة والمعلومات، وهؤلاء هم الأقدر على تحقيق الأرباح. ويقول" طالما أن السماسرة يقبضون عمولتهم، وطالما أن هناك تكلفة تشغيل، فهذا يعني أن هذه التكلفة يدفعها المتداولون، موضحاً أن الخسارة تتوزع في جمهور المتداولين، بين رابح مؤقت وخاسر دائم ومتوازن أحياناً.

ويشير سلامة إلى أن هناك استثماراً في هذا السوق من قبل دول وبعضها على شكل أفراد، ما يتطلب تدفقاً نقدياً حقيقياً وتبادلاً للعملات،  لكن هناك في الوقت نفسه المضاربات على أسعار الصرف وهنا "بيت القصيد".

تظهر التقديرات الأولية أن صناع السوق عالمياً يجنون أرباحاً قيمتها (70) مليار دولار يومياً، مشيراً إلى أن الخسارة سيتكبدها حتماً بعض المتداولين الذين يصل عددهم يوماً إلى قرابة (15) مليون متداول.

وتساءل سلامة" بعد كل هذا يبقى السؤال: كيف سيربح ومن أين سيربح المضاربون الصغار؟!". ويتابع "يبقى الحظ والرزق على الله، لكن علمياً وحسابياً، لا يمكن أن يخرج أحد بماله إلا من رحم ربي وهذه حقيقة"، مشيراً إلى أن قطاعات اقتصادية واستثمارية كبيرة تدخل سوق "الفوركس" مثل البنوك وغالباً يكون لديها إدارة مخاطر عالية المستوى فيقودها ذلك إلى تحقيق أرباح عالية، خلافاً لصغار المستثمرين.

تقول هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لصدى نيوز إن الاستثمار في أسواق الصرف الأجنبي (الفوركس) وتداول المعادن ينطوي على درجة عالية من المخاطر التي قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ومن أبرز هذه المخاطر:

أولاً: مخاطر الرافعة المالية: هي سيف ذو حدين، فهي تسمح للمتداولين بفتح صفقات بأحجام تفوق رأس مالهم الفعلي، ما قد يؤدي إلى تضخيم الأرباح، ولكن في المقابل، يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الخسائر بنفس القدر.

ثانياً: مخاطر السوق: تتميز أسواق "الفوركس" بتقلباتها الشديدة وتتأثر أسعار العملات باستمرار بمجموعة واسعة من العوامل التي يصعب التنبؤ بها.

ثالثاً: مخاطر الطرف المقابل والجهات غير المرخصة: هذه المخاطر تتعلق بشقين أساسيين: 

أ- بالوسيط الذي تتعامل معه إذا كان الوسيط غير منظم أو يواجه صعوبات مالية، فقد تواجه مشاكل في سحب أموالك أو قد لا تتمكن من استردادها على الإطلاق في حال إفلاس الوسيط. 

ب- التعامل مع شركات غير مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وشددت الهيئة على أن التعامل مع الشركات المرخصة هو الضمانة الأولى والأساسية لحماية أموال المستثمرين وضمان بيئة استثمارية آمنة وعادلة.

وبينت الهيئة أن توجهها لترخيص شركات تعمل في "الفوركس" كان بالأساس يهدف إلى السيطرة على السوق السوداء، ووقف هدر المال من السوق الفلسطينية والتصدي لعمليات الاحتيال في هذا السوق، مشيرة إلى أن التدخل لمنح التراخيص لم يأت من فراغ، وإنما جاء بهدف التنظيم ووقف هذا النزيف. ولفتت إلى أنه كان هناك  حاجة ملحة للتنظيم وسط حالة الفوضى السائدة، مؤكدة أن قرار الدخول لسوق "الفوركس" هو قرار فردي، وليس مفتوحاً للشركات، كما أن الهيئة وضعت محددات وشروط على عملية الرافعة المالية، بالإضافة إلى عملية حفظ مركزي ومراقبة الهيئة لكافة عمليات التداول التي يجريها المستثمرون. أما فيما يتعلق بالضرائب، فبينت الهيئة أنه لا تفرض ضريبة قيمة مضافة كون عمليات التداول تجري عبر وسيط مالي أجنبي، بينما الشركات ملتزمة بدفع ضريبة الدخل سواء على أرباحها أو على مداخيل العاملين فيها. لذلك ترى الهيئة أن هناك منفعة من ترخيص هذه الشركات سواء على صعيد تشغيل أيدي عاملة وفتح أدوات استثمارية جديدة مع الأسواق العالمية، مؤكدة أن الترخيص يهدف إلى تنظيم الإجراء وحماية المستثمرين الذين يتعاملون مع الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها الممنهج.

تجاوزات وشكاوى من تعرض متداولين لـ"الاحتيال"

يؤكد خبير لـ"صدى نيوز" بأن (CFD) يعد أعلى درجات المخاطرة المالية، وإذا لم يكن لديك رأس مال يحميك وفهما عميقاً بالسوق، حتماً ستواجه خطر الخروج من السوق. 

ويضيف"للأسف كثيرون من يقبلون على الاستثمار في هذا السوق لا يمتلكون المعرفة الكافية، وبالتالي غالباً ما يكونون معرضين لخسارة رأس المال".

وبخصوص التجاوزات التي تحصل في هذا القطاع أكد الخبير وصول عشرات الشكاوى إلى هيئة سوق رأس المال، فيما رفعت قضايا أخرى على شركات غير مرخصة في هذا المجال بتهم "الاحتيال والنصب".

ويقول الخبير  لـ"صدى نيوز" بأنه يوجد في السوق الفلسطينية نحو102 شركة غير مرخصة، مشيراً إلى أن غالبية الشكاوى بخصوص هذه الشركات تتعلق بتقديم توصيات فنية مخالفة لحركات السوق الأمر الذي يؤكد أن القائمين على هذه الشركات إما غير مؤهلين أو أن هناك شكوكاً حول نواياهم بتضليل بعض المتعاملين معهم. 

ويضيف "بعض هذه الشركات توهم المواطنين بأنهم سيكونون قادرين على تحقيق ربح سريع وعال، إذ يتم جذبهم إلى دورات تصل كلفتها إلى 600 دولار"، مشيراً إلى أنه بعد عقد الدورات وجني الرسوم يتعرض كثيرون لخسارة رأسمالهم إما نتيجة لتلقيهم توصيات غير مدروسة، أو نتيجة تعرضهم للتضليل.

أما بخصوص الشركات المرخصة، فلا يحق لها أن تقدم بموجب التراخيص توصيات فنية وإنما وظيفتها ادخال المتعاملين إلى الأسواق المالية، لهذا يقول المصدر المطلع لصدى نيوز بأن الشكاوى المقدمة بخصوصها أقل من الشكاوى غير المرخصة، وطبيعتها مختلفة، إذ تنحصر تلك الشكاوى على قضايا تقنية وفنية مثل عدم تنفيذ المعاملة التي طلبتها المتداول في وقتها أو جني عمولة غير متفق عليها.

بدوره، يشير سلامة إلى  أنه كان في السابق شركات ومكاتب "فوركس" تعمل في فلسطين تم اغلاقها من قبل الجهات الرسمية نتيجة ممارسات غير مقبوله وعمليات احتيال.

ويبين أن منع ترخيص مثل هذا النشاط بقي قائماً طوال السنوات الماضية إلى أن سمحت هيئة سوق رأس المال مؤخراً بمنح عدد من الشركات إذن التشغيل لممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية.

يذكر أن عدد الشركات التي منحتها هيئة سوق رأس المال التراخيص لممارسة أعمال الفوركس هي ثلاث شركات.    الشركة المتحدة للأوراق المالية (UNITED)، ووندسور بروكرز (فلسطين) ليمتد للوساطة المالية (WB)، وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI).

ويؤكد سلامة أنه لا يمكن الحكم على إيجابية أو سلبية ترخيص هذا النوع من النشاط إلا من خلال تحليل بيانات المتداولين في هذه الشركات، ما  يعني الرقابة والشفافية ورفع السرية ومراقبة الحسابات. وتساءل سلامة "ما جدوى فتح هذه الشركات في فلسطين؟ وهل هي محرقة مال أم مصدر دخل؟ وهل تبقى هذه الشركات أموال الحسابات المفتوحة في فلسطين أم تحولها لحساباتها في الخارج؟".

بدورها، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لـ"صدى نيوز" أنها تلقت بالفعل العديد من الشكاوى من متداولين تعرضوا للنصب والاحتيال بسبب تعاملهم مع شركات "فوركس" وأشخاص غير مرخصين. 

ونوهت الهيئة إلى أنها تلقت شكاوى من متداولين مع شركات مرخصة بخصوص حدوث الانزلاق السعري (Slippage) عند التعامل، ويعتبر هذا النوع من الشكاوى مثالًا عمليًا ومباشرًا على مخاطر السوق (Market Risk)، فالانزلاق السعري يحدث بشكل أساسي نتيجة للتقلبات العالية في السوق، خاصة في أوقات صدور الأخبار الهامة، مشيرة إلى أن الأسعار تتغير بسرعة تفوق سرعة تنفيذ الأوامر في بعض الأحيان. وقالت الهيئة إن دورها في  هذه الحالات هو التحقق مما إذا كان الانزلاق الذي حدث هو نتيجة طبيعية لحركة السوق، أم أنه ناتج عن ممارسات غير عادلة من قبل الشركة، وذلك لضمان حماية حقوق المتداولين، مؤكدة في الوقت ذاته أن قضايا الانزلاق السعري تتعلق بفوارق مالية بسيط وليست بالملايين.

آليات التعامل مع الشركات غير المرخصة

وحول الآليات التي يتم بموجبها التعامل مع الشركات غير المرخصة، أوضحت هيئة سوق رأس المال أن ذلك يمر عبر عدة إجراءات:

أولا: الإعلان والتحذير: تقوم الهيئة بشكل دوري بنشر قوائم بأسماء الشركات والأشخاص غير المرخص لهم بممارسة أنشطة في قطاع الأوراق المالية. فالهدف من هذه القوائم هو تحذير الجمهور من التعامل مع هذه الجهات التي تعمل خارج الإطار القانوني والرقابي.

ثانياً: الإخطارات الرسمية: تصدر الهيئة إخطارات رسمية تطالب فيها هذه الشركات بوقف ممارسة الأنشطة غير المرخصة فورًا. هذه الإخطارات تعد خطوة قانونية أولى وتُظهر موقف الهيئة الرافض لأي ممارسات غير قانونية.

ثالثاً: المساءلة القانونية: تقول الهيئة إنها تتعاون مع الجهات القانونية والتنفيذية في فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركات والأشخاص. هذا قد يشمل الملاحقة القضائية بهدف إيقاف نشاطهم بشكل كامل ومحاسبتهم.

رابعاً: التوعية المستمرة: تعمل الهيئة على زيادة وعي المستثمرين من خلال حملات إعلامية ومنشورات توعوية تؤكد فيها على ضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمسجلة لديها، وتوضح كيفية التحقق من ترخيص أي شركة.

خطورة التعامل مع الشركات غير المرخصة

تؤكد هيئة سوق رأس المال أن التعامل مع الشركات غير المرخصة ينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال، وأبرز هذه المخاطر هي:

-انعدام الحماية القانونية: المستثمر الذي يتعامل مع شركة غير مرخصة يفقد الحماية التي يوفرها قانون هيئة سوق رأس المال. في حال حدوث أي نزاع أو تعرض المستثمر لعمليات احتيال، لن يكون لديه أي غطاء قانوني أو جهة رقابية يلجأ إليها لاسترداد حقوقه.

-خطر الاحتيال والنصب: الكثير من هذه الشركات هي كيانات وهمية أو غير جدية، هدفها الأساسي هو الاستيلاء على أموال المستثمرين من خلال وعود بأرباح خيالية وغير واقعية.

-صعوبة استرداد الأموال: بما أن هذه الشركات تعمل خارج الإطار القانوني، غالبًا ما تكون إجراءات إيداع وسحب الأموال معقدة وغير آمنة وتعتمد على استخدام النقد (الكاش). وكون هذه الشركات محظورة فهي لا تستخدم الإطار البنكي في معاملاتها، لذلك يجد المستثمرون صعوبة بالغة أو استحالة سحب أموالهم أو أرباحهم.

-انعدام الشفافية: تعمل هذه الشركات بدون أي شفافية، حيث لا تفصح عن بياناتها المالية أو هيكلها الإداري، ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة على ممارساتها، مما يجعل المستثمر عرضة للتلاعب.
 
إجراءات للرقابة على الشركات المرخصة

تفرض هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مجموعة من الإجراءات الرقابية الصارمة على شركات الوساطة المالية المرخصة لممارسة أعمال تداول العملات الأجنبية (الفوركس) في الأسواق غير المنظمة، وذلك بهدف حماية المستثمرين وضمان نزاهة التعاملات واستقرار السوق المالي.

وتعتمد الهيئة في رقابتها على إطار تشريعي وتنظيمي محكم، بالإضافة إلى استخدام أنظمة إلكترونية متطورة للمتابعة والتحقق من امتثال الشركات للقوانين والتعليمات الصادرة عبر اعتماد نظام الحفظ المركزي لجميع العمليات المرتبطة بالنشاط.

الترخيص ومتطلبات رأس المال 

لا تمنح الهيئة ترخيص مزاولة نشاط "الفوركس" إلا للشركات التي تستوفي شروطًا محددة، أهمها:

-متطلبات رأس مال عالية: تفرض الهيئة على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة أعمال البورصات الأجنبية توفير رأس مال إضافي مسجل ومدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وذلك لضمان الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

-تقديم خطط عمل مفصلة: تلتزم الشركات بتقديم هيكلها التنظيمي، وإجراءات الرقابة الداخلية التي ستتبعها، ووصفًا تفصيليًا لطبيعة عمل البورصات الأجنبية التي ستتعامل معها.

-متطلبات البنية التحتية الإلكترونية: تلتزم الشركات بتوفير منصات تداول معترف بها عالميا وموثوق بها، وحاصلة على ترخيص من تلك الجهات.

الرقابة الإلكترونية المستمرة:

تستخدم هيئة سوق رأس المال نظامًا إلكترونيًا رقابيًا متخصصًا يمكنها من:

-مراقبة الامتثال: التحقق بشكل فوري ومستمر من مدى التزام الشركات المرخصة بالتعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة.

-كشف المخالفات: رصد أي تعاملات أو ممارسات قد تشكل مخالفة للقوانين، ما يسمح بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

-التفتيش: تقوم الهيئة بإجراء تفتيش ميداني ومكتبي وتفتيش مفاجئ وفق خطة مبنية على منهجية التفتيش المبني على المخاطر على الشركات المرخصة للتحقق من سلامة أنظمتها والتزامها بالقوانين. وفي حال وجود أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي قد تصل إلى وقف نشاط الشركة أو سحب الترخيص.