تساؤلات هامة عن صندوق "وقفة عز" فهل من مجيب؟

كتب رئيس التحرير: إعلان رئيس الوزراء عن ما تم جمعه لصالح صندوق وقفة عِز 13 مليون دولار، وكما قال هذا مبلغ زهيد مقابل الأضرار بسبب الجائحة التي يُطلب من الصندوق تغطيتها وهي ثلاث قطاعات كما أعلن عنها رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، الشق الأول: آلاف العائلات الفلسطينية المُتكشفة جراء الأزمة، والشق الثاني لمساندة العمال الذين فقدوا سبل رزقهم ومصادر دخلهم من عُمال المياومة والعمال الموسميين وغيرهم، أما الشق الثالث الذي يدعمه الصندوق فهو رفد احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني من أدوية وأجهزة ومعدات طبية.
هذه الأضرار تحتاج بحد أدنى أربعين مليون دولار، وبالتالي البداية غير موفقة وهناك استياء في الشارع من ضعف تبرع القطاع الخاص من بنوك وشركات خاصة التي لم تستطيع أن تجمع ربع المبلغ، سواء مَن تبرعوا بمبالغ زهيدة مشكورين، ومن لم يشاركوا إطلاقاً واجب عليهم الوقوف مع شعبهم في هذه الكارثة.
الشارع بَدأ يفقد الثِقة بهذا الصندوق من خلال الجَدل الذي حصل على خلفية تضارب في مواعيد وآليات الصرف، في البداية قالوا أول شهر رمضان ومن ثم قبل نهاية شهر رمضان، فهناك عائلات وعُمال لا يجدون قوت يومهم، يحتاجون الان خبزا لأطفالهم، ولم نَسمع بإعلان تفصيلي للمتبرعين من باب الشفافية وقدرة المواطن على متابعة ومراقبة الداخل والخارج من هذا الصندوق. 
مِن المستغرب أن يعلن الصندوق عن استعداده لإقراض شركات متضررة بفوائد قليلة، فهل الصندوق أصبح بنك أو ينافس البنوك أو مؤسسات الإقراض، ليُحول بدل من تقديمه المساعدات ليقدم قروض!.
عدم تبرع شرائح كثيرة وشركات هل يندرج في خانة عدم الثقة أم تخاذل هؤلاء، أين دور الجاليات ورجال الأعمال في الخارج ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون آليات الصرف؟ ام إدارة الصندوق لم تُحسن التواصل معهم!
هناك إعلان أيضا من الحكومة تخصيص 300 مليون دولار لإقراض الشركات الصغيرة، وهناك صندوق بين الحكومة واتحاد العمال! فلماذا تعدد الصناديق، ولماذا لا تجمع هذه الصناديق بصندوق واحد، وكيف نضبط آلية التوزيع وعدم تضاربها، وهل هناك تنسيق بين الصندوق و وزارة التنمية الاجتماعية.
فَشل القطاع الخاص في جمع مبلغ مُشجع جعل الحكومة تذهب بإتجاه خصم بدل يومين عمل من الموظفين الحكومين  دون وجود ممثلين عن موظفي القطاع العام ليس فقط لإستشارتهم بل أيضا للشفافية في توزيع أموالهم، وهل الموظف العام مضمون صرف راتبه أم سيكون مستقبلاً أحد المستفيدين من هذا الصندوق؟ وهل مطلوب من موظف الامن وموظف الصحة الذي سهر الليالي التبرع؟ وهل سيخصم من الأمن مرتين، حيث أُعلن عن خصم 50 شيكل منهم ثم بعد ذلك يومي عمل؟
هل مشاركة إتحاد العمال الذي ليس لديه هيئة عامة من العمال تساهم في تغطية الآلاف العمال  
المحتاجين؟ ولماذا لم نأخذ تلك الأسماء من مصادرها الحقيقية والممثلة؟ وهل سوف نستخدم روؤساء البلديات والمجالس المحلية والمحافظين وأمناء سر التنظيمات الذين يعرفون أوضاع أبناء مُدنهم وقراهم؟.

هناك خلل لدى البعض في معرفة حتى رقم الحساب وآليات التبرع  للصندوق، و هناك البعض لا يرغب بالذهاب للبنوك وآخرين يرغبوا بالتبرع بمواد عينية ، والبعض في قرى بعيدة وجاليات وغيرها، فلماذا تأخر إعلان موجة مفتوحة على المحطات والإذاعات الرسمية والإجابة على كل هذه التساؤلات وإستقبال التبرعات مباشرة، وهل إرسال رسالة للجميع عبر الهواتف النقالة  منهم عامل عاطل عن العمل طريقة صحيحة؟!.

صندوق وقفة عِز حاجة مُلحة وضرورية وعاجلة لا يحتمل الفشل، فلا يجوز أن تكون ثغرة كبيرة أمام طموح المواطن والواقع الموجود، فهل من تدخل يُخرج الصندوق من حالة الفشل نحو طمأنة المواطن المحتاج وثقة المتبرع الوطني.