تقارير وبيانات ولقاءات: كفى وحان وقت العمل الميداني لدعم الاقتصاد الفلسطيني

رئيس تحرير صدى نيوز: في الآونة الأخيرة، تابعنا العديد من التقارير حول الدمار الهائل الذي لحق بقطاع الاتصالات في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. تضمن هذا الدمار تدمير الأبراج والخطوط الأرضية وقطع الاتصال للهاتف الخلوي، مما أدى إلى عزل سكان القطاع عن العالم وعن بعضهم البعض. في المقابل، يستخدم مئات الآلاف من المواطنين في الضفة الغربية شرائح اتصال إسرائيلية، مما يضخ ملايين الشواقل في خزينة الحكومة الإسرائيلية، في وقت تراقب الجهات الحكومية ووزارة الاتصالات الفلسطينية والجهات الأمنية ذلك دون تحرك جاد.

أليس من الأولى بدل إصدار التقارير والبيانات محاربة هذا الأمر بكل صرامة؟، إن مكافحة استخدام الشرائح الإسرائيلية ستعود بفائدة كبيرة على ميزانية الحكومة الفلسطينية، حيث أنها لا تجني أي عوائد من هذه الشرائح. ومن المحير أن نرى المواطن الفلسطيني، الذي يعاني من تأثيرات الاحتلال بتفاصيل حياته اليومية وعلى شركاته الوطنية، يختار الشرائح الإسرائيلية بحجة أنها أرخص. لا يمكن أن يطلق أي وصف سوى أن هذا عذر أقبح من ذنب.

هذا الأمر يتطلب وقفة صارمة وجريئة. 

أولا، يجب الاستمرار في توعية المواطنين بدعم قطاع الاتصالات الفلسطينية وهذا يقع على مسؤولية وزارة الاتصالات. 

ثانيا، يجب على الجهات الحكومية والأمنية إصدار عقوبات صارمة على من يبيع الشرائح الإسرائيلية. 

هل سمعتم عن إسرائيلي يحمل شريحة اتصال فلسطينية؟ بالطبع لا. لكن الفلسطينيون يحملون شرائح إسرائيلية، ويدعمون شركاتها، بينما تدمر إسرائيل الشركات والبنية التحتية الفلسطينية.

هناك مشكلة أخرى، وهي بيع المنتجات الإسرائيلية في المحلات الفلسطينية، مثل المشروبات والألبان، التي لها بدائل فلسطينية ممتازة. ماذا تفعل وزارة الاقتصاد حيال ذلك؟ لا شيء. 

لماذا لا تُعاقب هؤلاء التجار بأقصى العقوبات؟ قد يقول البعض إن هذا يتم بموجب اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لاتعترف بأي إتفاق نهائيا، حتى وصلت لعدم تحويل أموال المقاصة التي هي حق للشعب الفلسطيني وليس مِنة او صدقة من أحد. لقد انتهى زمن الاتفاقيات بقرار إسرائيلي، ويجب العمل على الأرض بالمثل. 

دعم المنتجات الفلسطينية سيزيد من الضرائب المحلية ويساعد في ميزانية الحكومة المتهالكة، خاصة في ظل إستمرار قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.

هذا الأمر يحتاج إلى توعية المواطنين من قبل وزارة الاقتصاد، بالتوازي مع إجراءات حكومية وأمنية على الأرض. 

لم أسمع أبداً عن إسرائيلي يشتري عصير فلسطيني، ولكننا نرى فلسطينيون يشربون عصير تابوزينا الإسرائيلي حتى اليوم. أيعقل ذلك؟ وهذا ينطبق على الكثير من المنتجات والبضائع.

الأمثلة كثيرة، ومن أراد أن يعمل فليبدأ التطبيق على الأرض. لا نحتاج إلى بيانات أو وفود أو زيارات أو مؤتمرات أو سفريات خارج البلاد لا تسمن ولا تغني من جوع، والعمل يجب أن يكون هنا، على الأرض فقط.