وزراء الاقتصاد والتجارة العرب يتبنون قرارات وتوصيات دعماً لفلسطين

اقتصاد صدى - دعا وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، الدول العربية إلى استمرار جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصدي لاعتداءات المستعمرين ضد أبناء شعبنا بما في ذلك هدم وإحراق وتدمير منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية.

جاء ذلك في قراراتهم الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 117، والتي انطلقت اليوم الخميس، جامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الجزائر، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول جمانة الغول، وسكرتير أول ريهام البرغوثي، وسكرتير ثالث علا عامر وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ودعا المجلس، الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى دعم الخطوط الجوية الفلسطينية بالتكلفة المترتبة على صيانة الطائرة الوحيدة التابعة لها، من أجل الحفاظ على استمرارية رخصة المشغل للخطوط الجوية الفلسطينية واستمرارية عملها ومكانتها الدولية بصفتها الناقل الرسمي ورافعة العلم الفلسطيني.

وطالب، بدعم الخطوات الفلسطينية نحو تنفيذ قانون التجارة الإلكترونية، والهادف إلى تقديم الدعم ومساندة دولة فلسطين في إطار الدور التاريخي والقومي لجامعة الدول العربية في هذا الإطار، ولا سيما في القطاعات التنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطن الفلسطيني، ووفقاً للاحتياجات الفلسطينية الموضحة في الوثيقة المرفقة.

وحث المجلس، الدول العربية الراغبة في تنفيذ مقترح المشروع بشكل كامل أو جزء منه إلى التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة، للتوافق حول الإطار العام لمقترح المشروع والتمويل الخاص بذلك.

ودعا وزراء الاقتصاد، الدول العربية والأمانة العامة والمنظمات العربية والدولية الشريكة إلى وضع آلية لتنفيذ هذا القرار، وتصميم برامج عربية ودولية تساهم في تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في تنظيم التجارة الإلكترونية، من أجل توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع ريادة الأعمال في الاقتصاد الرقمي، وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين في ظل معدلات البطالة العالية، والتي تشكل أحد التحديات الرئيسية في دولة فلسطين، إضافة إلى حماية المستهلك الفلسطيني، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، وكذلك حماية حقوق التجارة التقليدية وحقوق الدولة.

وأكدوا أهمية تقديم الدعم الاجتماعي العربي اللازم إلى دولة فلسطين، من خلال تلبية الاحتياجات المؤسسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وإحالة مقترح دولة فلسطين بشأن دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لبحثه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وفي كلمته، قال أبو الغيط، إن الأوضاع الإنسانية مازالت متدهورة، فهناك أكثر من 2 مليون في قطاع غزة يعيشون في خيام لا تصمد أمام البرد أو المطر، من دون الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعيشية.

وأضاف إن الاحتلال يصر على تدمير بنية المجتمع الفلسطيني عبر الحصار واستهداف أبنائه بالقتل رغم وقف إطلاق النار، موضحا إنه مُنذ تشرن الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد نحو 500 فلسطيني أغلبيتهم من المدنيين ومن النساء والأطفال، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأوضاع الإنسانية هي أولويات رئيسية للعمل الاجتماعي والتنموي في المرحلة الحالية.

بدوره، أكد السفير العكلوك، أن أي مسار جاد نحو السلام أو التنمية سيبقى منقوصا ما لم يقترن بضمان حرية التجارة الفلسطينية، وانتظام الموارد المالية الفلسطينية، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووضع حد لاستخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الاحتلال.

ودعا العرب إلى الانتقال من التضامن السياسي إلى شراكات اقتصادية عملية، تضع الإنسان الفلسطيني في صلب عملية التنمية، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود والنمو، قائم على وحدة الأرض والاقتصاد بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس العاصمة.

كما طالب السفير العكلوك، المجلس بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة الفلسطينية، في ظل استمرار قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، واستخدامها كأداة ابتزاز سياسي، رغم أنها تشكل نحو 65% من الإيرادات العامة، ودعم عقد مؤتمر إعادة الإعمار الدولي في جمهورية مصر العربية، والمشاركة الفاعلة فيه، وتقديم التعهدات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار.

ودعا لفتح الأسواق العربية بشكل أوسع أمام المنتجات الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الداعية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتسهيل إجراءات التجارة البينية، بما في ذلك التجارة الرقمية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العربية – الفلسطينية ودعم برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد الصمود.

وأكد السفير العكلوك، ضرورة دعم صمود مدينة القدس من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تعزز بقاء أهلها في مواجهة سياسات التهويد، وذلك إيمانا بأن الاقتصاد الفلسطيني قادر على التعافي والنمو متى توفر له الدعم العربي الحقيقي والشراكات الفاعلة.

وأشار إلى أن الاحتلال يفرض قيودا ممنهجة على التجارة الفلسطينية من خلال السيطرة الكاملة على المعابر والحدود، وإنشاء 1200 حاجز عسكري في الضفة الغربية، وحرمان التاجر الفلسطيني من الاستيراد والتصدير المباشر، ومنع وعرقلة دخول البضائع ذات الاستخدام المزدوج، وسياسة الفصل القسري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الإغلاقات المفاجئة وغير المعلنة، ما يقوض القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني، ويكبد التجار خسائر فادحة.