خطة نتنياهو والرد الفلسطيني المطلوب

الكاتب: جهاد حرب

تبني الحكومة الإسرائيلية خطة بنيامين نتنياهو القائمة على السيطرة العسكرية المستدامة للمناطق المتبقية في قطاع غزة (مدينة غزة والمنطقة الوسطى) وترحيل المواطنين منهما، عبر ثلاثة مراحل قائمة على توسيع المساعدات الإنسانية متسقة بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونقل السكان إلى الجنوب منسجمة مع خطة معسكر الخيام "المعتقل"، والسيطرة على مدينة غزة لإسقاط رمز الحكم الإداري في قطاع غزة. 

هذه الخطة ذات الأهداف الخمسة؛ نزع سلاح حركة حماس وعودة جميع المختطفين ونزع السلاح الكامل من قطاع غزة والسيطرة الأمنية عليه وانشاء إدارة مدينة بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية، تحتاج على المستوى الزمني إلى شهرين على الأقل لتهجير حوالي مليون فلسطيني من مدينة غزة، وإلى خمسة أشهر على الأقل من العمليات العسكرية لهزيمة حركة حماس "ليس استسلامها" ولثلاثة سنوات على الأقل لاستتباب الأمن عبر السيطرة الأمنية ونزع كامل السلاح من قطاع غزة، وإقامة حكومة عميلة على طريقة جيش أنطوان لحد أو صورته الجديدة ياسر أبو شباب على المستوى العسكري وروابط القرى على المستوى الإداري.

تعني هذه الخطة على المستوى الميداني عودة الحرب من الصفر وكأن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حربها منذ عامين، وعلى المستوى الإنساني استمرار معاناة الفلسطينيين وتشريدهم وتكرار نزوحهم وتجويعهم، فيما تشير هذه الخطة للأبعاد الاستراتيجية لسياسة الحكومة الإسرائيلية المبنية  على الأوهام الأيديولوجية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القائمة على تكريس دولة إسرائيل على أرض إسرائيل من النهر إلى البحر عبر العمل على مستويين؛ الأول: السيطرة العسكرية المباشرة على الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويلها عبر سياسات فرض القانون الإسرائيلي "السيادة" والضم إلى دولة إسرائيل القائمة في العام 1948، والثاني: التفوق اليهودي الديمغرافي في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر  عبر التطهير العرقي للفلسطينيين وفرض الاستسلام أو الموت لمن يرفض الاستعمار اليهودي.

 هذا الوضوح في الخطة الإسرائيلية آنياً وميدانياً واستراتيجياً من جهة، والخطر الذي تمثله على القضية الفلسطينية برمتها من جهة ثانية؛ ليس فقط على وجود حركة حماس كحزب سياسي عسكري أو بنى إدارية في قطاع غزة أو السلطة الفلسطينية كمؤسسة سياسية إدارية، يحتاج إلى نضج سياسي فلسطيني لدى قيادات حركتي فتح وحماس وشجاعة وطنية لديهما للحفاظ على المسألة الوجودية للشعب الفلسطيني من خلال تبني خطة سياسية قائمة على؛ تفاهم مستعجل بإقامة حكومة فلسطينية موحدة تقود مفاوضات وقف الحرب وتنفيذ الخطة العربية المقرة في مؤتمر القمة العربية بشهر مارس الماضي وترجمة إعلان مؤتمر نيويورك الأخير في التحرك السياسي، والاتفاق على استراتيجية نضالية فلسطينية تقوم على المقاومة الشعبية والانخراط بها بشكل واسع في إطار مقاومة الاحتلال. 

هاتين المسألتين تعيدان ترتيب الأوراق الفلسطينية الداخلية لتهيئة المناخات اللازمة للخروج من هذه الكارثة، ومعالجة المطالبات الدولية المتعلقة بموضوع السلاح بما ينسجم مع ما جاء في الخطة العربية باعتماد اتفاق فلسطيني حول ترتيبه داخلياً أو عبر طرق الأمم المتحدة المتعلقة بتسريح المقاتلين ودمجهم في الحياة المدنية "DDR" ووجود قوات حفظ السلام الدولية لحماية الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في إعلان مؤتمر نيويورك.