تقرير يرصد أهم التطورات الاقتصادية في الربع الثالث من 2025: تكبيل للنشاط الاقتصادي واختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد المحلي

صدى نيوز - أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد 83 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يستعرض فيه آثار صدمة الحرب وعدم اليقين على أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثالث من العام 2025، في ظل استمرار العدوان على الأراضي الفلسطينية منذ الربع الثالث من العام 2023. ويعد المعهد المراقب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية. كما يغطي أبرز التطورات الاقتصادية والمحلية.
    
أكد المراقب أن مشهد الحرب لا تزال تهيمن على المشهد الإنساني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، في ظل دمار شامل غير مسبوق في قطاع غزة، وتشديد القيود على الضفة الغربية، ما أدى إلى تكبيل النشاط الاقتصادي، وتعميق الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المحلي، وتراجع مستويات الدخل واتساع الفجوة بينها وبين تكاليف المعيشة. وفيما يلي أهم التطورات الاقتصادية في الربع الثالث 2025:

أولا: الناتج المحلي الإجمالي: أظهرت بيانات الربع الثالث للعام 2025 أن هناك تحسن طفيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً بنسبة 1.9% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع السابق، ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار، كما نما بنسبة 1.4% مقارنة بالربع المناظر. 

ثانيا: التشغيل والبطالة: انخفض معدل البطالة في الضفة الغربية في الربع الثالث بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 28.5% مقارنة بالربع الثاني، فيما بلغ متوسط الأجر اليومي 139.2 شيكل. وبلغت نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور 15.2%. 

ثالثا: المالية العامة: بلغ صافي الإيرادات العامة والمنح نحو 2.2 مليار شيكل خلال الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بـ 4.5 مليار شيكل في الربع المناظر. فيما انخفضت النفقات العامة بنسبة 36% لتصل إلى 2.5 مليار شيكل (أساس نقدي) عند المقارنة بين الربع الثالث والربع المناظر له من العام 2024. وارتفعت المتأخرات الحكومية إلى 2.1 مليار شيكل، وكذلك ارتفع الدين العام إلى نحو 4.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 16.4% مقارنة بالربع المناظر. 

رابعا: القطاع المصرفي: ارتفعت التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث بنسبة 6.7% لتبلغ 12.8 مليار دولار مقارنة بالربع المناظر، منها 26% للقطاع العام. فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16.3% في هذا الربع مقارنة بالربع المناظر لتصل إلى 21.3 مليار دولار، وبلغت أرباح المصارف 137.2 مليون دولار في هذا الربع مقارنة مع المناظر من العام السابق 57.5 مليون دولار.

خامساً: بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 4.6 مليار دولار نهاية الربع الثالث من العام 2025، منخفضة بنسبة 2.4% عن الربع السابق، فيما أغلق مؤشر القدس عند حاجز 563.7 نقطة بانخفاض 3.9% مقارنة بالربع السابق.

سادساً: التضخم والأسعار: سجل الاقتصاد الفلسطيني معدل تضخم بلغ 37% مقارنة بالربع المناظر، وانعكس هذا التضخم على القوة الشرائية، حيث انخفضت بين الربعين بنفس المعدل لمن يتقاضون وينفقون دخلهم بالشيكل، أما الذين يتقاضون دخالهم بالدولار أو الدينار وينفقون بالشيكل، فقد انخفضت قوتهم الشرائية مقارنة بالربع المناظر بنحو 46.5%،  نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل وارتفاع الأسعار.

كما يتضمن هذا العدد في قسمه الثاني خمسة صناديق تحليله تناولت قضايا محورية، إذ يستعرض الصندوق الأول نتائج دراسة مشتركة بين البنك الدولي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي قدمت تشخيصاً معمقاً لواقع الفقر في الأراضي الفلسطينية، وسلطت الضوء على الارتباط بين التجزئة الجغرافية وقيود الحركة في الضفة الغربية وانتشار الفقر مع ارتفاع حدة المعاناة في جيوب الفقر.

وتناول الصندوق الثاني أهمية بنوك المراسلة ومغبة قيام إسرائيل بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، موضحاً كيف تحولت العلاقة من تسهيلات مصرفية إلى ابتزاز سياسي.

فيما ناقش الصندوق الثالث مسودة مشروع قرار بقانون الحد من استخدام النقد، وتحديداً فيما يتعلق بسقف المدفوعات النقدية، والمعاملات المستثناة من أحكامه، إلى جانب العقوبات المترتبة على مخالفة ما جاء في نصوصه.

وبحث الصندوق الرابع تداعيات إلغاء تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، استنادا إلى تقرير إسرائيلي اعتبر أن الحظر قرار سياسي لا أمني، وأن إعادة العمالة تسهم في تعزيز الاستقرار للطرفين.

أما الصندوق الخامس فعرض نتائج دراسة صدرت مطلع عام 2026 عن المعهد بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعنوان "حواجز الاحتلال على طرق شمال ووسط الضفة الغربية"، والتي قيمت الأثر الاقتصادي الناجم عن حواجز الاحتلال وإغلاق مداخل ومخارج المدن في الضفة الغربية.