"النقل والمواصلات" فوق صفيح ساخن.. إنذار نقابي للحكومة وتهديد بشلّ القطاع

خاص بـ"صدى نيوز": أعلن علاء مياس رئيس نقابة النقل في فلسطين أن قطاع النقل بات على شفا الانهيار، متهماً الحكومة الفلسطينية بأنها تركت القطاع وحيداً يواجه العديد من المشاكل دون أن تتدخل  على مدار عامين كاملين رغم الضغط الكبير الذي واجهه القطاع في ظل تراجع إيراداته بسبب الحرب والحصار وتداعياتها، محذراً بأنه إذا لم تستجب الحكومة لجملة من المطالب اللازمة لإنقاذ القطاع، فإن النقابة ستتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية، ربما تصل لمرحلة شل حركة النقل العام في الضفة الغربية.

مطالبة بإعفاءات ضريبية 

وأشار مياس لـ"صدى نيوز" إلى أنه مع ذلك لم يطالب العاملون في هذا القطاع الحكومة بتقديم مساعدات مالية ولا بإعفاءات من الالتزامات الكبيرة المفروضة على العاملين في القطاع من رسوم تراخيص وغيرها. لكنه في الوقت ذاته، طالب الحكومة بإعطاء العاملين في قطاع النقل والمواصلات خصومات ضريبية في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، نظرًا لتراجع مستويات دخل السائقين بنسبة لا تقل عن 60% بسبب الظروف الحالية.

ونوه إلى أنه في العادة تمنح الحكومة العاملين في قطاع النقل خصماَ ضريبياً بنسبة 50%، لكن مع إقرار قانون الضريبة الجديد حصر الصلاحية لمجلس الوزراء وليس كما في السنوات السابقة، وهذا تعقيد للأمور في غير وقته، لافتاً إلى أن قطاع النقل لديه ديون في ذمة الحكومة  بقيمة (18) مليون شيقل، وذلك تعود إلى فترة جائحة كورونا حينما أقرت الحكومة دعم المحروقات للقطاع العام بشيقل واحد للسولار.
 
 اتهام لبلديات بجباية رسوم دون وجه حق 

ونوه إلى ضرورة تقديم تسهيلات بخصوص ورقة الالتزام التي يطالب بها سائقو العمومي عند ترخيص مركباتهم والمقدمة من قبل البلديات نظير استخدام المجمعات التابعة لها، مشيراً إلى أن البلديات لا تتعاون في ذلك رغم أن وزير الحكم المحلي أعلن عن خصومات مالية بنسبة 30% لكن معظمها لم يلتزم، ما يؤكد ضرورة وجود قرار إلزامي في هذا الموضوع.

ويضيف "كثير من خطوط النقل طوال فترة الحرب على مدار عامين لم تعمل، والمركبات العاملة عليها قامت بتقاسم الشفتات في ظل تراجع أعداد المسافرين"، موضحاً أن البلديات تطالب السائقين بدفع الالتزامات المتراكمة عل مدار عامين ولا تستجيب لمطالب التقسيط أو غيره، ويكون السائق مجبراً على توفير هذه الورقة لدائرة الترخيص من البلدية ودونها لا يتمكن من الترخيص".

 ولفت إلى أن هذه الآلية تجعل وزارة النقل والمواصلات كأنها شريك مع البلديات أو مدافع عن حقوقها، والأصل أن هذه الورقة هي التزام إداري وليس مالي على السائق، مشيراً إلى أنه في حال وجود خلاف مالي بين البلدية والسائق فالأصل هو اللجوء إلى القضاء وليس حرمان السائق من ورقة الالتزام وحرمانه من الترخيص وبالتالي عملياً قطع مصدر دخله، منوهاً إلى أن ورقة الالتزام بموجب الخط هي التزام بسير الخط وبالتسعيرة، ولا علاقة لها بتنفيذ السائق لالتزاماته المالية تجاه البلديات، فليس من مهام وزارة النقل والمواصلات أن تقوم بدور "الجابي" للبلديات.

 واتهم مياس بعض البلديات بأنها تجبي رسوماً بغير وجه حق كونها لا تلتزم بالأنظمة والمواصفات والشروط التي تنظم عمل المجمعات العمومية، والصادرة عن وزارة الحكم المحلي والمصادق عليها من قبل رئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن معظم هذه المجمعات تفتقر للمرافق المطلوبة من حمامات ومواصفات صحية وغيرها.

العمل باستثناءات لا قوانين تستجيب للواقع

وأشار مياس إلى أن الظروف التي مرت بها وزارة النقل والمواصلات في الفترة الأخيرة من منح استثناءات في التراخيص أثرت على حياة الناس، سببها أن القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الوزارة مرّ أكثر من (30) عاماً على اقرارها، ولم تعدّ تتماشى مع الواقع الذي يعيشه السائقون اليوم، فأصبح هناك خلط بين الاستثناءات التي تمنح لأغراض عامة وبين تلك التي أدرجت ضمن شبهات فساد.

من خالف المواصفات؟!

ولفت إلى قضية أخرى تحتاج إلى معالجة منها المواصفات الفنية للمركبات العمومي التي يتم استيرادها، والتي قال بأن هذا الموضوع مرتبط ببعض مصالح رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الوزارة ينبغي أن تواجه تلك الفئة وليس فقط محاربة "السائقين"، موضحاً أنه لا يوجد ولا مركبة في فلسطين أصلها عمومي في بلد المنشأ ومعظمها يكون أصلها مركبات خاصة أوتجاري، وبالتالي يتم ترخيصها عمومي رغم أنها مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة، وعلى الطرق يتم تحرير مخالفات من قبل الشرطة للسائقين بدعوى أن هناك مخالفة في بعض المواصفات مثل طبيعة زجاج المركبات. واضاف" ما علاقة السائق بهذا الأمر؟، أليس من الأجدى على الوزارة مراقبة المواصفات الفنية مع الشركات المستوردة لهذه المركبات؟!".

ونوه إلى أن الباب مفتوح للتفاهم مع الحكومة من خلال لقاء مع وزيري النقل والمواصلات والحكم المحلي لمعالجة هذه القضايا  العالقة، ولكن إذا لم يكن هناك استجابة واستمرت الحكومة بنفس النهج الحالي (على حسب وصفه)، فإن النقابة سيكون لها موقف وخطوات تصعيدية، مشيراً إلى توجه الوزارة لتطوير قطاع النقل العام فيها العديد من التناقضات، فمثلا كيف تريد تجديد أسطول النقل من خلال تعزيز الحافلات والسياسة الحكومية تعمل على ايجاد بدائل للعاملين في القطاع من خلال وجود قرابة 7 آلاف مركبة "سيرفيس"، فأين ستذهب بتلك المركبات والحكومة هي من أوجدتها؟

مركبات خصوصية تعمل بأجر

ولفت مياس إلى أن من المشاكل التي ينبغي معالجتها "السيارات الخاصة" التي تعمل على خطوط النقل والتي يصل عددها إلى نحو (70) ألف مركبة، مشيراً إلى أن بعض هذه المركبات تعمل جزئياً وبعضها بشكل دائم، وهي تؤثر على إيرادات العاملين في قطاع النقل والذي يدفعن ضريبتي دخل وقيمة مضافة، بالإضافة إلى العديد من الرسوم والتراخيص.

وزارة النقل والمواصلات: مستعدون للحوار

بدوره، قال محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات لـ"صدى نيوز" بأن الوزارة تفاجأت ببيان للنقابة يهدد بخطوات تصعيدية، قائلاً إن النقابة توجهت للوزارة قبل ذلك وكان لها مطلب يتعلق بتمديد تراخيص المركبات العمومية من موديل 2006 و2007، إذ إن القانون لا يجيز ترخيص مركبة عمومي لأكثر من (18) عاماً من تاريخ تصنيعها.

ولفت إلى أن هذا الموضوع تقوم الوزارة بدراسته وسيتم عرضه على الوزير لاتخاذ قرار بشأنه، أما بخصوص بقية المطالب فهي متكررة سواء في الرخاء أو في الشدة من الحصول على خصومات ضريبية، أو معالجة قضية المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر، مشيراً إلى أن الوزارة لديها كامل الاستعداد للجلوس مع النقابة وبحث كافة القضايا وفق المصلحة العامة وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة.

الإعلان عن سلسلة فعاليات تصعيدية

وكانت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين أصدرت بياناً انتقدت فيها المواقف الجديدة التي تم إقرارها من قبل محافظة الخليل في منطقة باب الزاوية، مشيرة إلى أنها كانت أول من بدأ بتطبيق الجزء المتعلق بقطاع النقل، حيث تم نقل المركبات إلى هذا المكان، منوهاً إلى أنه تبيّن أن المنطقة غير مهيّأة لتكون مواقف للمركبات العمومية، ولا تستوعب حركة سير سلسة تضمن سهولة دخول وخروج المركبات، كما أن المواقف لم تكن جاهزة لاستقبال خطوط السرفيس الداخلي.

وأضافت النقابة "بعد تواصلنا مع جهات الاختصاص بخصوص تهيئة المواقف وتنظيم حركة السير، كان الرد أن العمل جارٍ على ذلك، وطُلب منا الصبر لبضعة أيام"، مبينة أنه وحتى يومنا هذا، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لم يطرأ أي تغيير يُذكر على ما تم التعهد به، رغم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات وتلقي الوعود بالبدء في التنفيذ. 

وتابعت "رغم تدخل عطوفة المحافظ، والأخوة في الأجهزة الأمنية، وبشكل خاص الأخوة في جهاز الأمن الوقائي – مشكورين – ودعمهم لمطالبنا المشروعة، ما زالت بلدية الخليل تماطل وترفض تحمّل مسؤولياتها تجاه ما ذُكر أعلاه".

وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل عن برنامج تصعيدي قالت بأنها لم تكن ترغب بالوصول إليه، إلا أن ما وصفته "عدم تعاون بلدية الخليل وتعاملها بعدم مسؤولية" وضعها أمام واجب الدفاع عن السائقين والعاملين في القطاع، داعية يوم الأحد: 28/12/2025 إلى وقفة احتجاجية أمام بلدية الخليل من الساعة 7:00 حتى 9:00 صباحًا، يوم الثلاثاء: 30/12/2025  وقفة احتجاجية ليوم كامل أمام بلدية الخليل،  ويوم الخميس: 1/1/2026 إضراب شامل في كافة محافظة الخليل لكافة وسائل النقل. وأشار البيان إلى أنه سيكون من الأسبوع المقبل – ابتداء من يوم الأحد 4/1/2026 برنامج تصعيد يشمل كافة محافظات الوطن ويشمل كافة مطالب قطاع النقل.

وقدرت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين عدد العاملين في هذا القطاع بنحو (13) ألف عامل يعملون على مركبات "سيرفيس" وسفريات خاصة.