لماذا منحت هيئة سوق رأس المال تراخيص لشركات الفوركس رغم خطورة الاستثمار؟

خاص صدى نيوز: في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بسوق تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، واتساع رقعة الإعلانات المضللة التي تغزو الفضاء الرقمي وتستهدف المواطنين بإغراءات الثراء السريع، اتخذت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية خطوة جريئة ومدروسة بترخيص شركات لمزاولة هذا النشاط عالي المخاطر.

أكد المدير العام للإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، مراد جدبة في حديث مع صدى نيوز، أن الهيئة قامت خلال السنوات الأخيرة بمنح تراخيص لثلاث شركات لمزاولة أعمال تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، وذلك في إطار جهودها لضبط السوق المالي المحلي. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على ترخيص شركة رابعة، من المتوقع أن تبدأ نشاطها في عام 2026.

أوضح جدبة أن قرار الهيئة بمنح التراخيص جاء بعد سنوات من التحفظ، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مكافحة السوق السوداء، حماية أموال المستثمرين، والتصدي لعمليات الاحتيال المالي.

وأضاف أن فلسطين ليست بمنأى عن الفضاء الإلكتروني العالمي، مشيراً إلى أن الغزو الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا، كان بمثابة الشرارة التي دفعت الهيئة لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا الغزو الذي يستهدف المواطنين من خلال الإعلانات الممولة التي توهمهم بإمكانية تحقيق الثراء السريع.

وشدد جدبة على أن الهيئة تدرك تماماً أن الاستثمار في سوق الفوركس ينطوي على مخاطر عالية، ولهذا السبب تشترط الهيئة أن تتضمن أي إعلانات ترويجية للشركات المرخصة تنبيهاً واضحاً حول طبيعة هذه المخاطر.

وفي سياق متصل، أكد جدبة أن الهيئة تفرض رقابة صارمة على شركات الوساطة المالية المرخصة التي تعمل في تداول العملات الأجنبية ضمن الأسواق غير المنظمة، وذلك بهدف حماية المستثمرين وضمان نزاهة التعاملات واستقرار السوق المالي. 

وتعتمد الهيئة في رقابتها على إطار تشريعي وتنظيمي محكم، بالإضافة إلى استخدام أنظمة إلكترونية متطورة للمتابعة والتحقق من امتثال الشركات للقوانين والتعليمات الصادرة عبر اعتماد نظام الحفظ المركزي لجميع العمليات المرتبطة بالنشاط، آخذة بعين الاعتبار استخلاص العبر من الأزمات التي حلت لدى بعض الدول في عمليه تنظيم هذا النوع من الأنشطة. 

ودعت الهيئة جمهور المستثمرين إلى توخي الحذر والتحقق من حصول أي جهة على الترخيص اللازم قبل التعامل معها، وذلك من خلال مراجعة قسم الجهات المرخص لها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وفيما يتعلق بشروط منح الترخيص، أوضح جدبة أن الهيئة لا تصدر تراخيص لمزاولة نشاط الفوركس إلا للشركات التي تستوفي مجموعة من المعايير، من أبرزها:

-العضوية في بورصة فلسطين: يجب أن تكون الشركة عضواً رسمياً في البورصة.

-متطلبات رأس المال: يشترط توفر رأس مال إضافي مسجل ومدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي، لضمان الملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

-خطط العمل التفصيلية: تلتزم الشركات بتقديم هيكل تنظيمي واضح، وإجراءات رقابة داخلية، ووصف دقيق لطبيعة عمل البورصات الأجنبية التي ستتعامل معها.

-البنية التحتية الإلكترونية: يجب توفير منصات تداول عالمية موثوقة وحاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأصدرت الهيئة مؤخراً إخطاراً دعت فيه الأفراد والجهات التي تمارس أنشطة تتعلق بالتعامل أو الترويج للبورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات، استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

وأكدت الهيئة أن أي ممارسة غير مرخصة تُعد مخالفة صريحة للقانون وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة توقف جميع الجهات غير المرخصة عن تقديم أي خدمات استثمارية أو ترويجية متعلقة بالفوركس، تحت طائلة المسؤولية.

كما نبه جدبة الإعلاميين والجمهور إلى أهمية التمييز بين الشركات المرخصة التي تخضع لرقابة الهيئة وتعمل وفق الأنظمة والقوانين، وبين الشركات غير المرخصة التي تعمل الهيئة على محاربتها قانونياً، والتي ارتبط اسمها بالعديد من قضايا الاحتيال. وأكد وجود تعاون وثيق بين الهيئة والأجهزة الأمنية لملاحقة المخالفين، حيث تم تنفيذ مداهمات لعدد من الكيانات غير المرخصة التي تعمل بأسماء مستعارة أو تحت مسميات مثل "أكاديميات التدريب".

من جانبه، أشار الخبير المالي محمد سلامة في حديثه لـ"صدى نيوز" إلى أن سوق الفوركس العالمي، الذي يضم البنوك والسماسرة والمتداولين، يحقق أرباحاً يومية تصل إلى نحو 50 مليار دولار نتيجة استثماراته في سوق تبادل العملات الأجنبية.

وأعرب سلامة عن تأييده لخطوات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في ترخيص شركات لمزاولة هذا النشاط، رغم خطورته، نظراً لأنه سوق مفتوح للجميع ولا يمكن إيقافه. وبيّن أن الترخيص يحقق ثلاثة أهداف رئيسية:إخضاع الشركات لرقابة جهة رسمية، مما يضبط عملها، وتمكين الجهات الرقابية من تحصيل حقوق المتضررين من الاحتيال، ورفد الخزينة العامة بالأموال من خلال الضرائب وتشغيل الأيدي العاملة.

ويُعد سوق الفوركس أكبر سوق مالي عالمي، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه نحو 8 تريليون دولار، ويضم حوالي 15 مليون متداول حول العالم.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لـ"صدى نيوز" أنها تلقت العديد من الشكاوى من متداولين تعرضوا للنصب والاحتيال نتيجة تعاملهم مع شركات وأفراد غير مرخصين.

وفي هذا السياق، أشار جدبة إلى أن الهيئة تتعامل مع هذه الشكاوى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلا أن التحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لطبيعتها المعقدة.

وفي تقرير بعنوان "سوق الفوركس.. حيتان السوق تبتلع صغار السمك"، سلطت "صدى نيوز" الضوء على مخاطر الاستثمار في هذا السوق، مشددة على أهمية التداول عبر الشركات المرخصة من الجهات الرسمية، نظراً لكونها تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال التي تضع شروطاً وضوابط لحماية جميع الأطراف. كما أشار التقرير إلى أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بسرعة وكفاءة، وتسعى إلى إرساء العدالة سواء لصالح المستثمر أو لصالح الشركة المرخصة.