تقرير يكشف: نتنياهو يسعى لتحصين كبار المسؤولين الإسرائيليين من لجنة 7 أكتوبر

صدى نيوز: أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يدرس إمكانية تعديل "قانون لجنة التحقيق الرسمية"، بحيث يُلغى البند الذي يمنح اللجنة صلاحية توجيه توصيات شخصية ضد أصحاب المناصب. ويشمل التعديل المقترح أيضاً خياراً آخر يتمثل في تقييد صلاحيات اللجنة بحيث لا تتمكن في نهاية عملها من إصدار توصيات شخصية ضد أفراد محددين.

وبحسب المقترح الذي يخضع للنقاش، فإن اللجنة لن تكون مخولة بتوجيه توصيات ضد مسؤولين أو شخصيات عامة، بما في ذلك كبار قادة المنظومة الأمنية والمسؤولين المنتخبين. وبدلاً من ذلك، ستقتصر صلاحياتها على تقديم توصيات مؤسسية وإصلاحات هيكلية، دون المساس بالأفراد بشكل مباشر.

يأتي هذا التوجه في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ألزم الحكومة بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وذلك قبل منتصف نوفمبر. وقد دفع هذا القرار نتنياهو إلى تكثيف اهتمامه بالموضوع خلال الأيام الأخيرة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية لتأسيس اللجنة.

وفي رد فعل سياسي حاد، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد محاولات نتنياهو لتعديل القانون، قائلاً: "كل محاولات نتنياهو الهستيرية للتهرب من مسؤوليته عن أفظع مجزرة في تاريخنا لن تجدي نفعاً".

وأضاف أن نتنياهو كان رئيس الحكومة في 7 أكتوبر، وأن لجنة التحقيق الرسمية وحدها قادرة على فحص أسباب عدم استعداده، وتجاهله للتحذيرات، وإخفاقه في أداء واجبه.