سلطة النقد لـ"صدى نيوز": اتصالات مكثفة مع أطراف دولية وإقليمية لضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية

صدى نيوز- أعلنت سلطة النقد أنها  تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية لضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية وتفادي أي انقطاع محتمل، مؤكدة في الوقت ذاته متانة القطاع المصرفي الفلسطيني وأن أموال المودعين في أمان.

وقالت سلطة النقد في تصريحات خاصة لـ"صدى نيوز" : نتابع هذا الملف الحيوي عن كثب، لما تمثله العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية من أهمية في تسهيل التحويلات التجارية وتسوية المدفوعات بين الجانبين. 

وحول المخاطر المحتملة في حال تم قطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية، أوضحت سلطة النقد أن انقطاع العلاقة المراسلة بين الجانبين ستكون له تداعيات اقتصادية، أبرزها تعطل التحويلات التجارية ما يؤثر سلباً على قدرة التجار على استيراد السلع الأساسية، كما يوثر على الاستيراد الخارجي في حال عدم القدرة على تسديد الضرائب والمكوس وأجور الشحن، الأمر الذي يعيق التجارة الخارجية، وقد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات الأسعار، فضلًا عن خطر ظهور سوق غير رسمية للتبادلات التجارية بما تحمله من مخاطر مالية وقانونية.

يذكر أن البنوك المراسلة هي البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيراتها الفلسطينية لتسهيل التحويلات المالية وتسوية المدفوعات بين الطرفين، خصوصاً تلك المتعلقة بالتجارة والسلع الأساسية. وتوقف هذه العلاقة لا يعني قطع الاتصال المالي بين فلسطين والعالم، لكنه يحدّ من سرعة وكفاءة تسوية المدفوعات، ويرفع تكاليف المعاملات، ما قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والنظام المالي بشكل عام. 

يشار إلى أن البنوك العاملة في فلسطين تتعامل وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، مع بنكين وسيطين إسرائيليين، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" (لإتمام المعاملات المالية بعملة الشيقل بين الطرفين)، وقد طالبا منذ عام 2009 بإنهاء التعاملات مع البنوك الفلسطينية تخوفًا من توريطهم في قضايا "تمويل الإرهاب"، وذلك بعد رفع دعاوى على بنوك فلسطينية في المحاكم الأمريكية.

وقدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورقتي ضمانات للبنكين الإسرائيليين طوال السنوات الماضية؛ واحدة من وزارة القضاء الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة ستدافع عن البنكين في أية قضايا تمسهما بدعوى "تمويل الإرهاب"، والثانية من وزارة المالية الإسرائيلية تؤكد على أنها ستقوم بتعويضهما نتيجة أي خسائر قد يتكبدها البنكان بسبب هذه الدعاوى، وذلك في حالة أدينت بنوك فلسطينية. مع العلم أن إدانة بنوك فلسطينية في قضايا "إرهاب" يعني إدانة ضمنية للبنوك الوسيطة الإسرائيلية، وهو ما أثار تلك المخاوف لدى البنكين.

وجرت العادة تمديد كتابي الضمانات من الحكومات الإسرائيلية، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي الحالي بيتسليئيل سموتريتش يهدد بين فترة وأخرى بقطع العلاقة المصرفية ضمن توجهات سياسية لما أسماه "معاقبة السلطة الفلسطينية"على توجهاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة والحصول على اعترافات دولية بدولة فلسطين.

يذكر أن كتابي الضمانات اللذين وفترهما الحكومة الإسرائيلية لبنكي "ديسكونت" و"هبوعليم" ينتهيان صلاحيتهما مع نهاية الشهر المقبل، وسط ضبابية في إمكانية التجديد من عدمها.

وكانت سلطة النقد قدرت حجم الحوالات المصرفية المتبادلة بين فلسطين وإسرائيل بنحو 70 مليار شيقل خلال العام 2023.

وبخصوص استمرار مشكلة تكدس الشيقل في البنوك العاملة في فلسطين، أكدت سلطة النقد أن هذه المشكلة ما تزال  قائمة عند مستويات مرتفعة، وتشكّل عبئاً كبيراً على المصارف، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على استقبال النقد.

 وقالت سلطة النقد في تصريحاتها "تم تنفيذ عدة شحنات خلال العام الجاري ضمن حدود الكوتة السنوية المسموح بها، ويجري حالياً العمل على تنفيذ الدفعة الرابعة".

 وأكدت سلطة النقد  أن حجم الفائض المتراكم بمليارات الشواقل التي تعجز المصارف عن شحنها لإسرائيل بشكل كافٍ يتناسب مع حجم النمو الفعلي في تدفقات النقد، الأمر الذي يُبقي الأزمة قائمة رغم الجهود المبذولة.

ورداً على سؤال لـ"صدى" نيوز" حول استمرار تفاقم مشكلة تكدس الشيقل رغم الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها طوال الأشهر الماضية بخصوص الحدّ من الإيداعات النقدية، قالت سلطة النقد" حتى تنجح الجهود يجب شحن الفائض المتراكم من الشيقل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، واتخاذ اجراءات إضافية من شأنها امتصاص الشيقل من الاقتصاد عبر البنوك وشحنه إلى البنوك الاسرائيلية، وزيادة نسب الشمول المالي من خلال امتلاك كل مواطن فلسطيني حسابا بنكيا أو محفظة إلكترونية".

وأشارت إلى  استمرار تدفق الشيقل إلى الاقتصاد ومن ثم إلى الجهاز المصرفي نتيجة للنشاط التجاري والاستهلاكي وأجور العاملين في الداخل، الأمر الذي يزيد من حجم الشيقل المتراكم ويحد من قدرة النظام المصرفي على تصريفه وشحنه إلى البنوك الاسرائيلية.

يذكر أن البنك المركزي الإسرائيلي يوافق فقط على استقبال (4.5) مليار شيقل كل (3) أشهر من البنوك العاملة في فلسطين أي قرابة (18) مليار شيقل سنوياً، بينما تطالب سلطة النقد برفع قيمة الشحنات السنوية من الشيقل لتصل إلى (25-30) مليار شيقل، وذلك لاستيعاب الفائض النقدي لدى البنوك العاملة في فلسطين.