فرنسا: استمرار الغضب الشعبي ورئيس الوزراء الجديد يعد بتغيير المسار

صدى نيوز - شهدت عدة مناطق في فرنسا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موجة اضطرابات واسعة، إذ عمد متظاهرون إلى إغلاق الطرق، وإشعال الحواجز، واندلاع مواجهات متقطعة مع الشرطة، تعبيرا عن استيائهم من الرئيس إيمانويل ماكرون والنخبة السياسية وخطط تقليص الإنفاق العام.

 

ودفعت السلطات بأكثر من 80 ألف عنصر أمني إلى الشوارع بأنحاء البلاد لإزالة الحواجز ومواجهة التصعيد، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق التجمعات وفض الاشتباكات في مواقع متفرقة.

وفي باريس، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المحتجين، فيما بلغت حصيلة الاعتقالات في العاصمة نحو 200 شخص.

وانتشرت على الإنترنت حركة "لنغلق كل شيء"، والتي كانت قد ظهرت لأول مرة بين جماعات يمينية في أيار/مايو، إلا أن تيارات اليسار واليسار المتطرف تبنتها لاحقا، لتضفي بعدا سياسيا جديدا على الاحتجاجات المتصاعدة.

وتزامنت هذه الأحداث مع بدء سيباستيان لوكورنو مهام منصبه كرئيس وزراء جديد، بعد إطاحة البرلمان بسلفه على خلفية خطط تقشفية تستهدف تقليص عجز الميزانية.

ويعاني الاقتصاد الفرنسي من عجز مالي يقارب ضعف سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3%، وتراكم ديون تفوق 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي باريس، شارك الطلاب والشباب بكثافة في المسيرات، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الطابع السلمي لمعظم الاحتجاجات.

ووفق تقديرات وزارة الداخلية، شارك قرابة 200 ألف شخص في المظاهرات، واعتبر الوزير المنتهية ولايته برونو روتايو أن التحرك كان "كبيرا"، مضيفا أن "أولئك الذين أرادوا عرقلة البلاد لم يتسن لهم فعل ذلك".

وفي أعقاب موجة الاحتجاجات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي المكلّف سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، تبني "نهج جديد" في إدارة شؤون البلاد، متعهدا بإجراء "تغييرات جذرية في النهج والجوهر" للخروج من الأزمة السياسية.

وقال لوكورنو في خطاب مقتضب: "لا طريق مستحيل أمامنا"، مؤكدا عزمه لقاء مختلف الأحزاب السياسية خلال الأيام المقبلة لبحث تشكيل ائتلاف حكومي.

وتم تكليف لوكورنو، البالغ من العمر 39 عاما، من قبل الرئيس ماكرون بعد حجب الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في 2022، وهو وضع غير مسبوق في الجمهورية الخامسة.

وجاء سقوط حكومة بايرو عقب طرح مشروع ميزانية تقشفية يهدف لتوفير 44 مليار يورو وخفض الدين العام المرتفع، مما ألقى بفرنسا في مأزق سياسي منذ حل الجمعية الوطنية في حزيران/ يونيو 2024، مع انقسام البلاد إلى ثلاث كتل رئيسية دون غالبية واضحة.

وأثار تعيين لوكورنو سيلا من الانتقادات من المعارضة، إذ أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري عزمه تقديم مذكرة لحجب الثقة عند عرض الحكومة الجديدة أمام الجمعية الوطنية.

من جانبه، حذر الحزب الاشتراكي من أن اختيار شخصية يمينية لهذا المنصب قد يعرض الرئيس ماكرون لـ"غضب اجتماعي" و"عرقلة مؤسساتية".