مصادر دبلوماسية تكشف لـ "صدى نيوز" أسباب وأهداف قرار الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

صدى نيوز - أفادت مصادر دبلوماسية غربية وعربية متطابقة لـ "صدى نيوز"، أن إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية بسبب التحركات الدبلوماسية، يشمل كل من يعمل في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وقيادات ونشطاء حركة "فتح"، ووزراء الحكومة الفلسطينية، وحتى كبار وصغار الموظفين في الشقين المدني والعسكري في السلطة الفلسطينية.

والعقوبات الحالية، كما ورد في بيان الخارجية الأميركية، تركز على منع هؤلاء، من الحصول على تأشيرة لدخول أراضي الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان الأميركي بعد يوم واحد من لقاء جمع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مع رجال أعمال فلسطينيين في رام الله، وبعد أيام من زيارته لعدة قرى فلسطينية تعرضت لهجمات من المستوطنين، وكذلك لقاء نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ولقاء آخر جمعه مع رئيس الوزراء محمد مصطفى، كما علمت حينها "صدى نيوز".

وتؤكد المصادر، أن الإعلان الأميركي، جاء بسبب التحرك الدبلوماسي الفرنسي الذي تمثل في نهايته بالاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي أدى لاعتراف دول أوروبية وعالمية أخرى بالدولة الفلسطينية، خاصةً بعد نجاح المؤتمر الدولي الذي أشرفت عليه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة لدعم حل الصراع وكذلك حل الدولتين.

وتوضح المصادر أن هذا هو أحد أبرز الأسباب الحقيقية لفرض العقوبات على هذه الكيانات الفلسطينية، رغم أن الخارجية الأميركية، لم توضح السبب في بيانها الذي جاء فيه إعلان فرض العقوبات.

وتقول المصادر: عدم منح أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، ووزراء الحكومة، وقيادات ونشطاء حركة "فتح"، تأشيرات لدخول أراضيها، يهدف لمنعهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي ستعترف خلاله العديد من الدول بدولة فلسطينية.

وقالت المصادر لـ "صدى نيوز"، إن إسرائيل ستذهب باتجاه استغلال الإعلان الأميركي لإفشال آخر ما تمتلكه السلطة الفلسطينية من خيار دبلوماسي لصالح تأييد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، مشيرةً إلى أن الهدف من الخطوة الأميركية دعم محاولات إسرائيل لإلغاء الخطوات الدبلوماسية للسلطة بهذا الصدد.

ورجحت المصادر أن تذهب إسرائيل إلى استغلال ذلك، من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، للتحريض على مكاتب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في الضفة الغربية، وربما الذهاب لإغلاقها بحجة أنها غير شرعية، مضيفةً: "لا أحد يعرف كيف ستتصرف إسرائيل حاليًا إزاء ذلك".

ومن المعروف أن قيادات السلطة الفلسطينية لا يستطيعون التحرك ما بين المدن وغيرها في الضفة الغربية أو حتى السفر للخارج بدون تنسيق وإذن إسرائيلي.

وتقول المصادر: "الأوضاع تصبح أكثر تعقيدًا، وإسرائيل قبل هذه الخطوة الأميركية، كانت قد اتخذت سلسلة خطوات بهدف إنهاء وجود السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومن هذه الخطوات وقف تحويل أموال المقاصة وقرصنتها ما تسبب بأزمة مالية خانقة، وزيادة المشاريع الاستيطانية بشكل كبير لقضم ما تبقى من الضفة الغربية".

وتساءلت المصادر، عن دور الدول الغربية التي اعترفت بفلسطين، في التعامل مع هذه الإجراءات المتوقعة بعد القرار الأميركي، متسائلةً عن كيفية تعاملها مع محاولات إنهاء دور السلطة الفلسطينية، وفائدة الخطوة التي قامت بها إذا كانت ستؤدي في النهاية إلى انهيار آخر المقدرات السياسية لدى الفلسطينيين.

وتعقيبًا على قرار الخارجية الأميركية، قدم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، شكره لنظيره الأميركي ماركو روبيو، على موقف بلاده من فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير. وقال ساعر: "يجب على السلطة الفلسطينية أن تدفع ثمن سياستها المستمرة في دفع أموال للإرهابيين وعائلاتهم مقابل الهجمات والتحريض ضد إسرائيل في المدارس والكتب المدرسية والمساجد ووسائل الإعلام الفلسطينية". وفق تعبيره، كما ترجمت صدى نيوز.