مرافعة دفاع ختامية في محاكمة رجا إغبارية بشأن ملف "التحريض"

صدى نيوز - عُقدت اليوم، الأربعاء، جلسة المرافعة الختامية للدفاع أمام المحكمة الصلح في مدينة حيفا، في ملف محاكمة القيادي في لجنة المتابعة وحركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (73 عاما) من مدينة أم الفحم، وذلك على خلفية لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة ضده عام 2018، نسبت إليه عشرة منشورات على صفحته في موقع "فيسبوك"، اعتبرتها "تحريضًا على العنف" و"تأييدًا لتنظيم إرهابي"، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

 

وحضر جلسة المحكمة، اليوم، العشرات من المتضامنين وعدد من القيادات العربية وأسرة إغبارية.

ترافع عن إغبارية طاقم مركز عدالة الحقوقي، ممثلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح، مؤكّدين في مرافعة ومستندات مفصّلة أن لائحة الاتهام "باطلة من الناحيتين الدستورية والإجرائية، وتشكل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، لا سيما في السياق الفلسطيني داخل إسرائيل".

وأشار الدفاع إلى أن "آخر منشور منسوب للمتهم يعود إلى عام 2019، ومنذ ذلك الحين لم تُنشر أي مادة يمكن اعتبارها ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتحريض أو التماهي مع أي عمل غير قانوني، وهذا بحد ذاته أمر يضعف الملف". كما أوضح المحامي جبارين أن "تهم التماثل لا يمكن إثباتها قانونيًا، لكونها مبنية على نوايا مفترضة لا على أفعال واضحة أو أدلة ملموسة".

وركزت المرافعة على أن المواد القانونية التي تستند إليها لائحة الاتهام – وبالتحديد المادتين 24 (أ) و24 (ب) من قانون "مكافحة الإرهاب" – تعاني من غموض قانوني خطير، تستخدمها الشرطة كأداة لقمع الخطاب السياسي، حيث تعتمد على مصطلحات فضفاضة مثل "تمجيد"، "تعاطف"، و"تأييد"، دون تعريف دقيق أو اختبار موضوعي لنوايا المتحدث أو لتأثير كلامه. مما يقضي بعدم دستورية القانون، وعلى هذا الأساس طالب عدالة ضمن المرافعة بإلغائه.

وبيّن طاقم الدفاع أن "معظم المنشورات المنسوبة لإغبارية هي مشاركات لمواد منشورة سابقًا من جهات أخرى لم تُلاحق قضائيًا، ما يكشف عن طابع انتقائي وتمييزي في تطبيق القانون، يستهدف تحديدًا الأصوات السياسية الفلسطينية، وبشكل خاص القيادية".

كما أكّد الدفاع أن "النيابة لم تقدّم أي دليل يثبت أن منشورات إغبارية أدت أو قد تؤدي إلى أعمال عنف، وهو شرط أساسي لتجريم التحريض بحسب القانون. كذلك، لم تُقدّم النيابة أي شهادات خبراء توضح كيف تلقى الجمهور هذه المنشورات، واكتفت بعرض النصوص خارج سياقها الاجتماعي والسياسي والثقافي".

وشدّد الدفاع على أن "بعض المنشورات تتعلّق بتعزية أهالٍ فقدوا أبناءهم أو بانتقاد سياسات الدولة وأجهزتها الأمنية. وأيضًا بأن التواصل مع شخصيات فلسطينية لا يعني التماهي مع أذرع عسكرية لمنظمات فلسطينية. ولذلك، تغذو هذه الممارسات مشروعة وتقع ضمن إطار حرية التعبير السياسي والثقافي، وخصوصًا في المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل".

بناءً على ما تقدّم، طالب طاقم الدفاع في ختام الجلسة المحكمة بشطب لائحة الاتهام كاملة وتبرئة إغبارية من جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن "استمرار المحاكمة يُشكل سابقة خطيرة في ملاحقة الخطاب السياسي الفلسطيني، وانحرافًا عن المبادئ الأساسية للعدالة، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة والتعبير الحر".

وشدّد مركز عدالة في هذا السياق على أن "هذه القضية تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تجريم النشاط السياسي المشروع للفلسطينيين في الداخل، مطالبًا المحكمة بعدم تثبيت هذا النهج القمعي".

وفي تعقيبه، صرّح مدير عام مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، أن "ما يحدث أمامنا هو محاولات لمأسسة مرحلة جديدة من الملاحقة، ليس فقط للقيادات والناشطين الفلسطينيين في الداخل، بل إعادة ضبط الخطاب سياسي جديد ذي سقف منخفض من خلال تجريم الخطاب الحالي – خطاب يحظى بإجماع واسع داخل مجتمعنا وقياداتنا الفلسطينية".

وقال الناشط السياسي، أمير مخول، إنه "بتنا كل يوم أن نكون محكمة مختلفة في ظل الملاحقات السياسية، وقضية رجا إغبارية هذه بدأت عام 2018، وليست جديدة. ونحن لا نأمل كثيرًا من هذه المحاكم، ولكن في النهاية الدولة هي التي تحكم وتصدر القرار".

وعن الملف الذي يعود إلى العام 2018، أوضح أنه "حقيقة، لا توجد ملفات بمختلفها ميتة في إسرائيل، وبات كل شيء يتحول إلى محاكم الجامعات والنقابات المختلفة، وحتى السكان أصبحوا محاكم من خلال منع الفلسطينيين من دخول الملاجئ، إذ أن هناك مسعى للقضاء السياسي على مجتمعنا".

وقالت عنات رجا إغبارية إنه "عُقدت، اليوم، جلسة للنظر في قضية تعود إلى ما قبل 7 سنوات، كان قد اعتُقل عليها والدي في السابق، حيث كانت تعقد الجلسات سابقًا ووالدي خارج السجن، ولكن اليوم وبسبب الاعتقال الإداري عقدت الجلسة ووالدي داخل السجن في جلسة تلخيصية للملف".

وأضافت أنه "نرى، اليوم، والدي لأول مرة منذ نحو 3 أشهر لأكثر من نصف دقيقة داخل قاعة المحكمة، حيث كنا نمنع من الدخول إلى قاعات المحكمة خلال الاعتقال الإداري، وكنا نمنع من الحديث معه أيضًا، ولكن اليوم كان اللقاء إيجابيا مع والدي وأثّر عليه نفسيًا بشكل جيد، بسبب التنوع في الحضور والقيادات المختلقة والمتضامنين معه".

يشار إلى أن هذا الملف هو ملف آخر ومختلف عن ملف الاعتقال الإداري بحق إغبارية والذي فُرض عليه في نيسان/ أبريل الماضي لمدة 4 أشهر، ولا يزال قيد الاعتقال.

المصدر: عرب 48