إدانة الشيخ كمال خطيب بتهم "التحريض على العنف والإرهاب"

صدى نيوز - أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمس الأثنين، الشيخ كمال خطيب من بلدة كفر كنا بتهم "التحريض على الإرهاب والعنف"، وبرأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية"، فيما تتعلق التهم الثلاث بمنشورين له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وخطبة ألقاها في فعالية للجنة المتابعة خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وشارك العشرات من أقارب الشيخ خطيب والمتضامنين والشخصيات السياسية والاجتماعية والنشطاء في الجلسة، فيما منع أمن المحكمة وحدد عدد الحضور في القاعة وبقي المعظم منهم خارج مبنى المحكمة.

وقال الشيخ كمال خطيب عقب جلسة المحكمة والإدانة، إن "هذه الإدانة بالنسبة لي شرف، والمسجد الأقصى المبارك حق خالص لنا ولا مساومة عليه. لن تكسر إرادتنا جراء هذه الإتهامات، وأنا أوقفت نفسي ومُلك لأبناء شعبي، ولن نتنازل عن أي من ثوابتنا".

وأشار إلى أن "التاريخ سيكتب أن المحاكم الإسرائيلية تحاكم القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية والفلكلور الفلسطيني. نحن لا نتعامل مع ثوابتنا بتعامل مزاجي، إذ أننا أصحاب انتماء وعلى ذلك ولدنا وسنموت".

وقال مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، إن "المحكمة أدانت الشيخ خطيب بالتحريض على العنف والإرهاب وبرأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية، وبطبيعة الحال سنستأنف للمحكمة المركزية ضد هذا القرار".

تابع أن "قاضيا في المحكمة المركزية كان قد صرّح بإحدى القرارات سابقا بأن المنشور الذي يوجه من خلاله الشيخ كمال خطيب انتقادا للشرطة الإسرائيلية في يافا لا يتضمن أي تحريض على العنف، وعليه فإن المنشورات والخطبة لم تخرج عن الإجماع العربي الفلسطيني الإسلامي في الداخل ولا يتضمن أي تحريض".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إنه "عندما يحاكمون الشيخ كمال خطيب فهم يحاكمون مواقف الداخل الفلسطيني ككل، ومنذ اليوم الأول واضح جدا أن هذه محاكمة استهداف سياسي".

وختم بالقول "نحن نتعرض من بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على وجه الخصوص لبث الخوف والذعر وتشويه وتحييد خطنا السياسي والوطني، ولا يمكن تحت أي ظرف أو ملاحقة أو إرهاب أن ننكر انتمائنا الثابت لشعبنا الفلسطيني والانتصار لدم شعبنا في غزة".

يشار إلى أن لائحة الاتهام شملت منشورا على "فيسبوك" يوم 19 نيسان/ أبريل 2021، جاء في سياق الاعتداءات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية على شخصيات معروفة في مدينة يافا آنذاك، وقد تضمن المنشور تنديدا بالعنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة بحق النشطاء وتسليطا للضوء على الاعتداءات التي استهدفت القيادات المحلية.

أما المنشور الثاني فنشر على "فيسبوك" يوم 25 نيسان/ أبريل 2021، واحتوى على تحليل تاريخي وسياسي حذر فيه الشيخ كمال خطيب من أن التحريض المتصاعد والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين واقتحامات المسجد الأقصى المتكررة، قد تخلق مناخا يعيد إلى الأذهان ثورة البراق من عام 1929، وما رافقها من سقوط ضحايا بين العرب واليهود نتيجة التوترات التي غذتها جهات متطرفة، وقد حمل خطيب في منشوره المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن تهيئة الأجواء لتكرار هذا السيناريو العنيف، محذرا من النتائج الكارثية لمثل هذا المسار.

كما شملت لائحة الاتهام خطبة ألقاها الشيخ كمال خطيب خلال فعالية نظمتها لجنة المتابعة العليا في 11 أيار/ مايو 2021، حيا خلالها جموع المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى للاعتكاف والصلاة، في محاولة لحمايته من اقتحامات الشرطة والمستوطنين، وبارك جهودهم ومواقفهم.

وادّعت النيابة العامة، أن هذه المنشورات "تمثل دعمًا لمنظمات إرهابية وتحريضا على أعمال عنف"، في سياق الأحداث التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وزعمت أن أقواله قد تسهم في "إشعال الأوضاع الأمنية والتحريض على العنف ضد الدولة وقواتها الأمنية".

وأصرت حينها على الاعتقال الفعلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وهو ما رد عليه طاقم الدفاع المؤلف من مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "ميزان" باستئناف للمحكمة المركزية. وبعد قرابة الشهر، ألغت المحكمة قرار الاعتقال في تاريخ 20 حزيران/ يونيو 2021، وأفرجت عن خطيب بشروط مُقيّدة، شملت منعه من الخطابة، التجمع، واستخدام الإنترنت لمدة 90 يومًا، إضافة إلى كفالة مالية والإبعاد عن بلدته الأم لمدة 45 يومًا.

المصدر: عرب 48