أسطوانة جيوب الموظفين

الكاتب: بسام زكارنه

الكاتب: بسام زكارنة- لا بد أن أذكر بشكل صريح أن هذه الحكومة لن تظلم الموظف وبالعكس سوف تعطيه حقوقه كاملة، وندرك أنها استلمت خزينة خاوية، فقد خصم الاحتلال الملايين من المقاصة منذ إستلامها وحتى الآن بحجة دفع الحكومة رواتب الاسرى الأبطال، ثم بعدها دخل فايروس كورونا الذي خفض الضرائب بنسبة 70٪، ثم خصم الإحتلال مؤخراً 450 مليون شيكل لمنع الحكومة من دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتها، (الحكومة  مشكورة إقترضت ودفعت الرواتب كاملة للشهر الثاني على التوالي).
نعلم عِلم اليقين حجم الصعوبات الاقتصادية للحكومة ونقف معها بكل شموخ، وأثبت ذلك الموظفين في الماضي، حيث تعايشوا مع 50٪ من الراتب عند إستلامها وكان لهم فضل في صمودها في وجه الإجراءات الاسرائيلية.
هناك تيارات من الشخصيات والمستشارين في الوزارات، تعتبر جيوب الموظفين آبار نفط، هؤلاء كل أزمة مالية  يقترحوا الخصم من رواتب الموظفين علماً أن الموظف يا "دوب يعيش" وفعليا 70٪ منهم يصنفوا فقراء، ولا نقول فقر مُتقع بل لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية حتى آخر الشهر، ولديهم القروض وأقساط أبناءهم في الجامعات، فما أن يتخلصوا من قرض الزواج، يأتيهم قرض آخر لأبناءهم الطلاب في المدارس والجامعات وهكذا !!! (اذا الوزراء السابقين و منهم لا زال يحاول مضاعفة راتبه). 
هذا لا يعني أن الموظفين لن يشاركوا في الحملات والتبرعات بل شاركوا رغم وضعهم الصعب بالتبرع لأكثر من مرة مثل التبرع لمخيمات البارد والبداوي واليرموك وكذلك تبرعوا لبناء مشفى السرطان وغيرها، وسوف يبقوا كذلك.
ما دعاني للكتابة هو التعميم الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيها معلومات عن بدل المواصلات الثابتة للموظف، الهواتف النقالة المصروفة للموظف، المركبات الحكومية التي معهم، علاوة المخاطرة، بمعنى أن هناك تفكير بالخصم من الراتب باستخدام فِكر قديم يتم تكراره، وبالتالي واجب أن نقدم رأينا من خبرتنا النقابية والتواصل مع الحكومات السابقة.
المواصلات الثابتة تُدفع للموظف حسب عنوانه الأصلي ويتم تعينه بناءً عليه ويعتبر جزء من راتبه، حاولت الحكومتين السابقتين المس به، طُرح للنقاش موضوع مواصلات من إنتقل للسكن في رام الله من (الخليل حتى جنين ) بأنه يستحق أو لا يستحق بدل المواصلات، وكانت مفاوضات وشرح مبسط و إقتنعت الحكومتين السابقتين وتوقف الحديث فيه، نعيد التوضيح  ونكرره على حكومتنا الحالية:
من يسكن الخليل ادأو جنين أو بيت لحم أو نابلس أو طولكرم أو قلقيليه أو أريحا يحصل على مبلغ 300 شيكل إلى 1200 شيكل تضاف لراتبه، وخلال قدومه المستمر على الطرق وحجم المعاناة الكبير، مثلا الطريق بين الخليل ورام الله هناك حواجز يتأخر الموظف  بسببها عن الدوام وكذلك يخرج من بيته الساعة الخامسة صباحاً ويعود لبيته الساعة السادسة مساءً، ولا تدفع له ساعات إضافية علماً أنه يعمل تقريبًا  12 ساعة، تعب وإرهاق، فقدان الحياة الأسرية، ناهيك عن حوادث الطرق، لذلك قرر البعض أن يرتاح و يسكن في رام الله للأسباب المذكوره بالإضافة أن الموظف يصبح تحت الطلب للوزارة حتى بعد ساعات الدوام،  وينتج أكثر ولا يتأخر عن دوامه ونقلل أزمات الموصلات اليومية بين المحافظات  علماً أن أقل أجرة سكن في رام الله 1500 شيكل ، وحتى إذا قرر البعض شراء منزل قريب من عمله فما هو الضرر على الحكومة؟؟ 
وهل في هذا غلط أو تجاوز للقانون؟ وهل نُريد من الموظف يومياً أن يعود من عمله لبلده ويرجع؟؟!؟.
 الغالبية من الموظفين إذا تم مس مواصلاتهم سيفعلها ( إذا عنده بيت يأجره أو يبيعه) ويعود لمحافظته حتى لا يخسر هذا المبلغ، والسؤال الأهم لماذا كل حكومة تفتح هذهِ الأسطوانة؟؟ ومن هو وراء جيوب الموظفين؟؟ أم أن هناك أشخاص يسعوا لتوريط الحكومة بإشكالات جانبية!!.
أيضا علاوة المخاطرة للموظف  هي جزء من  راتبه، فهل إذا غاب الموظف عن عمله بسبب قرار الحكومة تعطيل الوزارات، نقطع هذه العلاوة دون الراتب؟؟ وما هو المبرر القانوني؟؟ هل أنه لم يداوم! إذاً من الآخر نحرمه راتبه فهو لم يداوم أصلا !!!!!. 
الهاتف النقال أو سيارة الحكومة ليست مع الموظف بل مع أصحاب الدرجات العليا و ممكن سحبها مؤقتاً وهذا ليس جزاً من التعاقد بين الموظف والحكومة.
رسالتي للحكومة التي أحبها أسطوانة إستهداف جيوب الموظفين لا تعالج العجز المالي  للحكومة حتى لو خصمت 50٪؜ من رواتب الموظفين، الحكومات السابقة جربت كل أشكال الجشع وفرضت ضرائب على كل الشعب وفصلت موظفين و قاعدت  الآلاف من موظفي غزة ومن الضفة، وأخيراً إستلمت هذه الحكومة خزينة خاوية !!!!!.
أقولها بصراحة فعلاً ما تحتاجه الحكومة حالياً موظف قوي غير محبط، تحتاج أن يبقى الموظف منتميا مخلصاً لعمله من خلال شعوره بالأمان الوظيفي وأن راتبه غير مستباح، وعدم المس بقوت أولاده، فراتبه موزع بالشيكل بين فاتورة الماء والكهرباء والأكل والشرب وأقساط الجامعات والقروض، ويااااا دوب عايش حتى يصمد معها أمام ممارسات الاحتلال ودوما نقول: موظف راض فعال، يعني مؤسسات دولة قوية.
الموظف لم يذكر حقوقه التي سلبتها الحكومة السابقة مثل  غلاء المعيشة و الترقيات و العلاوات .... الخ  صابر صامد و يدرك الموظف الأزمة الاقتصادية، أزمة جائحة كورونا، حجز أموالنا من الاحتلال، ويخدم بإخلاص  دون راتب،  كانوا وسيبقوا الموظفون رأس الحربة مع الحكومة، لكن مش كل ما دق الكوز بالجرة... نقول خذوا من رواتب الموظفين.