خاص: 7 مليون دولار حصل عليها وزراء حكومة الحمد لله في ظل الأزمة المالية

رام الله - خاص -  صدى نيوز -  صرح مصدر  خاص من وزارة المالية، لوكالة صدى نيوز الاخبارية،  رفض الكشف عن اسمه ان الحكومة  السابقة "حكومة الحمد الله "،صرفت زيادات على رواتبهم بقيمة 2000 دولار  شهريا دون مرسوم رئاسي ،أي بدون قانون وهذا تجاوز قانوني مر بسرية تامة ، دون أي اعتماد من الجهات المختصة داخل وخارج وزارة المالية ،مثل الرقابة المالية "محمود زعرور" والمختص بالموازنة "الوكيل فريد غنام " ودون صدور مرسوم بصفة القانون من رئيس السلطة الوطنية .

وقال المصدر لصدى نيوز  ان كل وزير  سابق، تقاضى 100 الف دولار  عن كل الفترة من تاريخ حلف اليمين في التعديل الثاني في كانون اول 2015 (خمسون شهر ) مضروبا ب 2000 دولار بالإضافة ل 10 آلاف دولار بدل ايجار بيت عن كل سنة ، أي ما يعادل 3080000 دولار ( ثلاثة مليون ووثمانون الف دولار  بدون وجه قانوني ) علما ان هذه البدلات كان قد أوقفها وزير المالية الدكتور سلام فياض ، بتعليمات  من الرئيس .

ومن خلال ذلك  وحسب ما تابعت صدى نيوز تبين  أيضا ان 28 وزيرا منهم 11  بدرجة وزير يرأسوا دوائر مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية قبضوا مبلغ 110 آلاف دولار لكل واحد فيهم، غير رواتبهم التي بلغت خلال الفترة نفسها150000 دولار  لكل وزير ، ما يعادل قيمة 4200000 دولار ( أربعة مليون ومائتي الف).

 وحسب ما ذكر أعلاه فيتبين ان كل وزير سابق حصل فقط من تاريخ كانون اول ٢٠١٥ بين رواتب فعلية وزيادة غير قانونية 260 الف دولار سنويا أي ما يعادل 7280000 ( سبعة مليون وثمانون الف دولار ).
هذا لا يشمل البدلات الأخرى من بنزين وهاتف وبدل سفريات .

وبين المصدر  لصدى نيوز ان رواتب الوزراء تصرف بالشيكل مع ثبات سعر الدولار بأعلى قيمة ممكن ان يصلها 4.2 شيكل أي بزيادة تقريبا 500 دولار  شهريا عن السعر الرسمي في السوق بمعنى ان كل وزير زاد راتبه فعليا 2500 دولار .

وبدوره قال  رئيس الحكومة الجديدة الدكتور محمد اشتية،  بعد وصول طلب لتقاعد الوزراء السابقين" ان رواتب الوزراء الجدد لن يتم وفق الزيادة غير القانونية التي قامت بها الحكومة السابقة واطلع  الرئيس على تلك المخالفة والذي اصدر مرسوما لوقف كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة بدون مرسوم معتمد ".

وطالب العديد من الشخصيات والنقابات والفصائل بضرورة تشكيل لجنة تحقيق بما حصل وإعادة ما تم صرفه للوزراء السابقين  بغير حق ومحاسبة من تجاوزوا القانون في محكمة الفساد .