اوقفوا سرقة اسرائيل لأموالنا

بقلم: بسام زكارنه

الاحتلال سرق واغتصب الارض ، وقتل وشرد شعبنا تحت نظر العالم اجمع ، ومستمر بالقتل والإعدام الميداني  ومصادرة الاراضي والاستيطان وتهويد القدس ،وتدمير كل مقومات الدولة .
فَضح ومواجهة ذلك واجب كل فلسطيني وحر في العالم ، وواجب وما اود الحديث عنه سرقة من  أموال  المقاصة والتي هي حق لدولة فلسطين وفق الاتفاقيات وخاصة برتوكول باريس ، اموال المقاصة تاتي لنا بكشف يكتب فيه عدة بنود منها الضرائب التي تدفع لاستيراد بضائع من تجار اسرائيليين  تدخل لمناطق الدولة الفلسطينية  ، يخصم منها بدل فواتير الماء والكهرباء والمجاري  وبدل علاج في المشافي الاسرائيلة و مبيدات حشرية وبيطرية إلزامية ، وهذا الكشف  يقدم لوزارة المالية الفلسطينية  دون تفاصيل ، وتوقع عليه  وزارة المالية سريعا ليتم  تحويل المتبقي من الاموال بعد خصم  إضافي أيامنا هذه رواتب الاسرى  .
دولة الاحتلال والإرهاب الاسرائيلية  تتحكم بالأموال الفلسطينية بالبلطجة والقوة وسلطة الامر الواقع  ، دون رقيب او حسيب علما ان هذا مكفول في الاتفاقيات  الموقعة  برعاية دولية ويحق لنا تدقيق كل فاتورة وطلب اي تفسير  .

فاتورة العلاج  الشهرية التي لا تدقق من قبل الجهات الفلسطينية ، ثبت ان اسرائيل تسرقنا  بشكل فاضح   من خلال زيادة المبالغ المستحقة علينا  ، ان ما صدر من وزارة الصحة الفلسطينية  من فواتير علاج خلال شهر واحد ثلاثة مليون شيكل  فقط وفق كمبيوتر  التحويلات  ولكن نفس الشهر ظهر وفق كمبيوتر وزارة الصحة الاسرائيلية خمسة مليون شيكل  ، لكنهم اي الاسرائيليين  خصموا سبعة مليون  شيكل من المقاصة  لماذا ؟!؟
من خلال مصادر مسؤولة عن هذا الملف ومن  وثائق وزارة الصحة وجدوا  انه في فاتورة واحدة سرقت  اسرائيل  180 الف شيكل ، الفاتورة علاج لمصاب في حادث سير دُفعت من خلال احد شركات التامين الفلسطينية  للمشافي الاسرائيلية وكررت اسرائيل  خصمته   من قيمة الضرائب المستحقة مرة اخرى ، ونذكر مؤخرا ما أعلنه رئيس الوزراء د. اشتية وقال : لم نحول اي مريض للمشافي الاسرائيلية وخصمت اسرائيل عشرين مليون بدل علاج !!!!!

و ثبت ان الاحتلال يخصم علينا فواتير كهرباء لأنارة شوارع المستوطنات وبدل المياه احيانا  والمجاري  احيانا اخرى ... المطلوب ان ندقق المستندات  ونراجعها ولا نترك حقوقنا مستباحة لهؤلاء اللصوص   ،  سلطة المياه الفلسطينية دققت وراجعت فواتيرها  احد المرات ووجدت سرقة خمسين مليون واستردتها .
اموال المقاصة اموال فلسطينية  لا يحق للاحتلال ان يخصم منها  ما ندفعه للاسرى ، ملزمون بدفعها كاملة  دون شروط إضافية .

من حقنا ان نتوجه لمحكمة العدل الدولية  بشأن القرصنة وحجز الاموال ،  ومن حقنا ان نطالب بفوائد التأخير للأموالنا وبدل ضرر   ،والعالم يعلم  ان التعليم والصحة والبنية التحتية  ومصاريف الامن و غيرها واجبة الدفع من قِبل سلطة الاحتلال للشعب المحتل ونحن لا زلنا كذلك !!!!! علينا نحن ان نقدم لهم فواتير بذلك وتحصيلها منهم حتى زوال الاحتلال .

فلسطين وفق الاتفاقية ملزمة بدفع ما عليها من كهرباء وماء وعلاج وبدل مبيدات وبدل مجاري  استخدمها  الفلسطينون وليس ما استخدمه المستوطنين .
 حقنا ان نطالب اسرائيل  بكل حقوقنا ومنها ما تسرقة  قوة الاحتلال  من الموارد الطبيعية المستخرجة من البحر الميت (اراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ )، المياه الجوفية وغيرها  التي تستخرج من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧   .... الخ .
ما ذكرته لغاية تاريخه لم يتم متابعته من الحكومات الفلسطينية المتعاقبة  ...فهل بادرت الحكومة الفلسطينية الحالية بوضع النقاط على الحروف ومحاسبة اسرائيل على سرقتها أموالنا واستعادتها وفتح كل الملفات المهملة  ، برتوكول باريس  وحتى القانون الاسرائيلي يضمن  ومن خلال لجنة مشتركة مراجعة الضرائب عن سبعة سنوات سابقة والتي تقدر بخمسة مليون شيكل  شهريا  فقط سرقة التحويلات الطبية وتصل قيمتها الإجمالية 430 مليون شيكل  بالحد الأدنى ، واذا طالبنا بالمبالغ لكل الفترة فان المبلغ يصل لمليار واربعمائة مليون شيكل حقوقنا من بند واحد  التحويلات الطبية  .

حقنا ان نستورد البترول من الخارج وفق برتوكول باريس ،  من الاْردن او مصر وقد نحصل عليه مجانا من دول الخليج !!!.
 ما ذكرته يعرفه الكثير من اخواني الذين يديروا ملفات الصحة والكهرباء والماء والمجاري والمبيدات ، يحتاج لقرار من الحكومة ، يا حكومتنا املنا بكم كبير افتحوا الملفات..... واستمروا بالهجوم .