«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

اقتصاد صدى - أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية.

ورجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.

وتعكس النظرة المستقبلية السالبة التوقعات باستمرار ارتفاع الدين العام الذي يتجاوز بالفعل متوسط تصنيف الفئة «A»، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على الحرب والتي قد تضعف آفاق النمو والمسار المالي في إسرائيل.

كما تعكس البيئة السياسية المحلية المنقسمة التي قد تعوق عملية الضبط المالي. ويوازن تأكيد التصنيف الائتماني بين اقتصاد متنوع ومرن وذي قيمة مضافة عالية وتمويلات خارجية قوية، وبين نسبة دين عام مرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومخاطر أمنية لا تزال عالية، وسجل من الحكومات غير المستقرة التي أعاقت عملية صنع السياسات.

كذلك تتوقع فيتش ارتفاع الدين العام إلى 71.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.

وفي غياب إجراءات الضبط المالي بعد الانتخابات، سيزداد الدين بشكل طفيف في 2027 إلى 72.5%، وهو أعلى بكثير من متوسط فئة «A» البالغ 56% وسيستمر في الزيادة تدريجياً بعد ذلك.

ولا تزال موازنة إسرائيل قوية، مع وضع دائن صافٍ بنسبة 62% في نهاية عام 2025.

كما أن احتياطيات النقد الأجنبي مرتفعة وتغطي 14 شهراً من المدفوعات الخارجية الجارية.

وسجلت إسرائيل درجة «5» في الاستقرار السياسي والحقوق، و«5+» في جودة المؤسسات والرقابة على الفساد.