الرئاسة الفلسطينية: البيان الصادر عن بعض الأشخاص لا يمثل الموقف الرسمي والشعبي من الحرب الجارية

صدى نيوز - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن البيان الصادر باسم مجموعة من الأشخاص بشأن الحرب الجارية في المنطقة، لا يمثل إلا هؤلاء الأشخاص، ولا يمثل الموقف الرسمي ولا الموقف الشعبي لدولة فلسطين بأي شكل من الأشكال.

وأكدت أن الموقف الفلسطيني هو الذي صدر عن الرئاسة بتاريخ 28/2/2026 ضد العدوان الذي تتعرض له الدول العربية الشقيقة من قبل إيران، وكذلك ما يتعرض له لبنان من عدوان من قبل إسرائيل.

من جانبها، أوضحت المؤسسة الأمنية الفلسطينية أن اعتقال عمر عساف جاء على خلفية ترؤسه إصدار بيان بشأن الحرب على إيران، موقع من مجموعة من الشخصيات تحت مسميات غير رسمية، تضمن إساءات ومزايدات على دول عربية شقيقة، مؤكدة رفضها هذا النهج لما يشكله من تجاوز مرفوض ولا يعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني المسؤول.

وأكدت في بيان صادر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب، أن الإساءة للعمق العربي تلحق ضررا مباشرا بالقضية الفلسطينية، وتمس بمصالح آلاف من أبناء شعبنا المقيمين والعاملين والدارسين في تلك الدول، الذين يشكلون جسرا للعلاقات الأخوية والتاريخية معها.

وشددت على ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية في الخطاب والموقف، والانحياز لمصلحة أبناء شعبنا، ورفض الزج بهم في صراعات لا تخدم قضيتهم، مؤكدة أن بوصلتها ستبقى نحو حماية مصالح أبناء شعبنا وتعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، بما يدعم تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

وفي ذات السياق اصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بيانا بخصوص توقيف الناشط عمر عساف جاء فيه:

تابعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقلق بالغ واقعة توقيف الناشط والمناضل عمر عساف، الذي جرى اعتقاله من منزله فجر اليوم من قبل الأجهزة الأمنية، في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية والحريات العامة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وبناءً على المعلومات المتوفرة، فقد تم تحويل السيد عمر عساف إلى النيابة العامة، حيث جرى التحقيق معه على خلفية ثلاث تهم تمثلت في:

1. خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في ظل الحرب.
2. الذم الواقع على السلطة.
3. إثارة النعرات الطائفية.

وعقب جلسة التوقيف، قررت محكمة صلح رام الله تمديد توقيفه لمدة (15) يوماً لاستكمال إجراءات التحقيق.

إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إذ تتابع هذا الملف، تؤكد على ما يلي:

1. ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً دستورياً مكفولاً لا يجوز تقييده .
2. أهمية الالتزام بالمعايير القانونية السليمة في إجراءات التوقيف والتحقيق، وضمان عدم التعسف في استخدام النصوص القانونية.
3. رفض توسيع نطاق التجريم ليشمل التعبير السلمي عن الرأي أو المواقف السياسية.

وعليه، تطالب الشبكة بالإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف، وإيقاف ملاحقته لممارسته حقوقه المنصوص عليها بالقانون.