اتفاق يعلق احتجاجات قطاع النقل في الخليل

خاص بـ"صدى نيوز" - أكدت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين تعليق كافة الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنها في وقت سابق بمحافظة الخليل، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق شامل على جميع مطالب النقابة، عقب سلسلة من اللقاءات التي عُقدت في مقر بلدية الخليل ووزارة النقل والمواصلات، حيث جرى الاتفاق على كافة المطالب المقدّمة من قبل النقابة.

وأكدت النقابة في بيان لها أن هذه التفاهمات جاءت بما ينسجم مع المصلحة العامة وأهداف الخطة المرورية، وبما يحقق تنظيماً أفضل لقطاع النقل، ويسهم في خدمة السائقين والمواطنين على حد سواء.

وأكدت النقابة استمرارها في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الصالح العام ويعزز الشراكة مع الجهات المختصة.

وعلمت "صدى نيوز" أن هذا الاتفاق يشمل مطالب النقابة فيما يتعلق بمحافظة الخليل فقط، ولا يتضمن البنود الأخرى التي تطالب بها النقابة على مستوى الضفة الغربية.

وكانت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين أصدرت بياناً في وقت سابق انتقدت فيه المواقف الجديدة التي تم إقرارها من قبل محافظة الخليل في منطقة باب الزاوية، حيث تم نقل المركبات إلى هذا المكان، منوهة إلى أنه تبيّن أن المنطقة غير مهيّأة لتكون مواقف للمركبات العمومية، ولا تستوعب حركة سير سلسة تضمن سهولة دخول وخروج المركبات، كما أن المواقف لم تكن جاهزة لاستقبال خطوط السرفيس الداخلي. 

وأكد علاء مياس رئيس نقابة النقل في فلسطين لـ"صدى نيوز"  أن تعليق التصعيد يتعلق فقط بمطالب النقابة في محافظة الخليل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مع وزير النقل والمواصلات قريبا لبحث كافة المطالب الأخرى، معربا عن أمله أن يفضي هذا الحوار إلى تحقيق المصلحة العامة ويخفف العبء عن سائقي المركبات العمومية.

وكان  مياس صرح في وقت سابق لـصدى نيوز" أن قطاع النقل بات على شفا الانهيار، متهماً الحكومة الفلسطينية بأنها تركت القطاع وحيداً يواجه العديد من المشاكل دون أن تتدخل  على مدار عامين كاملين رغم الضغط الكبير الذي واجهه القطاع في ظل تراجع إيراداته بسبب الحرب والحصار وتداعياتها، محذراً بأنه إذا لم تستجب الحكومة لجملة من المطالب اللازمة لإنقاذ القطاع، فإن النقابة ستتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية، ربما تصل لمرحلة شل حركة النقل العام في الضفة الغربية.

ومن بين المطالب التي تنادي بها النقابة تقديم اعفاءات ضريبية للسائقين، وتخفيف رسوم استخدام المجمعات الخاصة بالمركبات التابعة للبلديات ومواءمتها مع المعايير والمواصفات الفنية اللازمة، ووقف عمل المركبات الخاصة التي تعمل بأجر.

اقرأ أيضا: "النقل والمواصلات" فوق صفيح ساخن.. إنذار نقابي للحكومة وتهديد بشلّ القطاع