مشكلة تكدس الشيقل تتفاقم.. أصحاب محطات الوقود تهديد بالإغلاق أم مساع لتفجير قانون الحدّ من استخدام النقد؟

خاص صدى نيوز: على نحو متكرر "عادت حليمة لعادتها القديمة" بإعلان أصحاب محطات الوقود والغاز مجدداً حول إمكانية تعرضها للإغلاق، بدعوى رفض البنوك استلام أموال بيع الحروقات.

بيان يأتي بعد أيام قليلة من إعلان سلطة النقد عن التعديلات على مشروع قانون خفض استخدام النقد والذي أخضعته لنقاش مجتمعي واسع.

وقال أصحاب محطات المحروقات والغاز في بيان صحفي: "لا نستورد الوقود من الخارج، ولا نتحكم بمصدره أو بسعره. مصدرنا الأساسي والوحيد هو هيئة البترول الفلسطينية التابعة لوزارة المالية، ووزارة المالية جزء من الحكومة الفلسطينية".

وأضاف: "في المقابل، مصدر الوقود الأساسي يأتي من الطرف الأخر، ونحن مجبرون على الاستمرار لتأمين شريان الحياة للناس، واليوم نواجه أزمة حقيقة وخانقة غير مسبوقة، إذ ترفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات، وشيكاتنا محررة لدى هيئة البترول والتزاماتنا  قائمة، ولا يوجد أي حل أو ضغط حقيقي من سلطة النقد على البنوك أو الطرف الآخر لحل الأزمة".

وتابع البيان: "لقد قمنا بكل ما هو مطلوب منا، وطرقنا كل الأبواب، وشاركنا في كل اللقاءات والاجتماعات التى كان هدفها التوصل إلى حل في كل الفترات السابقة وذلك بصدد التوصل إلى حل عادل يرضى جميع الأطراف لكن دون جدوى"، مؤكداً أن أي إغلاق محتمل للمحطات ليس خيارًا ولا رغبة منا بل هو  نتيجة قسرية لانعدام الحلول.

ولفت البيان إلى أن توقف هذا القطاع يعني شلل كامل في كل  مناحي الحياة اليومية، مطالبين الجهات الرسمية والمؤسساتية  بالضغط على الشركات الموردة من الطرف الآخر للضغط على حكوماتهم وإيجاد حل لهذه الازمة قبل فوات الأوان.

أزمة الإيداعات النقدية تهدد محطات الوقود والغاز

سامر أبو حديد نقيب أصحاب محطات الوقود قال لـ"صدى نيوز" إن أصحاب المحطات لا يصنعون الوقود بل يستوردونه من خلال الهيئة العامة للبترول وعلى الجهات الرسمية التدخل لتسهيل إيداع فاتورة المحروقات اليومية لكل محطة"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع استنزف أصحاب محطات الوقود كون الآلية الحالية ليست عملية، وأنه لا يمكن لأصحاب محطات الوقود إجبار المواطنين على الدفع الإلكتروني، وهذه مسؤولية الحكومة وسلطة النقد.

بدوره، أكد أسامة مصلح نقيب أصحاب محطات الغاز لـ"صدى نيوز" أنه عقد يوم أمس اجتماع طارئ لكافة أصحاب محطات الوقود والغاز في الضفة الغربية، مشيراً إلى وجود إشكاليات مع البنوك تتعلق بقبول الإيداعات النقدية بعملة الشيقل، بالإضافة إلى قضايا عالقة مع وزارة المالية بشأن عدة أنظمة وقوانين.

ونوه إلى أنهم اجتمعوا مع الهيئة العامة للبترول والتي تم التواصل معها لتذليل بعض الإشكاليات العالقة، لكن موضوع الايداعات النقدية توجد إشكالية كبيرة به.

وأشار إلى أن أصحاب محطات الوقود والغاز ملتزمون بشأن اتفاق سابق مع سلطة النقد بشأن أن تكون الإيداعات بنسبة 70%نقداً و30% دفع إلكتروني لكن البنوك لا تلتزم بذلك، لافتاً إلى أن بعض المحطات لم تقبل منها البنوك أكثر من 50% نقداً.

وأضاف: قيمة فاتورة الهيئة العامة للبترول يجب أن ندفعها كاملة، والبنوك بعد تقنينها للشيكات أصبح التدفق النقدي 200%، لم تعد تقبل إيداعات شيكات بنسبة 30%، لذلك أصبح أصحاب محطات الوقود ملزمين بدفع الفاتورة كاملة سواء نقداً أو شيكات، وهي مسؤولية سلطة النقد والحكومة".

ويشار إلى أنه يوجد في الضفة الغربية قرابة (350) محطة وقود وغاز، فيما يتراوح الاستهلاك الشهري بين 90-100 مليون لتر من الوقود، في حين يبلغ معدل استهلاك الغاز الشهري في الضفة الغربية نحو 4500 طن، بينما تصل في فصول الشتاء إلى قرابة 15 ألف طن.

البنوك تؤكد التزامها بنسبة الإيداعات

من جهته، قال مصدر مصرفي لـ"صدى نيوز" إن البنوك ملتزمة بالاتفاق مع أصحاب محطات الوقود بقبول ايداعات نقدية بنسبة 50% و50% معاملات غير نقدية، قبل أن ترفع نسبة الايداعات النقدية خلال الشهور الأخيرة نتيجة حصول أزمة إلى نحو 70%.

ونوه إلى أن أثمان فاتورة الهيئة العامة للبترول من المحروقات والغاز تدفع للجانب الإسرائيلي بشكل اعتيادي ولا يوجد مشكلة في هذا الأمر.

ويضيف: لا يوجد أي تغيير بخصوص تعامل البنوك مع أصحاب محطات الوقود رغم أزمة تكدس الشيقل التي نعاني منها، والاتفاق الذي تم بخصوص استقبال 50% من الدفعات نقدا، والبقية عبر أدوات الدفع الإلكتروني"، مستغرباً هذا الموقف من أصحاب محطات الوقود الذي يبدو بأنه يريد نسف الاتفاق بهذا الخصوص.

وتابع: "النسبة المتفق عليها 50% نقدا، والبقية عبر أدوات الدفع الإلكتروني، وحينما حصلت أزمة في شهر أيلول الماضي وافقنا على أن تكون النسبة 70% نقداً لمدة 15 يوما، ومنذ ذلك الوقت ملتزمون بما تم الاتفاق عليه"، لافتاً إلى أن موضوع تسديد الالتازامات بالشيكات تسدد في مواعيدها حسب الأصول.

 وكانت سلطة النقد فتحت نقاشاً مجتمعياً مؤخراً حول قانون خفض استخدام النقد، والذي يمنع إجراء أية صفقات مالية فوق الـ20 ألف شيقل إلا ضمن موافقة رسمية، في إطار توجهات سلطة النقد للحدّ من استخدام "الكاش" والتي من أحد أهدافها معالجة قضية تكدس الشيقل في خزنات البنوك والتي وصلت مؤخراً إلى نحو (15) مليار شيقل يرفض الجانب الإسرائيلي استقبالها ما يعطل العمليات المصرفية ويحول دون تمكين البنوك العاملة في فلسطين من تغذية حساباتها بعملة الشيقل لدى البنوك المراسلة الإسرائيلية.

وكشفت سلطة النقد مؤخراً أن نحو 96% من الايداعات البنكية في فلسطين دون الـ20 ألف شيقل، فيما أشارت إلى أن نحو 50% من الايداعت النقدية تأتيمن أربعة قطاعات هي: المحروقات والعقارات والدخان والذهب.

يذكر أن العديد من القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص منها اتحاد الغرف التجارية وأصحاب محطات الوقود، أبدت معارضتها لإقرار قانون  للحدمن استخدام "الكاش".

وأكدت سلطة النقد مؤخراً أنها استكملت إدخال التعديلات الفنية والقانونية على مشروع قانون خفض استخدام النقد، وذلك في ضوء اللقاء الحواري الموسع الذي عقدته لمناقشة المشروع، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الرسمية والاقتصادية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشارت سلطة النقد إلى أنها قامت بتوثيق وحصر كافة الملاحظات الواردة من الجمهور على مشروع القانون والتي تم تلقيها من خلال منصة التشريع التابعة لوزارة العدل وأيضاً من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى توثيق مداخلات المشاركين في اللقاء الحواري الذي عقد بتاريخ 8/12/2025، ودراستها وأخذ ما يلزم من ملاحظات لأغراض استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون.

وأوضحت سلطة النقد أن فريقيها الفني والقانوني عملا على إدخال التعديلات المقترحة على مشروع القانون، استناداً إلى النقاشات والتوصيات الصادرة عن اللقاء الحواري، كما أعدّ الفريق القانوني مذكرة السياسة التشريعية، والمذكرة الإيضاحية ونموذج الاحتياج التشريعي تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة على أن يتم رفع الصيغة المعدّلة من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اللازم بالخصوص.

وبيّنت سلطة النقد أنها أعدّت الإطار الزمني والخطة الزمنية المرحلية لتطبيق أحكام القانون، بما يراعي خصوصية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويضمن تطبيقاً تدريجياً ومتوازناً.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل تعد خطوة أصحاب محطات الوقود والغاز إنذار حقيقي بالإغلاق، أم أنها تعبير غير مباشر عن رغبة بنسف قانون الحد من النقد؟