وزارة الاقتصاد تحذّر من استغلال معاناة أهالي قطاع غزة عبر ممارسات خطيرة

صدى نيوز - أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بياناً صحفياً قالت فيه، إنها "منذ بداية حرب الإبادة المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تتابع الملف الاقتصادي والحركة التجارية في القطاع بشكل متواصل ومسؤول، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع غزة وضمن ظروف استثنائية ومعقدة فرضها العدوان والحصار" .

وبينت الوزارة أن المتابعات كشفت عن "ممارسات خطيرة تمثلت في استغلال بعض  الجهات ) أفراد وتجار )  لمعاناة الشعب، وفرض مبالغ مالية باهظة لإدخال البضائع تحت ما يُسمى “التنسيقات”، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف والأخلاقيات الوطنية والإنسانية ، والتي تنعكس في محصلتها على زيادة معاناة المواطن الفلسطيني والذي يئن تحت وطأة الحرب .

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها قامت بحصر وتوثيق كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الجهات، ويتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية ورقابية حسب الأصول، تضمن سلامة المسار القانوني، وتحفظ المصلحة العامة، وتمنع إفلات أي متورط من المساءلة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة ، خاصة وفلسطين عامة .

وشددت الوزارة على أن اتخاذ الإجراءات لا يتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، بل من خلال مسارات قانونية ورسمية مكتملة الأركان، فإنها تؤكد أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب، ولن يفلت أي مسيء من العقاب  وفق القانون، وفي التوقيت الذي يضمن الأثر الرادع ويحمي المجتمع.
وفي هذا الإطار، توجه الوزارة تحذيراً مباشراً لكل من يمارس هذه الأساليب: التوقف الفوري عن استغلال أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "نضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، تؤكد أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة، وستواصل العمل بحزم ومسؤولية في آنٍ واحد، لضمان حماية المواطن الفلسطيني والاقتصاد الوطني، ومحاسبة كل من يتاجر بمعاناة شعبنا، دون تهاون" .