بين ميزانية آذار وانتخابات أكتوبر: حسابات إسرائيل الداخلية وتداعياتها على السلطة الفلسطينية

خاص صدى نيوز: تدخل إسرائيل مرحلة سياسية شديدة التعقيد، حيث تتشابك الحسابات الحزبية الداخلية مع الضغوط الدولية والإقليمية في لحظة حساسة تُعاد فيها صياغة موازين القوة داخل الحكومة الإسرائيلية. بينما تقف السلطة الوطنية الفلسطينية في قلب العاصفة، محاصرة بين أزمة مالية خانقة وتحوّلات إسرائيلية قد تعيد رسم المشهد برمّته. وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأحزاب الإسرائيلية بمعركة البقاء حتى إقرار الميزانية في آذار/مارس المقبل، تبدو الضفة الغربية هي التحدي الأكثر حساسية، لما يحمله أي اهتزاز في وضع السلطة الفلسطينية من تداعيات أمنية وسياسية واسعة.

تشير المعطيات إلى أن إسرائيل دخلت فعلياً مرحلة الدعاية الانتخابية المبكرة، حيث تحوّلت كل خطوة حكومية إلى مادة للصراع الداخلي. ويُنظر إلى إقرار الميزانية في شهر آذار باعتباره الاختبار الأكبر لبقاء الحكومة.

فإذا نجحت في تمريرها، فمن المرجح أن تستمر حتى الانتخابات المقررة في أكتوبر 2025، ما يمنحها استقراراً نسبياً يسمح باستمرار الاتفاقات الأمنية والسياسية، خصوصاً تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار والمرحلة الثانية من ترتيبات غزة. أما إذا فشلت الميزانية، فإن الحكومة ستسقط على الأرجح، وستتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة في شهر حزيران، نتيجة خلافات داخل الائتلاف حول توزيع الموارد، واعتراضات المعارضة، إضافة إلى تهديدات الأحزاب الحريدية التي ترفض أي صيغة تتعلق بتجنيدها في الجيش.

ورغم هذا المشهد الداخلي المتوتر، فإن أطرافاً مؤثرة داخل إسرائيل، إلى جانب الإدارة الأمريكية، تفضّل بقاء الحكومة الحالية حتى أكتوبر. هذا التفضيل لا يعكس دعماً سياسياً للحكومة بقدر ما يعكس رغبة في الحفاظ على استمرارية الاتفاقات القائمة، خصوصاً أن انهيار الحكومة في آذار سيُدخل إسرائيل في فراغ سياسي يجعل من الصعب المضي قدماً في أي اتفاق جديد أو خطوات تفاوضية خلال فترة الانتخابات.

وتشير مصادر دبلوماسية لـ "صدى نيوز" إلى أن واشنطن ترى في استمرار الحكومة الحالية ضمانة لعدم تعطيل المسار السياسي والأمني، خصوصاً في ملف غزة.

لكن التحدي الأكبر لا يكمن في غزة وحدها، بل في الضفة الغربية التي باتت محور القلق الدولي. فبينما تتابع واشنطن ترتيبات المرحلة الثانية في القطاع، إلا أن الضفة تمثل الاختبار الحقيقي للاستقرار. وتؤكد مصادر دبلوماسية لـ "صدى نيوز" أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، ترفض انهيار السلطة أو حلّها، وتعتبر وجودها ضرورة سياسية وأمنية. غير أن المشكلة الأساسية تكمن في الجانب الإسرائيلي، إذ يرفض وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش تحويل أموال المقاصة لأسباب انتخابية بحتة، خشية خسارة قاعدته المتطرفة إذا قدّم أي تنازل يتعلق بالأموال الفلسطينية، وهو ما يجعل تغيير موقفه خلال العام الانتخابي أمراً مستبعداً.

وأمام هذا الواقع، تبدو السلطة الفلسطينية مقبلة على عام مالي هو الأصعب منذ تأسيسها. فغياب أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي، وارتفاع الالتزامات المالية، كلها عوامل تهدد قدرتها على دفع الرواتب وتسيير مؤسساتها. وإذا لم يتم توفير دعم مالي عربي وأوروبي وغربي عاجل، فإن السلطة ستواجه أزمة وجودية حقيقية، ما لم تُفتح قنوات دعم دولية جديدة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المالي.

وفي المحصلة، يتضح أن مصير الحكومة الإسرائيلية في آذار سيحدد شكل العام السياسي في المنطقة، لكن التحدي الأخطر يتمثل في قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود وسط هذه العاصفة. وبينما تسعى واشنطن لتثبيت الهدوء في غزة، تبقى الضفة الغربية الحلقة الأكثر هشاشة، والسلطة الفلسطينية هي الطرف الأكثر تأثراً بأي اهتزاز في المشهد الإسرائيلي الداخلي.