تركيا تشدد الحصار البحري على "إسرائيل".. رفض رسو سفينة إسرائيلية في اسطنبول

ترجمة اقتصاد صدى – قالت صحيفة "غلوبس" العبرية، المختصة بالاقتصاد، إن السلطات التركية رفضت يوم الجمعة الماضي السماح لسفينة تابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية بالرسو في ميناء إسطنبول، وذلك في أعقاب الإجراءات التركية الجديدة المناهضة لإسرائيل، كاشفةً أنه لا تزال "شركات شحن دولية كبرى مثل MSC وMaersk تنتظر تعليمات واضحة من السلطات في أنقرة، ووصف البعض هذا الإجراء بأنه استهداف مركز لشركة "زيم".

وبحسب مصادر إسرائيلية وتركية مطلعة، فإن هيئة الموانئ التركية رفضت السماح لسفينة "زيم" بالرسو نظرًا لكونها مملوكة لإسرائيل، وبناءً على ذلك، اضطرت السفينة إلى التوجه إلى ميناء "بيرايوس" في اليونان، ما أدى إلى توقف كافة شحنات شركة "زيم" الموجهة من وإلى الموانئ التركية، دون حل بديل في الوقت الراهن، بحسب ترجمة اقتصاد صدى.

"كل علاقة بإسرائيل ممنوعة"

ونقلت صحيفة "غلوبس" عن مصدر تركي أنه "لا تزال هناك حالة من الترقب في قطاع الشحن الدولي بانتظار تعليمات واضحة من أنقرة، مؤكدًا أن "كل علاقة بإسرائيل ممنوعة"، بما في ذلك تحميل بضائع موجهة إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً لترجمة اقتصاد صدى.

وأضافت الصحيفة: "في حين أن السفن التابعة لشركة زيم تُعتبر ذات ارتباط مباشر وواضح بإسرائيل، فإن شركات الشحن الكبرى الأخرى مثل MSC وMaersk لا تزال تنتظر توجيهات رسمية، إذ بات واضحًا أن العلم الذي ترفعه السفينة لا يضمن شيئًا أمام السياسة التركية الجديدة"، وصرح مصدر إسرائيلي: "هذه خطوة تهدف إلى تصفية زيم بشكل مباشر" .

تصعيد جديد في الإجراءات التركية ضد إسرائيل

كما كشفت "غلوبس" يوم الخميس، فإن تركيا قررت توسيع إجراءاتها ووقف حركة السفن التركية إلى إسرائيل تمامًا، بعد نحو عام وثلاثة أشهر من فرضها حظرًا تجاريًا على إسرائيل.

وبحسب التعليمات الجديدة، يُمنع الآن رسو أي سفينة في الموانئ التركية إذا كانت ترفع العلم الإسرائيلي أو مملوكة لشركات إسرائيلية، وبالمقابل يُمنع على السفن التركية الرسو في الموانئ الإسرائيلية، كما ترجمت اقتصاد صدى.

هذا وتشمل التعليمات الجديدة حظرًا على مناولة شحنات موجهة إلى إسرائيل، رغم أن هذه الخطوة غير ذات تأثير كبير عمليًا، إذ لا حاجة لتحميل شحنة على سفينة من اليونان إلى حيفا أن تمر عبر تركيا.
 ووجهت أنقرة أيضًا تعليمات إلى كافة الموانئ التركية تطلب فيها من ملاك السفن توقيع تعهد بعدم وجود أي علاقة بين سفنهم وإسرائيل، وأنها لا تحمل شحنات عسكرية أو غيرها إلى إسرائيل.

ضربة جديدة لشركة "زيم"

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تُعد ضربة إضافية لشركة "زيم"، التي تمر أصلًا بفترة صعبة، إذ أعلنت الشركة الأسبوع الماضي نتائج مالية فصلية مخيبة لآمال المستثمرين، حيث تراجع الربح الصافي في الربع الثاني بنسبة 94% إلى 24 مليون دولار فقط، بعد أن سجلت الشركة في الربع الأول نموًا في الإيرادات وصافي الأرباح الذي بلغ آنذاك 296 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة فإن شركة "زيم" لم تعلق على الحدث بعد.

الواردات من تركيا بلغت 5.3 مليار دولار سنويًا

يأتي هذا الإجراء التركي في ظل تقرير لبنك إسرائيل من مارس، الذي أشار إلى أن تركيا كانت خلال الـ15 عامًا الماضية مصدرًا مهمًا لواردات إسرائيل. ففي عام 2023، بلغت قيمة واردات السلع من تركيا حوالي 5.3 مليار دولار، أي نحو 6.3% من إجمالي الواردات الإسرائيلية، منها 4.6 مليار دولار تم استيرادها مباشرة من تركيا، والباقي عبر أطراف ثالثة.

وتُعد تركيا مصدرًا رئيسيًا لمواد البناء والإنتاج لإسرائيل، حيث جاءت نحو نصف واردات الأسمنت والجبس ومنتجاتهما، ونحو خمس واردات الحديد والصلب من تركيا، كما استوردت إسرائيل من تركيا كميات كبيرة من البلاستيك، والسيارات، والمعدات الإلكترونية، كما بينت صحيفة "غلوبس" .

في المقابل، كان حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا محدودًا، وبلغ نحو 1.5 مليار دولار في عام 2023، أي حوالي 2.5% من إجمالي الصادرات، وتركزت في المواد الكيميائية، والبلاستيك، وخردة المعادن والصلب، كما كان تصدير الخدمات وعدد السياح الأتراك إلى إسرائيل ضئيلًا، مما أدى إلى عجز تجاري واضح في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

ومنذ فرض الحظر في مايو، انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بنحو مليار دولار مقارنة بعام 2023، وساهم هذا الانخفاض في تراجع إجمالي صادرات المنتجات الكيميائية خلال عام 2024، بينما كان تأثيره محدودًا في قطاعات أخرى.

 وانخفضت واردات المنتجات التركية من نحو 550 مليون دولار شهريًا في بداية 2024، إلى نحو 100–200 مليون دولار شهريًا في نهايتها، مع تراجع ملحوظ في معظم الفئات الرئيسية من السلع.