مسؤولان أميركيان: واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام المقبل

صدى نيوز -أفاد مسؤولان أميركيان لـ "رويترز" بإمكانية نشر قوات دولية في قطاع غزة مطلع الشهر المقبل، لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة. ولم تتضح بعد سبل نزع سلاح حركة حماس.

ورفض المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تأكيد أن القوة الدولية لإرساء الاستقرار ستقاتل حماس. وأضافا أن دولاً عديدة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حالياً على تحديد حجم القوة الدولية وتشكيلها ومواقع إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك.

وأشار المسؤولان إلى النظر في تعيين جنرال أميركي برتبة نجمتين لقيادة القوة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد.

يمثل نشر هذه القوة جزءاً رئيسياً من المرحلة التالية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة. وفي إطار المرحلة الأولى، بدأ وقف إطلاق النار الهش في الحرب التي استمرت عامين في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أطلقت حماس سراح رهائن، فيما أفرجت إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، الخميس، بأن "هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس حالياً للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر".

إندونيسيا تجهز قوات

من جانبها، أعلنت إندونيسيا استعدادها لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي المهام الصحية والإنشائية في غزة.

وقال ريكو سيرايت، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية: "لا يزال الأمر في مرحلتي التخطيط والإعداد. نحن بصدد إعداد الهيكل التنظيمي للقوات التي سيتم نشرها".

تسيطر إسرائيل حالياً على 53% من قطاع غزة، بينما يعيش جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة في المنطقة المتبقية التي تسيطر عليها حماس.

وأوضح المسؤولان الأميركيان أن الخطة، التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل ما يسمى "مجلس السلام"، تنص على نشر القوة الدولية في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.

وفقاً لخطة ترامب، عند ترسيخ القوة الدولية لسيطرتها وتوطيد الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً "وفقاً لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح".

فوض قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) "مجلس السلام" والدول المتعاونة معه بتشكيل القوة الدولية.

وكشف ترامب الأربعاء أنه سيتم الإعلان عن قادة العالم الذين سيعملون في "مجلس السلام" مطلع العام المقبل.

فوض مجلس الأمن القوة الدولية للعمل جنباً إلى جنب مع شرطة فلسطينية تم تدريبها والتحقق منها مؤخراً لتحقيق الاستقرار الأمني، وذلك "من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم". ومع ذلك، لم تتضح بعد طريقة التنفيذ الدقيقة.

أشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، الخميس، إلى أن مجلس الأمن فوض القوة الدولية بنزع سلاح غزة بكافة الوسائل الضرورية، مما يعني استخدام القوة.

وأفادت حماس بأن مسألة نزع السلاح لم تُناقش معها رسمياً من قبل الوسطاء، وهم الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولا يزال موقف الحركة يتمثل في عدم نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية.