أمريكا تخطط لتخفيف انتقاداتها للسلفادور وإسرائيل وروسيا بشأن حقوق الإنسان

ترجمة صدى نيوز: تشير مسودات مسربة لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية حول حقوق الإنسان، إلى أن إدارة ترامب تعتزم تقليص انتقادات الحكومة الأمريكية لبعض الدول الأجنبية التي لديها سجلات واسعة النطاق من الانتهاكات بشكل كبير، وفق ما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست".

ويقول تقرير واشنطن بوست كما ترجمت صدى نيوز: "إن مسودات تقارير حقوق الإنسان الخاصة بالسلفادور وإسرائيل وروسيا، والتي اطلعت عليها الصحيفة، أقصر بكثير من التقارير التي أعدتها إدارة بايدن العام الماضي. وقد حذفت هذه التقارير جميع الإشارات إلى أفراد مجتمع الميم أو الجرائم المرتكبة ضدهم، كما خُففت من وصف الانتهاكات الحكومية المتبقية"، وتقول الإدارة الأمريكية إن التقارير مُختصرة لتسهيل قراءتها.

السلفادور: أشار التقرير إلى عدم وجود "تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" عام 2024، رغم أن تقرير عام 2023 وثّق عمليات قتل برعاية حكومية، وتعذيب، وظروف سجن قاسية. كما تجاهل التقرير الجديد تاريخ العنف في السجون، مكتفيا بالإشارة إلى انخفاض عام في الوفيات، رغم استمرار مراجعتها من قبل الحكومة.

إسرائيل: تم تقليص التقرير من أكثر من 100 صفحة إلى 25 صفحة فقط. حُذفت الإشارات إلى محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد، وجهود إصلاح قضائي مثيرة للجدل، إضافة إلى تجاهل قضايا مراقبة الفلسطينيين وتقييد حركتهم، مثل استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتقييد حرية التنقل، والتي كانت موثقة في تقارير سابقة.

روسيا: شهد التقرير تقليصًا كبيرًا في حجمه، مع حذف الإشارات إلى قمع المعارضة، والتضييق على حرية التعبير، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات ضد مجتمع الميم. وقد خففت الصياغة المستخدمة لوصف الانتهاكات، رغم استمرارها بحسب منظمات حقوقية مستقلة.

وتتماشى هذه التعديلات مع توجيهات داخلية صدرت عن وزارة الخارجية، دعت إلى تقليص محتوى التقارير بما يتوافق مع الحد الأدنى المطلوب قانونياً، وحذف الإشارات إلى الانتهاكات التي وثقتها الولايات المتحدة تاريخياً. وقد أشرف على هذه التعديلات صموئيل سامسون، المسؤول السياسي المعيّن من قبل ترامب، الذي أثار الجدل بمقال انتقد فيه أوروبا واتهمها بتقييد الحريات.

وقد وُضعت علامة "نهائية" على مسودات تقارير السلفادور وروسيا، بينما وُصفت مسودة تقرير إسرائيل بأنها "قيد فحص الجودة"، وجميعها خضعت لتعديلات خلال الأيام الأخيرة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت النسخ النهائية التي ستُرسل إلى الكونغرس ستطابق هذه المسودات.

وتُعد تقارير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان مرجعاً أساسياً للمحاكم الأمريكية والدولية، وقد دأب الدبلوماسيون على إعدادها منذ نحو 50 عاماً. ويُلزم الكونغرس بنشرها سنوياً بحلول مارس أو أبريل، لتغطي الأنشطة والانتهاكات التي وقعت في العام السابق.