صفقة تجارية يُعلنها ترامب مع كوريا الجنوبية.. ورسوم جمركية بنسبة 15%

صدى نيوز -قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه توصل إلى صفقة تجارية مع كوريا الجنوبية تفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتتضمن التزام سيؤول بضخ 350 مليار دولار في صندوق استثماري في أميركا.

وكتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي الأربعاء: "لقد اتفقنا على رسوم بنسبة 15% لكوريا الجنوبية. أميركا لن تُفرض عليها رسوم".

يرتبط الصندوق الاستثماري الذي أعلنه ترمب بصندوق مماثل بقيمة 550 مليار دولار وعدت به اليابان سابقاً في إطار مسعاها لتقليص الرسوم المهددة.

ومثل هذا الالتزام الياباني، الذي شُبه بصندوق ثروة سيادي، فإن الإنفاق من حساب كوريا الجنوبية على الاستثمارات في أميركا، سيكون تحت إشراف ترمب نفسه، بحسب ما قاله الرئيس.

وأضاف ترمب أن كوريا الجنوبية وافقت أيضاً على "قبول المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات والشاحنات والزراعة، وغيرها". ويُرجح أن هذا يتخذ شكل اتفاقية مع سيؤول لقبول السيارات والشاحنات المصنعة وفق معايير السلامة الأميركية،

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق يضمن خصومات على الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار الكورية، وهي نقطة توتر أساسية في المفاوضات الأخيرة بين البلدين.

التزام كوري بشراء الطاقة الأميركية

قال ترمب إن كوريا الجنوبية ستشتري غازاً طبيعياً مسالاً أو منتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار.

ويأتي هذا التعهد إضافة إلى وعد الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية خلال ثلاث سنوات، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الولايات المتحدة على تلبية الكميات المحددة في اتفاقياتها التجارية مع الدول الأخرى.

وقد ركز ترمب في اتفاقاته التجارية الإطارية على الاستثمارات داخل أميركا والتعهدات بالشراء، خصوصاً تلك المرتبطة بثروات البلاد من النفط والغاز.

ويمثل معدل الرسوم البالغ 15% لكوريا الجنوبية تتويجاً لأشهر من المحادثات، ويساعد سيؤول، الشريك التجاري السادس لأميركا، على تفادي رسوم بنسبة 25% كانت ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، إلى جانب عقوبات جديدة على عشرات من الشركاء التجاريين الأميركيين.

ضغوط داخلية في سيؤول 

كانت المفاوضات حساسة بشكل خاص للحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، إذ نظر الرئيس لي جاي ميونغ في السماح للولايات المتحدة بالوصول بشكل أكبر إلى أسواق لحوم الأبقار والأرز، وهي قضية حساسة سياسياً أثارت احتجاجات واسعة في عام 2008.

وقال ترمب إن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين لعقد اجتماع ثنائي.

وتعرّض التنازلات التي قدمها لي لخطر تقويض فترة الراحة التي يعيشها في الحكم، عبر إثارة غضب المزارعين وتمزيق حزبه. وكان فوزه في انتخابات يونيو، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية، قد أدى إلى تحسن في ثقة المستهلكين والأعمال وقفزة في سوق الأسهم إلى مستويات قياسية.

لكن كوريا الجنوبية كانت تحاول اللحاق في المفاوضات التجارية لتفادي أضرار الرسوم الشاملة على اقتصاد هش بدأ للتو في التعافي من انكماش.

ولدى كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة قائمة مع الولايات المتحدة، وكانت شركاتها الكبرى قد تعهدت بضخ عشرات المليارات من الدولارات كاستثمارات خلال سير المفاوضات.

آسيا تتسابق لتفادي الرسوم الأميركية المرتفعة

خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت مهلة الأول من أغسطس، كانت عدة دول آسيوية تسابق الزمن لتأمين شروط أفضل.

وقد ثبتت الصفقة اليابانية مستوى رسوم جديد عند 15%، مقروناً بتعهد استثماري، أوضحت السلطات اليابانية لاحقاً أنه يكاد يكون بالكامل على شكل قروض، في حين حصلت كل من إندونيسيا والفلبين على نسبة 19%، بينما بلغت نسبة فيتنام 20%.

أما تايلندا وكمبوديا، اللتان كانتا منخرطتين في اشتباكات حدودية، فتواجهان رسوماً بنسبة 36%، وقد مُنحتا حافزاً إضافياً للالتزام بوقف إطلاق النار، عندما قال ترمب إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن الرسوم المرتفعة طالما استمر النزاع بين البلدين.

في هذا السياق، فقد اندلع في 24 يوليو الجاري صراع مسلح هو الأعنف في نحو عقد بين كمبوديا وتايلندا على خلفية نزاعات حدودية. أدى ذلك إلى دخول أطراف عدة على خط حل الأزمة، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فبعد ساعات من تهديده بعدم إتمام أي اتفاق تجاري مع البلدين ما لم يتوصلا إلى اتفاق، وافق البلدان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

تبرز هذه التهديدات الدور الحاسم الذي تلعبه واشنطن، ومدى ارتباط البلدين بالنظام التجاري العالمي، رغم التفاوت الضخم في حجم الاقتصادين، ومدى ارتباطهما بواشنطن على المستوى التجاري، ما جعل من سلاح ترمب الأبرز، أي الرسوم الجمركية، ورقة ضغط هائلة.

تعافٍ حذر في تايلندا

تُعد تايلندا ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، بناتج محلي إجمالي بلغ 514.8 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 546.2 مليار دولار في 2025، بحسب البنك الدولي.

وحتى قبل اندلاع الصراع المسلح، كان البلد الذي يعيش فيه نحو 71 مليون شخص، يشعر بلهيب التغيرات التي يجريها الرئيس الأميركي في بنية التجارة العالمية.

يعتمد اقتصاد البلاد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، إذ ساهم بنحو 58.5% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023. أما الصناعة، فساهمت بنحو 32% ثم الزراعة بنحو 8%.

رغم ذلك، فإن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد تايلندا للعام الجاري إلى 1.8%، بعدما كانت عند 2.9% في توقعات سابقة. هذا التخفيض جاء بشكل رئيسي من حالة عدم اليقين السائدة في بيئة التجارة بسبب سياسات ترمب. 

ترمب لم ينس أن يستهدف تايلندا بالرسوم المتبادلة، إذ أعلن في أبريل أنها قد تدفع رسوماً بنسبة 36% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، التي تُعتبر أكبر وجهة تصديرية للبلاد.

بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي التجارة السلعية مع الولايات المتحدة في 2024 نحو 81 مليار دولار، بينها 63.3 مليار صادرات تايلندية إلى السوق الأميركية، وهو ما يفسر الحساسية المفرطة تجاه أي تهديد بفرض تعريفات، أو حتى عدم التوصل لاتفاق تجاري.

كما أن تايلندا تُعد المورد الثالث عشر الأكبر إلى السوق الأميركية، وتمثل صادراتها نحو 2.1% من إجمالي الواردات الأميركية. وكانت تايلندا قد دخلت في محادثات متقدمة لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن قبل بدء الصراع.