سابقة قانونية في باريس.. قرار يمنح الغزيين حق اللجوء في فرنسا

ترجمة صدى نيوز - قال تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن محكمة الهجرة في باريس منحت حق اللجوء لامرأة من غزة وابنها، ما يشكل سابقة لحصول ما يقرب من نصف مليون غزاوي على اللجوء السياسي في البلاد. وسارع اليمين الفرنسي إلى انتقاد القرار قائلا: "إن القرار يتجاهل الحق السيادي للمواطنين الفرنسيين".

ومنحت المحكمة الوطنية الفرنسية لاستئناف اللاجئين يوم الجمعة وضع اللاجئ لامرأة فلسطينية من غزة ورجل آخر، وحكمت بأن لديهما "خوفا مبررا من الاضطهاد الشخصي" إذا عادا إلى الإقليم بسبب "جنسيتهما". وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها فرنسا هذا الوضع لسكان قطاع غزة.

وحسب التقرير العبري: "من بين الآثار المحتملة لهذا القرار أن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني يعيشون في غزة، وهم من نسل اللاجئين من عام 1948، قد يحصلون على وضع اللاجئ في فرنسا إذا سعوا إلى الحصول على اللجوء في باريس".

وتابع التقرير: "هذه سابقة في نظام الهجرة الفرنسي من شأنها أن توفر مخرجاً لمئات الآلاف من سكان غزة، إذا سعوا إلى مغادرة القطاع. وجاء في قرار المحكمة أن تصريح الإقامة مُنح لهم "وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951، بسبب أساليب الحرب التي استخدمتها القوات الإسرائيلية منذ انتهاء وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2025".

ووفق التقرير :"كانت المرأة الفلسطينية، تتمتع سابقا بحماية فرعية، بعد خروجها من قطاع غزة بعد أيام قليلة من بدء الرد الإسرائيلي على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قبل عام، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) منحها وضع اللاجئ الأكثر حماية المحدد في اتفاقية جنيف، والذي يمنحها تصريح إقامة لمدة 10 سنوات - مقارنة بأربع سنوات للحماية الفرعية".

وقالت مايا لينو محامية مقدم الطلب في بيان "لا يسعنا إلا أن نرحب بهذا القرار الذي يقرر أن الصراع، الذي هو استثنائي في شدته، يعرض جميع الفلسطينيين للخطر بحكم كونهم فلسطينيين".

وسابقاً، أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة موجة واسعة من الجدل الدولي والعربي. فقد اقترح ترامب في يناير/كانون الثاني 2025 نقل ما بين مليون إلى مليون ونصف من سكان غزة إلى خارج القطاع، معتبراً أن ذلك "سيسهل إعادة إعمار المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية واقتصادية". هذا الطرح قوبل برفض شديد من دول عربية وإسلامية، حيث أكدت السعودية والأردن وتركيا رفضها لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري.

وتزامناً مع هذه التصريحات، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حينها عن إنشاء "مديرية الهجرة الطوعية" في مارس/آذار 2025، وهي هيئة رسمية مكلفة بتسهيل مغادرة سكان غزة إلى دول ثالثة، بالتنسيق مع منظمات دولية وجهات حكومية. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فإن المديرية تعمل على توفير ممرات آمنة عبر البر والبحر والجو، وتفتيش المشاة عند المعابر، بهدف تشجيع ما تصفه بـ"الهجرة الطوعية".

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته "مستعدة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في إيجاد دول مستعدة لاستقبالهم". كما أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "ما لا يقل عن 40% من سكان غزة مهتمون بالهجرة"، بينما ادعى وزير الداخلية موشيه أربيل عن مغادرة آلاف الفلسطينيين عبر مطار رامون خلال الأشهر الماضية.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية ومحللون سياسيون أن هذه السياسات تمثل شكلاً من أشكال "الترانسفير" القسري، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، من حصار وتجويع وانقطاع الخدمات الأساسية. وحذرت جهات فلسطينية ودولية من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نكبة جديدة، وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء إنساني زائف.

ويطرح القرار الفرنسي بمنح حق اللجوء لسيدة من غزة وابنها تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحولاً إنسانياً مستقلاً في سياسة اللجوء الأوروبية، أم أنها تتقاطع بشكل غير مباشر مع الطروحات السياسية التي تدعو إلى تشجيع مغادرة سكان القطاع، كما تروج لها بعض الجهات الإسرائيلية والأميركية.

وبينما تؤكد المحكمة الفرنسية أن القرار يستند إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 ويعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، يرى مراقبون أن نتائجه العملية قد تفتح الباب أمام موجة لجوء واسعة، ما يثير نقاشاً حول التوازن بين الالتزام القانوني بحماية المدنيين، واحتمال توظيف هذه الحماية في سياقات سياسية أوسع.