اتحاد الغرف التجارية الصناعية يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة عددٍ من القضايا

صدى نيوز - عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اجتماعاً طارئاً في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيره يوم أمس الاثنين الموافق 14-تموز-2025 بمشاركة أكثر من 130 عضواً من الغرف في المحافظات الشمالية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة والخارج عبر تقنية Zoom

افتتح الاجتماع بكلمات ترحيبية من عبد الغني العطاري رئيس غرفة رام الله والبيره واستهل الاجتماع عبده إدريس رئيس الاتحاد بكلمة شاملة تضمنت العديد من المواضيع وإنجازات وأنشطة الاتحاد على المستوى المحلي والدولي، وحول الوضع في قطاع غزة والمعاناة التي تواجه أهلنا هناك قدم رئيس الاتحاد لمحة عن الأنشطة والتدخلات الإنسانية لمساعدة الغرف التجارية الصناعية في قطاع غزة على الصمود رغم الظروف الكارثية. كما قدم عائد أبو رمضان نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وزملاؤه من رؤساء وأعضاء الغرف في المحافظات الجنوبية شرحاً عن الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة حيث أكد الجميع ان المطلب الأول هو وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وإعادة الإعمار.

اقرأ أيضاً: الجدل يتجدد.. مقترح فصل الغرف التجارية والصناعية يعود للواجهة

شدّد عبده إدريس على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والأوضاع في الضفة الغربية نتيجة الحصار والإغلاقات والحواجز حيث يوجد أكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية تقطع أوصال الضفة الغربية ناهيك عن اعتداءات المستوطنين اليومية، مما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر وإعاقة سلاسل التوريد إضافة إلى مناقشة موضوع إغلاق المعابر التجارية ومعبر الكرامة التجاري ومتابعة ذلك مع جهات الاختصاص لما لها من أثر كبير على المصانع وعجلة الإنتاج والتشغيل بسبب عرقلة تدفق المواد الخام والمواد والسلع الرئيسية الاستهلاكية.

إضافة إلى ما تقدم قام رئيس الاتحاد باطلاع الهيئة العامة على آخر التطورات في موضوع أزمة الشيكل والإيداعات النقدية وتأثيرها على القطاع الخاص والوطن من خلال المتابعات اليومية مع الإخوة في سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين وقطاع الصرافة وكافة الجهات ذات العلاقة حيث أشار رئيس الاتحاد أن التعليمات الصادرة عن سلطة النقد هي قيد المتابعة والتنفيذ حسب ما تم الاتفاق عليه.

كما تم استعراض الأنشطة والمتابعات مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاتحاد وآخرها مساهمته في دعم عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية بالتعاون والشراكة التامة مع وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وفيما يخص الغرف التجارية الصناعية الزراعية، تم التأكيد على استقلالية عمل مؤسسات القطاع الخاص بما ينسجم مع أهدافها واختصاصاتها وفقاً للأنظمة والقوانين الناظمة لها، مؤكدين أن القطاعين الصناعي والزراعي هما أولويات عمل الغرف التجارية الصناعية الزراعية باعتبارهما أساس الاقتصاد والتنمية وهويتنا الوطنية والاقتصادية.

وختاماً جدد المشاركون التأكيد على وحدة الغرف التجارية الصناعية الزراعية وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة الشعب الفلسطيني في جميع المحافظات وعلى التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات القطاع الخاص وخصوصاً الإخوة في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وتوحيد أهدافها في خدمة التنمية لما فيه المصلحة الوطنية العليا، وتفويض رئيس الاتحاد بعمل كل ما يلزم للحفاظ على كينونة الغرف التجارية الصناعية واتخاذ القرارات المناسبة.