مدير عام الإدارة العامة للمنافسة، أبو فرحة، لصدى نيوز: "نعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة استعداداً لتطبيقه

اقتصاد صدى -يُعتبر "قانون المنافسة أحد أهم الركائز القانونية التي تهدف إلى حماية السوق من الممارسات الاحتكارية والتواطؤات بين الشركات التي قد تؤدي إلى تقليص أو تقييد المنافسة الحرة"، بحسب ما قاله جمال ابو فرحة، مدير عام الإدارة العامة للمنافسة في وزارة الاقتصاد، خلال حديثه لاقتصاد صدى.

وتابع: "يقوم القانون على منع الاحتكار، وتحديد الأسعار بشكل غير قانوني، أو الاتفاقات بين الشركات لإبعاد المنافسة. عندما يُطبق، يساعد القانون في ضمان أن الشركات تتنافس بشكل عادل مما يساهم في تحسين الجودة وتقليل الأسعار"، موضحاً أنه سيتم منح الشركات والمؤسسات  المخالفة مهلة لمدة 6 شهور لتصويب أوضاعها، وإن "أعرضت فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها" .

للاطلاع على المقابلة كاملة:

وأضاف: "في السابع والعشرين من نوفمبر سيبدأ تنفيذ القانون، وحالياً نعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لإنفاذ هذا القانون، وتشكيل لجنة مستقلة تضمن نزاهة التفتيش في هذا الصدد" .

وأكد أبو فرحة أيضاً أن القانون سيُطبّق على جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مضيفاً: "لا أحد فوق القانون، سواء كانت شركة كبيرة أو صغيرة. العدالة التنافسية هي حجر الأساس الذي نبني عليه مستقبل اقتصادنا الفلسطيني" .