ارتفاع تاريخي بتمويل الشركات غير الربحية.. طارق المصري مسجل الشركات يناقش الأسباب ومدى الرقابة مع صدى نيوز

اقتصاد صدى -أفاد مراسل اقتصاد صدى بأن الشركات غير الربحية الفلسطينية سجلت ارتفاعاً تاريخياً في قيمة التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نحو 122 مليون دولار، بزيادة بلغت 90.6% مقارنةً بالعام الماضي 2024، الذي سجل تمويلاً قدره 64 مليون دولار فقط، بحسب أرقام رسمية، ومن الجدير ذكره أن التمويل للحكومة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون دولار، فهل تنافس الشركات غير الربحية الحكومة الفلسطينية؟

يُجيب مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، طارق المصري في حديثه لصدى نيوز، قائلاً: "لا تنافس الشركات الحكومة سواء ربحية أو غير ربحية، لأن كل مختص في مجاله"، موضحاً أن "الحكومة تسهل عمل الشركات غير الربحية من أجل الحصول على مزيد من التمويل التي تُوجه للمواطن الفلسطيني" .

للاطلاع على المقابلة كاملة:

 

وقد استفادت من هذه التمويلات حوالي 39 شركة غير ربحية، بينها 13 شركة في قطاع غزة، من أصل 318 شركة غير ربحية مسجلة في فلسطين.

وعن أسباب ارتفاع قيمة التمويل لهذه الشركات يتابع المصري خلال حديثه مع صدى نيوز، إن "السبب الرئيسي لزيادة معدل التمويل يرجع إلى الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إلى جانب تسجيل شركات جديدة من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها من قبل الحكومة الحالية".

وفيما يتعلق بضمان شفافية إنفاق هذا التمويل على المستفيدين، أضاف المصري لصدى نيوز: "الشركات غير الربحية الموجودة في قطاع غزة تعمل ضمن نطاق ضيق وفي ظروف صعبة جداً، وبالتالي تقدم لنا تقارير دورية مالية، إلى جانب رقابتنا على أرض الواقع ضمن الإمكانيات المتاحة، من أجل متابعة عمل هذه الشركات، والتأكد من تحقيق أهداف التمويل" .

وتابع: "غالبية المشاريع التي يتم تنفيذها في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تتعلق بالتنمية المجتمعية، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، والمأوى، إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى المتعلقة في إعادة الإعمار"، مؤكداً على عدم البدء بها كون الإجراءات لم تكتمل بعد.