النائب الأردني خليل عطية يوجه أسئلة لحكومة بلاده بشأن ما جرى في مؤتمر العقبة

صدى نيوز - وجه النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية، رسالة لرئيس المجلس حول ما جرى في اجتماع العقبة والاتفاق على وقف الإجراءات الأحادية وخفض التصعيد والعنف، والذي عقد بتاريخ 26/2/2023.

وتطرقت الرسالة لسلسلة من التصريحات الإسرائيلية.

وطلب النائب عطية استناد إلى أحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي، طلب توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء الأردني، والتي تضمنت توجيه أسئلة عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مع الجانب الإسرائيلي والراعي الأمريكي والشريك المصري بعدما صرح الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير مباشرة بعد اجتماعات العقبة قائلا" ( ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن ) ؟، وهل اتخذت الحكومة أي إجراءات بعد ذلك التصريح؟.

كما تساءل عطية فيما إذا كانت الحكومة الأردنية بادرت باتخاذ أي إجراءات أو ترتيبات بعدما صرح بن غفير بأنه أصدر أمرا لأجهزة الشرطة يقضي بابقاء المسجد الاقصى مفتوحاً للاقتحامات في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ؟ وما رد الحكومة على ذلك؟ وهل صدرت تعليمات بالتصدي لطاقم الأوقاف؟، كما تساءل عن دور الحكومة من دعوات منظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين لاقتحامات المسجد الاقصى بمناسبة ما يسمى (عيد البوريم / المساخر اليهودي)، وهل تم إقرار أي إجراءات بعد إقتحامات الثلاثاء الماضي ؟...وهل ستعمل  الحكومة بموجب  ما اتفق عليه بالعقبة على مواجهة تلك الإنتهاكات؟.

وتساءل عطية عن سبب عدم إصدار الحكومة الأردنية موقفًا واضحًا من دعوة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية حوارة الفلسطينية، ولاحقا لقصف الضفة الغربية بالدبابات والطائرات؟ قائلًا: "أين موقف الحكومة على هذه التصريحات مع أن كل دول العالم أدانت التصريح وصاحبه بما في ذلك الولايات المتحدة؟".

وقال: "كيف ستتصرف الحكومة بخصوص مخاطر الهدم والترحيل التي تطال 80 مواطنا مقدسيا قبل حلول شهر رمضان المبارك في حي الشيخ رضوان وبلدة سلوان ..ما هو الرد على تلك الإجراءات؟، و كيف ردت أوسترد الحكومة على إعلان بنيامين نتنياهو بعدم تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد اتفاق المسؤولين الاسرائيلين والفلسطينيين على وقف اقامة اي وحدات استطانية جديدة ؟ ألا يتناقض مع التزامات إسرائيل في  لقاء العقبة؟".