هيئة سوق رأس المال تصدر تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لتعزيز الثقة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية

صدى نيوز -أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين رقم (1) لسنة 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الأطر القانونية الناظمة للقطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويعزز مناخ الاستثمار الآمن والشفاف في فلسطين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة عمار العكر، أن إصدار هذه التعليمات يأتي انسجاماً مع قانون الشركات الجديد، ومع التطورات المتسارعة التي شهدتها مبادئ حوكمة الشركات خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن هذه التعليمات ستسري على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وقد جرى تصميمها بما يراعي خصوصية السوق المحلي والوضع الاقتصادي بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي.

وتهدف تعليمات الحوكمة إلى وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم شؤون حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة في فلسطين، ويسهم في تعزيز مبادئ الثقة والشفافية والمساءلة، وتحسين نوعية أداء مجالس الإدارة، ورفع القدرة التنافسية للشركات وقيمتها السوقية، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح والمستثمرين.

كما أشار مدير عام الهيئة براق النابلسي أن الهيئة ستقدم كافة أشكال الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للشركات خلال الفترة الانتقالية، لتمكينها من مواءمة أنظمتها الداخلية مع المتطلبات الجديدة بكل سلاسة، بما يحقق التوازن بين الامتثال القانوني والمرونة التشغيلية. وشدد على أن الحوكمة الرشيدة تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد مستقر، معتبراً أن هذه التعليمات تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق المالي الفلسطيني، وتؤكد للعالم متانة البيئة التشريعية الفلسطينية وقدرتها على حماية الاستثمارات.

كما تسهم التعليمات في تحسين المناخ الاستثماري وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتتضمن التعليمات متطلبات فنية متقدمة تهدف إلى رفع جودة الأداء المؤسسي، أبرزها تعزيز استقلالية مجالس الإدارة عبر وضع معايير صارمة لتعريف “العضو المستقل” واشتراط وجود عضو مستقل واحد على الأقل في تشكيل المجلس، إضافة إلى إلزامية تمثيل كلا الجنسين في مجالس الإدارة، إيماناً بأهمية التنوع في تعزيز الكفاءة المالية والإدارية.

كما شملت التعليمات إدراج متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، انسجاماً مع التوجهات العالمية في مجال التمويل المستدام. وإلى جانب القواعد الإلزامية، ستصدر الهيئة مجموعة من القواعد الاختيارية للحوكمة، تتيح للشركات الارتقاء إلى مستويات متقدمة من الامتثال والتميز المؤسسي.

وفي السياق ذاته دعت الهيئة الشركات المساهمة العامة والمستشارين القانونيين والمستثمرين إلى الاطلاع على النص الكامل للتعليمات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.