حكم قضائي بالحبس المؤبد في قضية مقتل طفل على يد والده بعد تحقيق أنجزته النيابة العامة خلال 12 يوماً

صدى نيوز - أصدرت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي رغدة القواسمي وعضوية القاضي عدي الزيود والقاضي أيمن بشارات ، اليوم حكمها في قضية مقتل الطفل (ن،ا) على يد والده، والتي وقعت بتاريخ 2 أيار 2026 في بلدة بيت عور التحتا، بعد محاكمة استندت إلى ملف تحقيقي متكامل أنجزته النيابة العامة خلال اثني عشر يومًا من وقوع الجريمة، مع الالتزام الكامل بكافة ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، بما يجسد كفاءة منظومة العدالة وسرعة استجابتها دون إخلال بمقتضيات العدالة وسيادة القانون.

وترافع أمام هيئة المحكمة رئيس النيابة العامة الاستاذ أبراهيم حمودة والتي قضت بادانة المتهم (أ، ش) بتهمة القتل العمد سنداً لاحكام المادة328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ، ولكون ان الامر العسكري النافذ في الضفة الغربية رقم 268 لسنة 1968 قد ألغى عقوبة الاعدام واستبدلها بالحبس المؤبد، فقررت المحكمة الحكم على المدان بالحبس المؤبد سندا لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.

وتشير النيابة العامة انها باشرت اجراءاتها القانونية منذ اللحظة الأولى للإبلاغ عن الجريمة، حيث انتقل رئيس النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقته طاقم في جهاز الشرطة، وأشرف على أعمال الكشف والمعاينة، واتخاذ الاجراءات الاصولية لجمع الادلة الجنائية وحفظها  بما ضمن سلامة الإجراءات منذ بدايتها.

وشملت التحقيقات استجواب المتهم، والاستماع إلى الشهود، وتكليف الخبراء بإعداد التقارير الفنية وتقارير الأدلة الجنائية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى إصدار قرار توجيه الاتهام بتاريخ 14 أيار 2026 وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال البينات.

وأكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن هذه القضية عكست جاهزية النيابة العامة في التعامل مع الجرائم الجسيمة، وأن سرعة إنجاز التحقيق لم تكن على حساب دقته أو ضمانات المحاكمة العادلة، وإنما جاءت نتيجة التكامل المهني بين النيابة العامة والقضاء، وجهاز الشرطة، والأدلة الجنائية، والطب الشرعي، بما أسهم في الوصول إلى الحقيقة وإحالة الدعوى إلى القضاء خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن النيابة العامة ستواصل أداء رسالتها في حماية المجتمع، والدفاع عن الحق العام، وإنفاذ القانون، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.