"تنكيل بعد الموت".. 104 فلسطينيين توفوا أو قتلوا أثناء احتجازهم في إسرائيل

ترجمة صدى نيوز - أظهرت معلومات نشرتها مؤسسة "ﭽيشاه–مسلك”، وهي مؤسسة إسرائيلية للدفاع عن حرية الحركة، أنه توفي أو قتل حتى الآن ما لا يقل عن 104 فلسطينيين أثناء وجودهم رهن احتجاز السلطات الإسرائيلية، سواء خلال الاعتقال أو أثناء فترة الاحتجاز.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، فإنه كان من العدد الإجمالي 68 منهم على الأقل من سكان قطاع غزة.

ويؤكد التقرير أن التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي للوفيات داخل أماكن الاحتجاز الإسرائيلية قد يكون أعلى من ذلك. وفق ترجمة صدى نيوز.

وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة تحت اسم "تنكيل بعد الموت"، فإنه حتى يوليو/تموز 2026 يوجد في إسرائيل 9,299 معتقلًا يصنفهم جهاز مصلحة السجون الإسرائيلية على أنهم "أمنيون"، ومعظمهم من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا يشمل هذا الرقم الفلسطينيين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي، إذ لا توجد شفافية بشأن أعدادهم أو أوضاعهم. وفق هآرتس.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 80% من المعتقلين الأمنيين محتجزون دون محاكمة، ويتوزعون على وفق الآتي: 3,314 معتقلًا لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد، و3,244 محتجزون رهن الاعتقال الإداري، و1,320 محتجزون بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين".

ووفقًا للمؤسسة، فإنه بعد مرور تسعة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 9 تشرين الأول 2025 حيز التنفيذ، ما زالت عائلات كثيرة في قطاع غزة تنتظر الحصول على معلومات عن ذويها الذين فقدت آثارهم خلال الحرب، وفي الحالات التي تبين فيها أن هؤلاء توفوا أثناء الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية، ما زالت العائلات تنتظر أيضًا معلومات بشأن ظروف الوفاة وإعادة جثامينهم لدفنها.

وأشارت إلى أنه خلال العامين الأخيرين أدارت المؤسسة إجراءات قانونية للمطالبة بإعادة جثامين ثلاثة أشخاص من سكان قطاع غزة توفوا بعد أن اعتقلتهم إسرائيل.

وأقرت إسرائيل بأنها تحتجز الجثامين إلى حين بلورة سياسة جديدة بشأن الأسرى والمفقودين، أي أنها تحتفظ بالجثامين وتمنع إعادتها إلى عائلاتها في قطاع غزة كورقة مساومة، دون وجود أي سند قانوني يجيز لها القيام بذلك. كما تقول المؤسسة.