تحالف "الإعلام الاقتصادي" يلتقي رجل الأعمال نصار نصار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

صدى نيوز - بحضور محمد غازي الحرباوي رئيس اتحاد المعادن الثمينة، التقى عدد من اعضاء تحالف "الاعلام الاقتصادي" برجل الاعمال نصار نصار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، حيث قدم اعضاء التحالف نبذة عن هويتهم الاعلامية والدور المناط بهم في هذة المرحلة الاستثنائية وتطلعاتهم للعب دور جامع لكافة المفاصل الاقتصادية وتعزيز الحوار الاقتصادي والمساهمة في رفع قيمة الاعلام الاقتصادي في فلسطين، والذي يعد من اهم وسائل الاعلام في المنطقة. 

بدروه اكد نصار نصار على اعجابه بهذه المبادرة النادرة بتحالف وسائل الاعلام المتخصصة والتي سيكون لها اثر كبير في تحقيق التنمية ودعم التطور الاقتصادي في فلسطين ومواجهة تحديات المرحلة.

وفي الاطار الاقتصادي وفي استعراض لجهود الاتحاد العام للصناعات لاعادة الزخم للصناعات ومنع الاغراق وتعزيز المنتج المحلي، اكد نصار نصار ان عبء التبعية يهدد الاقتصاد ويهددنا جميعا فنحن نستورد  المواد الخام، والمنتجات الجاهزة، وحتى الطاقة، من إسرائيل أو عبر قنوات تسيطر عليها، مما يفرض أسعارًا مرتفعة ويضعف القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني. هذه التبعية الاقتصادية تجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة للقرار الإسرائيلي، سياسيًا وأقتصاديا. 

وعلى عكس ذلك فان الصناعة هي قوة إنتاج واستقلال وحال وضعنا الامور في نصابها واعدنا الزخم للقطاع الصناعي كما فعلت عديد من الدول فان هذا يعني تقليل الاعتماد على الواردات من اسرائيل والخارج، توفير فرص عمل للشباب في ظل نسب بطالة مرتفعة تجازوت 50%، زيادة الصادرات الفلسطينية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتوفير مظلة دعم لاكثر من 400 مصدر فلسطيني، تعزيز الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية ورفد الخزينة بالايرادت المباشرة مما سيساهم في حل مشكلة الرواتب، والحد من الهيمنة على مستحقات المقاصة التي تجاوزت 9 مليار شيكل. 

بدروه شدد محمد غازي الحرباوي على الاهمية الجوهرية لوضع الامور في سياقها فيما يتعلق باعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع الصناعي دون مجاملات او نزاع على الصلاحيات، وان الدول الصناعية لم تنهض الا بعد تقديم مصلحة الصناعات على اية مصالح ضيقة لاي طرف، وان الاتحاد العام للصناعات هو المظلة للصناعات الوطنية وهو القادر على نقل الصناعات الى مصافي الدول المصدرة، ووقف الاغراق ودعم الموازنة ووضع حد للتشوه الذي يعتري قطاع الصناعات. 

وتشير التقديرات التي اعلن عنها مؤخرا إلى إمكانية إحلال واردات بقيمة تصل إلى نحو 715 مليون دولار، مع خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة تقدر بحوالي 3.6%، وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة، في المرحلة الاولى حال دعم الصناعات.