صحيفة اقتصادية عبرية تكشف تفاصيل المقاصة الفلسطينية واستفادة إسرائيل منها

ترجمة اقتصاد صدى - ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، الخميس، أن عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، انخفض من 100 ألف إلى حوالي 8 آلاف فقط، في حين أنه انخفض داخل مستوطنات الضفة من 40 ألفًا إلى 10 آلاف.

ووفقًا للصحيفة، كما ترجم قسم اقتصاد صدى،  فإن هذا كان من المفترض أن يؤدي إلى خفض كبير في ضرائب الدخل التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، ولكن في الواقع شهد ذلك قفزة كبيرة في عام 2024.

ووفقًا للصحيفة، فإنه وفق لاتفاق باريس الاقتصادي من ملحق اتفاقيات أسولو، فإن الضرائب التي تحصلها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، تشكل حوالي 65% من ميزانياتها، وهي أموال يتم جبايتها من العمال بشكل قانوني داخل إسرائيل أو المستوطنات، والذين يدفعون ضريبة دخل على رواتبهم.

وبموحب الاتفاق، تقوم إسرائيل بتحويل 75% من ضريبة الدخل التي يدفعها العمال الفلسطينيون بشكل قانوني داخل إسرائيل، و100% من ضريبة دخل العمال في مستوطنات الضفة.

وتظهر بيانات إسرائيلية رسمية، أن إجمالي تحويلات ضريبة الدخل إلى السلطة الفلسطينية، بلغت في عام 2019، 206.6 مليون شيكل، ثم انخفض بعد عام بسبب آثار جائحة كورونا إلى حوالي 76.2 مليون شيكل، ثم قفز إلى حوالي 260 مليون شيكل في عام 2021، وحوالي 188.1 مليون شيكل في عام 2022.

وبفعل اندلاع الحرب، شهد عام 2023 انخفاضًا متوقعًا نسبيًا ليصل إلى حوالي 123.3 مليون شيكل، إلا أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 تبدو متناقضة، ففي هذه الفترة وحدها، عندما كان عدد العمال الفلسطينيين القانونيين في إسرائيل أقل بكثير، تضاعف إجمالي تحويلات ضريبة الدخل إلى السلطة الفلسطينية تقريبًا مقارنةً بعام 2023 بأكمله، ليصل إلى حوالي 237.5 مليون شيكل.

وتقول الصحيفة كما ترجم قسم اقتصاد صدى، هذا يعني أنه في عام 2023، قبل 7 أكتوبر، تم تحصيل متوسط 880 شيكلاً لكل موظف، وفي عام 2024 يبلغ المتوسط 13198 شيكلاً.

ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، يعود ذلك إلى تحويل أموال ضريبة الدخل المستحقة على العمال الفلسطينيين في المستوطنات خلال العامين السابقين (2022-2023) إلى السلطة الفلسطينية في عام 2024.

وأرجع مسؤولون في وزارة المالية هذا إلى تأخر تحويل التقارير من مصلحة الضرائب إلى الخزانة الفلسطينية في السنوات السابقة، وأنه تم صرف الدفعات المؤجلة في عام 2024، وبالتالي تم تحويل دفعات ثلاث سنوات إلى السلطة الفلسطينية في عام واحد.

وتقول الصحيفة: هكذا، ارتفعت المبالغ المحولة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بشكل كبير، وتحديدًا في عهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يوقع شخصيًا على كل تحويل شهري للسلطة، مع أنه يتحدث كثيرًا في خطاباته عن تجميد المدفوعات للسلطة.

وضريبة الدخل هي واحدة فقط من أربع فئات ضريبية تُحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والتي تشمل ضرائب الاستيراد، وضريبة الإنتاج، وضريبة القيمة المضافة.

وخلال اتفاقيات أوسلو، وافقت إسرائيل على تحصيل ضرائب الاستيراد الفلسطينية، على أن تُحول إلى رام الله جميع الإيرادات على البضائع التي تكون وجهتها النهائية في أراضي السلطة الفلسطينية، ونتيجةً لذلك، وافقت السلطة على أن تخصم إسرائيل 3% من كل تحويل لتغطية التكاليف الإدارية.

وتظهر بيانات إسرائيلية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 إلى أغسطس/آب 2023، حصلت إسرائيل ما مجموعه حوالي 43.4 مليار شيكل من ضرائب الاستيراد للسلطة.

وتضيف الصحيفة: في الوقت نفسه، تُفرض ضريبة مكوس على الوقود، ومنذ عام 1967، يتلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة معظم وقودهم من إسرائيل، في المقابل، تستورد الشركات الإسرائيلية الوقود لصالح الضفة الغربية، وتُلزم بدفع ضريبة مكوس، ثم تبيعه بموجب عقود مع السلطة الفلسطينية والشركات الفلسطينية المسجلة.

في اتفاقيات أوسلو، وافقت إسرائيل على تطبيق مبدأ "الوجهة النهائية" على الوقود أيضًا، وبالتالي، بناءً على تقارير الشركات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية حول كمية الوقود المباعة للفلسطينيين، تحسب إسرائيل مبلغ ضريبة المكوس المحصلة وتُحوله إلى السلطة الفلسطينية.

وتظهر البيانات أن هذا المبلغ بلغ حوالي 33.9 مليار شيكل بين يناير 2010 وأغسطس 2023.

في حين أن ضريبة القيمة المضافة التي وافقت إسرائيل خلال اتفاقيات أوسلو، على التنازل عن هذه الإيرادات الضريبية لصالح السلطة الفلسطينية، فإن البيانات بشأنها تظهر أن إسرائيل جمعت حوالي 28.8 مليار شيكل لصالح السلطة منها في نفس الفترة المذكورة سابقًا.