غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم تطالب باتخاذ موقف وطني واضح تجاه الحصار المفروض على المحافظة

اقتصاد صدى - عقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم اجتماعًا لمناقشة أبرز التحديات التجارية والصناعية التي تواجه القطاع الخاص في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من القضايا الجوهرية، كان أبرزها، مشكلة الإيداعات النقدية وعدم التزام البنوك العاملة في المحافظة بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، والحصار الاقتصادي المفروض على محافظة طولكرم وإغلاق المعابر. 

كما تم مناقشة نية الحكومة إصدار قرار بفصل الصناعة عن التجارة في الغرف التجارية الصناعية، في وقتٍ يعاني فيه القطاع الخاص من أزمة مالية خانقة وتحديات وجودية، إلى جانب إجراءات البلدية فيما يخص تفعيل الخصومات والرسوم والتراخيص.

وطالبت غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم، بالضغط على البنوك للالتزام الفوري بتعليمات سلطة النقد فيما يخص قبول الإيداعات النقدية، وتوفير التسهيلات المصرفية المناسبة في ظل هذه الظروف.

كما طالبت باتخاذ موقف وطني واضح من قبل الحكومة تجاه الحصار المفروض على المحافظة، والقيام بخطوات جدية لتأمين فتح المعابر وتسهيل حركة البضائع والأفراد.

وأكدت على رفض قرار فصل الصناعة عن التجارة، وتأجيل أي تعديلات تنظيمية تمس البنية الحالية للغرف التجارية إلى حين انتهاء الأزمة الاقتصادية، مع التشاور الكامل مع ممثلي القطاع الخاص

وشدد البيان على التزام المؤسسات وعلى رأسها البلديات بمراعاة ظروف المواطنين وتعزيز صمودهم عوضا عن التضييق عليهم. 

ودعا إلى التحرك العاجل من قبل الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة لإنقاذ الاقتصاد المحلي في طولكرم، بما يشمل توفير صناديق دعم وتعويض للخسائر التي لحقت بالتجار وأصحاب المنشآت.

وأكد أن دعم القطاع الخاص وصموده هو جزء لا يتجزأ من الصمود الوطني، وأن تجاهل الأزمات المتفاقمة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على المدى القريب والبعيد.