بعد الحرب الفلسطينيون تائهون!

الكاتب: جهاد حرب

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي دون الاتفاق على جميع القضايا خاصة ما يتعلق بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ما زال الخلاف قائم على طبيعة عدد منهم، في اللحظات الأخيرة؛ تحاول الحكومة الإسرائيلية فرض أمر واقع بإعلان أسماء الأسرى والبدء بالانسحاب من مناطق مختلفة في المقابل ما زالت حركة حماس والوسطاء يحاولون الوصول إلى حلول.
في ظني أو أغلب الظن أنّ العودة إلى الحرب بات غير ممكن، فالوضع الحالي ينطبق عليه المثل الشعبي "استوى العدس" فلم يعد هناك ما تقاتل من أجله إسرائيل أو الخطر على الأسرى الإسرائيليين بالعمل العسكري أكثر خطرا عليهم من القدرة على الوصول إلى تبادل للأسرى، وفي ذات الوقت أصبح الاسرى الإسرائيليين عبئا على حركة حماس. وكلا الطرفين لم يعودا قادرين على الاستمرار في الحرب لعوامل داخلية في كل جانب وأخرى خارجية متعددة وفقا لطبيعة تعامل المجتمع الدولي معه.
في ظل هذه الظروف أو الاقتراب من اليوم الأخير للحرب، ما زال الفلسطينيون تائهون غير مبادرين للانتقال لمرحلة جديدة بما ينسجم مع متطلباتها أو التزاماتها وتحدياتها التي تحتاج عقلاً مفتوحاً وشجاعة المقاتلين وفطنة السياسيين وحصافة رجل الدولة لإيجاد مسار أو طريقة للنفاذ أو الإنقاذ للخروج من الرمال المتحركة التي وقع فيها الشعب الفلسطيني إثر الكارثة التي حلت به بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، ومن "الخطة" الامريكية التي تفرض على الفلسطينيين وصاية أمريكية.
في ظني إن التيه مصير الفلسطينيين بعد الحرب بات حتمياً في حال عدم المبادرة الداخلية لرسم معالم المرحلة الفلسطينية القادمة أو اليوم التالي للحرب، والتي تحتاج من حركتي فتح وحماس والسلطة الفلسطينية إلى إحداث تحولات جوهرية عبر قرارات عميقة على مستوى البنى الداخلية لها وطريقة عملها وشكلها وخطابها للجمهور الفلسطيني من جهة. وكذلك تبني أطراً وآليات لا تخضع لطرق المصالحة التقليدية بقدر ما نحتاج فيه إلى صيغة لإدارة الخلاف وتأطيرها من جهة ثانية.  
ومن جهة ثالثة فإنّ مسار النضال الفلسطيني عبر المقاومة الشعبية دون الاخلال بها وضمان الالتزام بها وفرضها، وإنْ كان بالقوة، بات واجباً لا مفر منه على جميع القوى السياسية والاجتماعية. كما بات لزاماً على الفلسطينيين الحفاظ على زخم التضامن الشعبي الدولي واستمرار التحولات على المستوى الحكومي في الدول الأجنبية وهي مسؤولية الفلسطينيين كافة من جهة رابعة. 
إن إصلاح النظام السياسي ضرورة للحصول على الدعم الدولي وهي مسألة جوهرية لا بد من الانطلاق منها؛ الاصلح هنا يتعلق بكافة جوانب مؤسسة الحكم. وإعادة النظر في تنظيم العلاقة بين الضفة والقطاع عبر إعمال اللامركزية الإدارية، في ظل نظام سياسي واحد، بما يحقق احتياجات المواطنين المستعجلة، ويراعي التطور السياسي، ويعالج اختلاف النظام القانوني والتشريعي، ويوازن القدرة الاقتصادية لكل منهما.