سعيد صبري
رجوع للأوسمة
الإصلاح تحت الاختبار: هل نُصلح الأرقام أم نُصلح المسار؟
لم تعد الدعوة إلى “الإصلاح” في الخطاب الاقتصادي الفلسطيني موضع خلاف من حيث المبدأ، بل تحوّلت إلى لازمة دائمة تُستحضر مع كل أزمة مالية، وغالبًا بوصفها شرطًا أساسيًا لاستمرار الدعم الدولي واستعادة الاستقرار. غير أن السؤال الذي بات أكثر إلحاحًا اليوم لا يتعلق بضرورة الإصلاح، بل بطبيعته الفع...
7 مليارات شيكل على المحك: رواتب الموظفين بين مطرقة المقاصة وسندان السندات
لم تعد أزمة رواتب الموظفين العموميين في فلسطين مجرد رقم في الموازنة العامة، بل تحولت إلى كرة لهب تتدحرج لتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي برمته. فمع تراكم المستحقات إلى 7 مليارات شيكل، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السلطة الفلسطينية، يقف الاقتصاد اليوم أمام اختبار الثقة الأخير، في ظل حلول مؤجلة وأزم...
الخلايا الحية للاقتصاد الفلسطيني: استراتيجية البلديات لخلق "اقتصادات مصغرة" في زمن الحصار
-مستشار اقتصادي دولي - عضو مجلس التحول الرقمي الدولي
يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة دائمة من اللايقين الممنهج بسبب اعتماده المطلق على المركز المالي (المقاصة والموازنة العامة). لقد أثبتت التجارب أن أي صدمة سياسية أو أمنية كفيلة بشلّ هذا المركز والدورة الاقتصادية بأكملها. إن التحول إلى "اقتصاد ا...
الطبقة الوسطى الفلسطينية… العمود الفقري الذي يتآكل بصمت
لم تعد أزمة الطبقة الوسطى الفلسطينية مجرد حالة انكماش عابرة، بل تحوّلت إلى عملية تآكل هادئة ولكن منتظمة، تتقدّم خطوة بعد خطوة فيما تقف الدولة والقطاع الخاص موقف المتفرّج. هذه الطبقة، التي شكّلت لعقود طويلة العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تواجه اليوم أخطر تهديد وجودي منذ عقود، دون أن تل...
الاقتصاد الفلسطيني على مفترق طرق.. 4 ملفات تنتظر الحسم
خاص صدى نيوز: عامان من حرب الإبادة، وضعت الاقتصاد الفلسطيني في أكبر مأزق منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، إذ يشير الجهاز المركزي للاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، مقارنة مع الفت...
من التحويلات إلى الاستثمارات: المال الفلسطيني في الخارج يبحث عن وطن
في كل بيت فلسطيني تقريبًا، هناك قصة مرتبطة بتحويل مالي قادم من الخارج. ابن أو أخ أو قريب يعمل في الخليج أو أوروبا أو الأميركيتين، يرسل في نهاية كل شهر مبلغًا يخفّف أعباء المعيشة، يسدّ دَينًا أو يموّل قسط جامعة. هذه التحويلات، التي تقدّر سنويًا بما بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، تشكّل أحد أهم شرايين ال...
20 ألف شيكل... سقف الكاش أم اختبار الثقة؟
*مستشار اقتصادي دولي، وعضو مجلس التحول الرقمي الدولي
بين الانضباط المالي والحاجة إلى السيولة اليومية، يقف الاقتصاد الفلسطيني أمام منعطف جديد عنوانه مشروع قانون “خفض استخدام النقد”. القانون الذي يضع سقفًا قانونيًا للتعاملات النقدية عند عشرين ألف شيكل، يفتح الباب أمام نقاش واسع حول جاهز...
هل يكون الموظف الحلقة الأضعف في قانون الدين العام الجديد؟
خاص صدى نيوز: أثار قرار الرئيس محمود عباس بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005، موجة من الجدل الواسع في الأوساط المجتمعية، لا سيما بين الخبراء والمختصين. فقد رأى بعضهم أن هذه التعديلات تواكب التطورات المالية الحديثة، وتُعيد تعريف الدي...
ماذا بعد مؤتمر نيويورك للمانحين؟ أموال طارئة أم حل مستدام؟
بين 1.2 مليار مطلوب و198 مليون مُلتزم… ضبابية المستقبل المالي الفلسطيني مستمرة
اجتمع المانحون الدوليون في نيويورك مطلع الشهر، في محاولة لإرسال رسالة دعم سياسي واقتصادي للفلسطينيين وسط أزمة مالية خانقة تهدد قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار. لكن بعد انتهاء الكلمات الرسمية وهدوء التغطية ا...
835 مليون دولار بلا رصيد: الشيكات المرتجعة تكشف أزمة السيولة في فلسطين
تُعد أزمة الشيكات المرتجعة من أخطر الأزمات التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني اليوم، فهي لا تعكس فقط اختناق السيولة، بل تكشف أيضًا عن حلقة مفرغة من فقدان الثقة بين المواطن والمصارف، وبين التاجر وزبائنه. وما يزيد الأزمة تعقيدًا ارتباطها المباشر بمشكلة فائض الشيكل في البنوك المحلية وعدم قدرة الجهاز المصرف...