وزارة العمل تدعو إلى التسجيل في مراكز التدريب المهني الخاصة المرخصة وتحذر من الالتحاق بالمراكز غير المرخصة

صدى نيوز - دعت وزارة العمل الطلبة والمتدربين وأولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من أن مراكز التدريب المهني الخاصة التي ينوون الالتحاق بها مرخصة ومعتمدة من وزارة العمل، قبل التسجيل أو دفع أي رسوم، مؤكدة أن الوزارة هي الجهة الرسمية المختصة بترخيص والإشراف على مراكز التدريب المهني الخاصة وبرامجها التدريبية.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في مراكز غير مرخصة قد يؤدي إلى ضياع حقوق المتدربين، والحصول على شهادات غير معتمدة، فضلاً عن تلقي تدريب لا يخضع لمعايير الجودة والرقابة المعتمدة لدى الوزارة، مؤكدة أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن البرامج أو الشهادات الصادرة عن المراكز غير المرخصة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التحقق من ترخيص المركز والبرنامج التدريبي معاً، حيث إن ترخيص المركز لا يعني بالضرورة اعتماد جميع البرامج التي يعلن عنها، داعيةً الراغبين في التسجيل إلى طلب الاطلاع على ترخيص المركز وترخيص البرنامج التدريبي قبل استكمال إجراءات التسجيل.

كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء الإعلانات الترويجية أو العروض التي تنشرها بعض الجهات غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلان، والتي تدّعي تقديم برامج تدريبية أو شهادات معتمدة دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن القائمة المحدثة بأسماء مراكز التدريب المهني الخاصة المرخصة متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://www.mol.pna.ps/page/58

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة هذه القائمة قبل التسجيل، والتأكد من أن المركز الذي يرغبون بالالتحاق به مدرج ضمنها.

كما دعت الوزارة جميع مراكز التدريب المهني الخاصة إلى الالتزام بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الناظمة، وعدم الإعلان عن أي برنامج تدريبي أو استقبال متدربين قبل الحصول على الترخيص والموافقة الرسمية، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تمارس التدريب المهني دون ترخيص أو تخالف شروط الترخيص.

و شددت وزارة العمل على أن اختيار مركز تدريب مهني مرخص هو الضمان الأساسي للحصول على تدريب نوعي وشهادة معتمدة وفرص أفضل للالتحاق بسوق العمل، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مركز أو جهة تمارس التدريب المهني بصورة غير قانونية من خلال مراكز التدريب المهني ومديريات العمل في المحافظات أو عبر قنوات التواصل الرسمية للوزارة.