عزام الأحمد يتحدث عن التعديلات الوزارية وتغيير السفراء والأزمة المالية

متابعة صدى نيوز - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن التعديل الوزاري مطروح، وخلال أيام ستتبلور المسألة، ولكن ما هو مطروح تعديل وليس تغيير.

وأضاف الأحمد في حديث مع إذاعة "صوت الوطن" تابعته وكالة صدى نيوز إن التغيير الوزاري وارد إذا كان هناك تفاهم حول تشكيل إما حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية.

وتابع:" الفرق بين الحكومتين أن الوفاق الوطني ليس بالضرورة أن يكون الوزراء فيها ذو طابع سياسي تنظيمي، أما حكومة الوحدة الوطنية فستكون ذو طابع سياسي بالإضافة للمهني".

وفيما يتعلق بتعديل السفراء، قال الأحمد:" بالنسبة للتغييرات في السفراء، فقد تم تنفيذ القرار منذ أكثر من شهرين، وتم تغيير عدة سفراء بدول كفرنسا وكندا وإسبانيا والسويد بالإضافة لدول عربية".

وقال كما تابعت صدى نيوز: "بعض السفراء تم إحالتهم للتقاعد بسبب انتهاء خدمتهم، وآخرون لم يحالوا للتقاعد وإنما أمضوا مدتهم المسموحة بالبلد". 

وتابع:" الحبل جرار وربما يشمل أكثر من 30 سفارة، ولكن حتى الآن 8 سفارات جرى التغيير فيها". 

لولا البنوك لما صرفت الرواتب..

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بوضع السلطة المالي قال الأحمد:" لدينا أزمة مالية متواصلة منذ طرح صفقة القرن، عندما أصدر ترامب أوامره خاصة للأشقاء الظالمين لنا من الأنظمة العربية بوقف تنسيق قرارات قمة بيروت".

وتابع:" ليس سرا أنه منذ سنة ونصف الجميع وبدون استثناء لم يفوا بإلتزاماتهم تجاه السلطة ومنظمة التحرير، وهذا سبب أزمة مالية حقيقية".

وأضاف كما تابعت صدى نيوز:" فيما يخص الاحتلال، المشكلة ليس فقط في الـ100 مليون الأخيرة التي خصمتها إسرائيل، فمنذ 4 شهور وخلال أزمة وباء كورونا لم يخصم الاحتلال رواتب الأسرى من المقاصة، والآن بدأوا بحجز هذه الأموال عن الـ4 أشهر الماضية".

وقال الأحمد:" لولا البنوك العاملة في فلسطين سواء المصرية أو الأردنية أو الفلسطينية، قدموا قروضا للسلطة لما كان هناك رواتب".

المنحة القطرية وإعمار غزة

وحول ملف إعمار غزة، أوضح الأحمد أن "الدول هي التي لا تريد إعمار غزة، وأن السلطة الفلسطينية موقفها ثابت، بأن إعمار غزة هو مسؤولية الحكومة الشرعية التي يرأسها حاليًا محمد اشتية ".

وتابع: "من يريد تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإعمار وتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام، تفضلوا الآن قبل الغد، وهو ما يؤكده الرئيس عباس".

وقال الأحمد: "بدون وحدة، مستحيل أن يكون هناك إعمار في غزة لوحدها، أو في جنين وحدها أو في الخليل أو في خانيونس (..) كل شيء يُحل بإنهاء الانقسام".

وحول المنحة القطرية الجديدة، قال إن "الاتفاق الذي وقعه وزير التنمية الاجتماعية، خاص بجزء بسيط، يتعلق بمساعدة الـ100 دولار، بحيث تتم عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ولقد أبلغني بأنه جرى التوقيع وبدأ التنفيذ بعد رفض إسرائيل طريقة نقلها عبر الحقائب كما كان سابقًا".

وتابع: "نأمل أن تُحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن وهناك اتصالات على قدم وساق بين السلطة الفلسطينية وقطر وكذلك مصر حول المنحة القطرية الجديدة".